محامية ترامب تدلي بإفادة لدى FBI بخصوص الوثائق السرية

النشرة الدولية –

أدلت، كريستينا بوب، محامية الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، والتي صدقت على إن “جميع السجلات السرية تم تسليمها للحكومة” من مقر إقامة ترامب في مارالاغو، بإفادة لمكتب التحقيقات الفيدرالي، وفق مصدر تحدث لوكالة أسوشيتد برس.

ونفت بوب للمحققين من FBI قيامها بصياغة الخطاب الذي تعهد بأنه “تم إجراء بحث دؤوب [في العقار] عن كل المستندات السرية التي كانت بعهدة الرئيس السابق، وأنها “أعيدت جميعا إلى الحكومة”.

وقالت بوب للمحققين الفيدراليين خلال إفادة جرت، الجمعة، إنها لم تقم بصياغة الرسالة، لكن محام آخر لترامب قالت إنه أعدها بالفعل، وطلب منها التوقيع عليها بصفتها الوصي المعين على سجلات ترامب، حسبما قال الشخص، الذي طلب عدم الكشف عن هويته.

وهذه العملية تهم المحققين لأن وزارة العدل تقول إن الرسالة كانت غير دقيقة في تأكيدها أن جميع السجلات السرية التي سعت الحكومة إلى الحصول عليها قد تم تحديد موقعها وإعادتها.

وعلى الرغم من أن الرسالة، و38 وثيقة تحمل علامات تصنيف حكومي، قدمت إلى مسؤولي مكتب التحقيقات الفيدرالي، ووزارة العدل خلال زيارتهم في 3 يونيو إلى مارالاغو، فقد عاد عملاء المكتب إلى مزرعة فلوريدا بمذكرة تفتيش في 8 أغسطس وصادروا حوالي 100 سجل سري إضافي لم يتم الإعلان عن وجودها في العقار.

وأكدت الرسالة التي تم تسليمها للمحققين أنه “تم إجراء بحث دؤوب عن الصناديق التي تم نقلها من البيت الأبيض إلى فلوريدا” وأن “كل الوثائق التي وجدت في العقار سترفق بهذه الشهادة”.

كما تضمنت الرسالة تأكيدا بأن التصريحات الواردة فيها كانت صحيحة “بناء على المعلومات التي تم تقديمها” لكاتب الرسالة.

وقالت بوب لمكتب التحقيقات الفيدرالي إن الرسالة تمت صياغتها وإعدادها بالفعل من قبل محام آخر من محامي ترامب، وهو إيفان كوركوران، وأنه طلب منها التوقيع عليها بصفتها الوصية على السجلات، وفقا للشخص.

ولم يرد كوركوران على الفور على رسالة بريد إلكتروني ورسالة هاتفية، الثلاثاء، من الوكالة.

ورفض متحدثون باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل التعليق للوكالة.

وقالت وزارة العدل إنه إلى جانب التحقيق في “جريمة محتملة” تتمثل في الاحتفاظ بالوثائق، فإنها تحقق أيضا فيما إذا كان أي شخص قد سعى إلى عرقلة التحقيق، من خلال كتابة رسالة غير دقيقة.