دعوات لإلغاء العقوبة بتونس بعد عشرات الأحكام بالإعدام بأقل من عام

النشرة الدولية –

رصد “الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام” إصدار القضاء التونسي لعشرات الأحكام بهذه العقوبة في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، وسط دعوات حقوقية لتنقيح التشريعات المعمول بها.

ووفقا لأرقام الائتلاف فقد أصدرت المحاكم التونسية 46 حكما بالإعدام في الفترة الممتدة من يناير إلى نهاية يوليو من العام الجاري.

ويقول رئيس الائتلاف شكري اللطيف في تصريح لـ”أصوات مغاربية” إن “هذه الأحكام هي خليط بين قضايا الحق العام والقضايا الإرهابية التي تعد المحاكمات فيها غير شفافة”.

وأوضح اللطيف أنه “يجب تتبع المتهمين في قضايا الإرهاب لكن ينبغي على السلطات أيضا تقديم المعطيات الدقيقة حول الإيقافات والتحقيقات ثم سير المحاكمات ومآلاتها”.

وتبنت تونس في العام 2015 قانونا جديدا لمكافحة الإرهاب يتضمن عقوبات بالإعدام ضد مرتكبي جرائم مصنفة إرهابية، وذلك في سياق جهودها لمحاربة هذه الظاهرة.

وانتقد الحقوقي ذاته “المفارقة التي يتضمنها الدستور الجديد للبلاد الذي يعتبر أن الحق في الحياة “مقدس” قبل أن يضع استثناءات تجيز المساس بهذا الحق”.

وينص الدستور الجديد الذي وافق عليه الشعب في استفتاء جرى في يوليو الفائت على أن “الحق في الحياة مقدس لا يجوز المساس به إلا في حالات قصوى يضبطها القانون”.

وتونس من بين الدول التي لم تلغ الإعدام من تشريعاتها لكنها رغم ذلك توقفت عن تنفيذ هذه العقوبة منذ بداية تسعينيات القرن الفائت.

وفي هذا السياق، يشير اللطيف إلى أنه “قد مرت أكثر من ثلاثة عقود على تنفيذ آخر عقوبة إعدام في تونس وكان ذلك في العام 1991”.

واعتبر الحقوقي ذاته أن “السلطات تفتقد للإرادة السياسية لكي تمر إلى الخطوة المنطقية الثانية أي إلغاء هذه العقوبة”، داعيا إلى “ملائمة التشريعات والقوانين مع ما يجري على أرض الواقع”.