تظاهرات للمعارضة ضد سياسة الرئيس التونسي وتدهور الوضع الاقتصادي

النشرة الدولية –

نظم آلاف من أنصار جماعتين من المعارضة التونسية احتجاجات ضد الرئيس قيس سعيّد، السبت، نددوا فيها بتحركاته لتعزيز سلطته السياسية في ظل تصاعد الغضب الشعبي بسبب نقص الوقود والغذاء.

وتوجد خصومة مستمرة لسنوات بين حركة النهضة الإسلامية والحزب الدستوري الحر، وعلى الرغم من أنهما لا يزالان يعارضان بعضهما البعض، إلا أن كليهما يركزان الآن بشكل أكبر على معارضة الرئيس، الذي يتهمانه بتنفيذ انقلاب على الديمقراطية.

وقال سعيّد، الذي يحكم بمرسوم بعد تعليق عمل البرلمان العام الماضي وتوسيع صلاحياته بدستور جديد تم إقراره في استفتاء أجري في يوليو الماضي، إن الإجراءات ضرورية لإنقاذ تونس من أزمات مستمرة لسنوات.

في غضون ذلك، يكافح التونسيون لتوفير تكاليف المعيشة إذ ساهمت الأزمة المالية في الدولة في نقص السلع المدعومة بما في ذلك البنزين والسكر والحليب بالإضافة إلى تدهور الوضع الاقتصادي والبطالة المزمنة.

ويبدو أن الرئيس، الذي ألقى باللوم على من أسماهم “المكتنزين والمضاربين الجشعين” في النقص، يحتفظ بدعم واسع بين العديد من التونسيين، لكن الصعوبات المتزايدة تسبب الإحباط وتزيد من تدفق الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.

وفي مدينة جرجيس الجنوبية، احتج تونسيون الأسبوع الماضي على دفن ذويهم في قبور لمجهولي الهوية بعدما لقوا حتفهم إثر غرق قاربهم، في واحدة من الحوادث المتكررة التي تقع للمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى إيطاليا.

وشهدت العاصمة تونس بعض المواجهات المتفرقة في الأحياء الفقيرة بين الشرطة وشبان محتجين، وكان هناك تواجد مكثف للشرطة في المدينة، السبت.

وخلال الاحتجاج الذي نظمه الحزب الدستوري الحر، السبت، هتف الآلاف “الشعب يريد إسقاط النظام”، وهو الشعار الذي تردد خلال ثورة تونس 2011 التي مهدت للديمقراطية وأطلقت شرارة احتجاجات الربيع العربي.

وفي منطقة أخرى بوسط العاصمة، تجمع الآلاف من أنصار النهضة والأحزاب المتحالفة معها وبدأوا مسيرة نحو موقع التجمع.

ووقعت صدامات، ليل الجمعة السبت، في أحد أحياء العاصمة التونسية بين عناصر الشرطة ومجموعة من المحتجين إثر وفاة شاب بعد إصابته خلال مطاردة قوات الأمن له قبل أكثر من شهر.

وفي “حي التضامن” استعملت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع وأطلقت الرصاص المطاطي لتفريق مجموعات متظاهرين، على ما أفاد شهود عيان لفرانس برس.

وأضرم المحتجون النار في صناديق قمامة بعد رميها على قارعة الطريق، وفقا لمراسل فرانس برس.

ورشق محتجون في وقت سابق، الجمعة، عناصر الشرطة بالحجارة تزامنا مع تشييع الشاب في حي “العمران الأعلى” المتاخم بضواحي العاصمة التونسية.

والشاب مالك السليمي (24 عاما) “سقط في خندق وأصيب على مستوى الرقبة إثر مطاردة الشرطة له أواخر شهر أغسطس”، وفقا لتصريح محمد أحد أقربائه لإذاعة “الديوان أف أم” المحلية.

وإثر ذلك “تم نقله إلى المستشفى وظل في الإنعاش طوال خمسين يوما ثم توفي”، وفق المصدر نفسه.

وحمل المحتجون الشرطة مسؤولية وفاة السليمي الذي تطالب عائلته “القضاء بتحقيق العدل وإنصاف” المتوفى.

وغالبا ما تتعرض الشرطة التونسية لانتقادات كونها تلجأ إلى القوة المفرطة. وتقول “الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان” إن 14 شابا قتلوا خلال السنوات الفائتة إثر مواجهات مع الشرطة، منتقدة الإفلات من العقاب.

وتتهم منظمات غير حكومية قوات الأمن باعتماد أساليب تذكر بالدولة البوليسية في نظام زين العابدين بن علي، منذ أن احتكر الرئيس الحالي قيس سعيّد السلطات في البلاد، وفقا لفرانس برس.