المرأة الكويتية تعود لقبة البرلمان مجددا وحضور للمعارضة وفوز مرشحين من داخل الحبس

النشرة الدولية –

الحرة –

أعلنت الكويت، الجمعة، نتائج الانتخابات التشريعية التي تنافس فيها 313 مرشحا على 50 مقعدا يمثلون مجلس الأمة المنتخب.

وأسفرت نتائج فرز الأصوات عن تغيير بنسبة 54 بالمئة من تركيبة المجلس النيابي السابق، وفقا لصحيفة “القبس” المحلية، رغم أن الدولة الخليجية لم تعلن النتائج النهائية كاملة حتى الآن.

ومع ذلك، شهدت الانتخابات فوز عدد من نواب المجلس السابق الذي حله أمير البلاد بسبب الصراع بين السلطة التشريعية والتنفيذية، كما عادت بعض الأسماء التي سبق لها دخول البرلمان مثل النائب، صالح عاشور، وهو من ضمن تسعة مرشحين شيعة فازوا بالانتخابات.

ويبرز فوز المرشح، أحمد السعدون، الذي ينظر إليه على نطاق واسع أنه مرشح لرئاسة المجلس الجديد بعد عدم ترشح الرئيس السابق، مرزوق الغانم، حيث حصل السياسي المخضرم على أكبر عدد من الأصوات بواقع 12239 صوت.

وسبق للسعدون البالغ من العمر 86 عاما رئاسة مجلس الأمة الكويتي خلال 4 دورات انتخابية سابقة في أعوام 1985 و1992 و1996 و2012.

ورغم عدم وجود أحزاب سياسية بصفة رسميا، إلا أن الكويت تتمتع بحياة سياسية نشطة ويحظى برلمانها الذي ينتخب أعضاؤه الخمسين لولاية مدتها أربع سنوات، بسلطات تشريعية واسعة ويشهد مناقشات حادة في كثير من الأحيان، خلافا للدول الأخرى في المنطقة.

وبحسب النتائج التي أعلنتها وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، عادت النساء إلى مجلس الأمة من جديد بعد أن كانت المعارضة الإسلامية مسيطرة على برلمان 2020 الذي لم تفز فيه أي امرأة.

وتمكنت المرشحتان، عالية الخالد، وجنان بوشهري، من الفوز بالانتخابات والوصول لقاعة عبدالله السالم بعد إعلان أغلب النتائج النهائية.

وقالت الخالد في تصريحات لوسائل إعلام محلية إنها لم تترشح إلا لأجل الكويت، مضيفة: “سنعمل لأجل الكويت … هدفنا واحد، سنحارب بكل حب … حتى تكون الكويت في وضع أفضل”، بحسب “القبس”. وبوشهري كانت وزيرة سابقة بعد أن شغلتي حقيبتي الأشغال العامة والإسكان.

وقالت بوشهري: “متى ما كان هناك امرأة تحمل قضايا وتطلعات الناخبين، لا يوجد مشكلة (لدى الناخب) في التصويت لها”.

وأضافت في رسالة وجهتها لناخبيها: “سأتكلم بصوتكم وأحافظ على حقوقكم وأحمي مصالحكم في المجلس القادم”.

وتعتبر انتخابات عام 2022 الثامنة عشرة في تاريخ الحياة السياسية والسادسة في عشر سنوات، إذ شاركت فيها شخصيات معارضة وتيارات سياسية قاطعت الاقتراع منذ عقد متهمة السلطات التنفيذية بالتأثير على عمل البرلمان.

وتمر الكويت التي تتمتع ببرلمان أكثر حرية مقارنة بالدول الخليجية المجاورة، من حين إلى آخر بأزمات سياسية متكررة ومتشابهة تشمل الحكومة وبعض مسؤولين من الأسرة الحاكمة الذين غالبا ما يحاولون التدخل في شؤون مجلس الأمة.

وكانت المعارضة التي تضم في غالبيتها سياسيين إسلاميين، فازت بـ 24 مقعدا في الانتخابات السابقة، علما أنها كانت حصلت على انتصار تاريخي عام 2012 حين حازت على أكثر من نصف مقاعد البرلمان قبل أن يجري حل مجلس الأمة بعد فترة وجيزة.

وفي انتخابات 2022، نجح عدد من مرشحي المعارضة من خلفيات إسلامية كما هي العادة ومنهم ثلاثي أعضاء ما يسمى بـ “الحركة الدستورية الإسلامية” وهم أسامة الشاهين وحمد المطر وعبدالعزيز الصقعبي. ا

وفشل 3 وزراء سابقين شاركوا في الحوار الوطني العام الماضي والذي أفضى بعودة المعارضين من منفاهم الاختياري بتركيا، بالوصول للبرلمان الجديد.

والوزراء الثلاثة هم مبارك العرو الذي شغل حقيبتي الشؤون الاجتماعية والإسكان، ومحمد الراجحي الذي كان وزير دولة لشؤون مجلس الأمة ووزير دولة لشؤون الشباب، وحمد روح الدين وزير الثقافة والإعلام السابق.

وجاءت هذه الانتخابات بعد أن حل أمير البلاد المجلس السابق بسبب الصدام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، حيث كانت المعارضة ذات الخلفية الإسلامية تطالب بإبعاد رئيسي الحكومة والبرلمان عن المشهد السياسي وهو ما يتحقق في هذه الانتخابات.

كان ولي عهد الكويت قال في خطابه الشهير يونيو الماضي: “لن نتدخل في اختيارات الشعب لممثليه ولن نتدخل كذلك في اختيارات مجلس الأمة القادم في اختيار رئيسه أو لجانه ليكون المجلس سيد قراراته ولن نقوم بدعم فئة على حساب فئة اخرى”.

ويصّوت وزراء الحكومة في العادة في انتخابات رئاسة المجلس وأعضاء لجانه. ووفق الدستور الكويتي، ستقدّم الحكومة الجديدة التي يرأسها، الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، نجل أمير البلاد، استقالتها غداة الإعلان عن نتائج الانتخابات.

وحافظ عبيد الوسمي على مقعده في مجلس الأمة بعد حصوله على 4834 آلاف صوت بعد أن كان صاحب أعلى عدد من الأصوات في تاريخ الحياة السياسية بالكويت بأكثر من 43 ألف تأييد خلال الانتخابات التكميلية للمجلس الأخير في أعقاب استبعاد عضوية، بدر الداهوم، بقرار قضائي.

وفي سابقة هي الأولى في الكويت، تمكن المرشحان مرزوق الخليفة، وحامد البذالي، من الفوز بعضوية مجلس الأمة وهما داخل الحبس. والخليفة محتجز على ذمة قضية تتعلق بانتخابات فرعية تعرف باسم “تشاورية شمر” للحكم فيها يوم 10 أكتوبر المقبل.

والانتخابات الفرعية هي اقتراع تقيمه القبائل فيما بينها _ بشكل غير قانوني – لاختيار مرشح واحد من أبنائها ينافس بالانتخابات التشريعية. كما أن البذالي محتجز على ذمة قضية مماثلة بتنظيم انتخابات فرعية لقبيلة “بني غانم” قبل انتخابات عام 2020.