مقتدى الصدر يهاجم القوى الشيعية عشية تصويت لمنح الثقة لحكومة السوداني

النشرة الدولية –

عشية تصويت البرلمان العراقي على منح الثقة لحكومة جديدة تكرس المحاصصة، هاجم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الأربعاء القوى السياسية الشيعية، محمّلا إياها مسؤولية “الاعوجاج” الذي رافق العملية السياسية.

ونشر صالح محمد العراقي المقرب من الصدر كلمة مقتبسة عن  زعيم التيار الصدري عبر حسابه على تويتر مساء الأربعاء، قبل أن يقوم بحذفها لاحقا، لكن وسائل إعلام عراقية تداولتها على نطاق واسع، قائلا فيها “إنما أنا آمر بالمعروف وناه عن المنكر ولله عاقبة الأمور”.

وأضاف “ما أردت إلا أن أقوّم الاعوجاج الذي كان السبب الأكبر فيه هو القوى السياسية الشيعية باعتبارها الأغلبية، وما أردت إلا أن أقربهم إلى شعبهم وأن يشعروا بمعاناته عسى أن يكون بابا لرضا الله عنهم، وأنّى لهم هذا”.

وكان الصدر قد عارض بشدة ترشيح محمد شياع السوداني، وهو عضو سابق في حزب الدعوة الإسلامية بقيادة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، الخصم اللدود للصدر، الذي دفع بأنصاره إلى المنطقة الخضراء وسط بغداد والاعتصام في مبنى البرلمان، ما فجر اقتتالا بين عناصر تنتمي إلى التيار الصدري وأخرى إلى الإطار التنسيقي أواخر أغسطس الماضي، أسفر عن مقتل 35 شخصا أغلبهم من الصدريين.

والصدر الذي يملك قدرة تعبئة عشرات الآلاف من المناصرين بتغريدة واحدة، أكد في وقت سابق من الشهر الحالي رفضه المشاركة في حكومة السوداني، ووصفها بـ”ائتلافية ميليشياوية مجربة”، وهدد بتبرؤه بكل مشارك فيها.

وتأتي تغريدة الصدر عشية عقد مجلس النواب جلسة خاصة الخميس للتصويت على منح الثقة لحكومة المكلف محمد شياع السوداني مرشح الإطار التنسيقي للقوى الشيعية الموالية لإيران والتي يتوقع أن تكون غير مكتملة، وذلك بعد أسبوعين من تكليفه بالمهمة ومنحه شهرا لإتمامها.

وأعلنت الدائرة الإعلامية بالبرلمان العراقي تأجيل عقد جلسة التصويت على حكومة السوداني التي كانت مقررة الخميس على الساعة الثانية ظهرا (العاشرة بتوقيت غرينتش) إلى الساعة السادسة مساء (الثانية بتوقيت غرينتش).

وذكرت مصادر في البرلمان العراقي أن سبب التأجيل جاء “بطلب من الكتل السياسية لفسح مجال للمناقشات قبيل انعقاد الجلسة” .

وأوضحت المصادر أن رئيس الحكومة المكلف يجري مفاوضات حاليا مع قيادات الكتل البرلمانية للتوصل إلى تفاهمات من أجل تقديم كابينة وزارية كاملة غير منقوصة.

وصرح النائب غريب عسكر مقرر البرلمان العراقي بأنه “لا توجد أي قائمة نهائية لمرشحي الحقائب الوزارية، والمفاوضات جارية مع الكتل والأحزاب”.

ولم يعلن السوداني المكلف بتشكيل الحكومة عن أسماء المرشحين المتفق على توليهم الحقائب الوزارية بعد، لكن مصادر عراقية كشفت عن بعض هذه الترشيحات، مشيرة إلى أن اتفاقا قد تم إلى حد الآن على ترشيح حوالي 18 وزيرا ليس بينهم مرشح لوزارة الدفاع.

ولا تحتاج عملية التصويت على الحكومة حضور ثلثي أعضاء البرلمان البالغ عددهم 329 نائبا، وإنما النصف زائدا واحد أي 166 نائبا، وهو ما يتوقع أن يتم منح الثقة لها بسهولة نظرا لأن تحالف إدارة الدولة الذي يضم قوى الإطار والسنة والأكراد يمتلك أكثر من مئتي نائب.

وفي حال حصول الحكومة الجديدة على ثقة البرلمان فإنها ستشكل مرحلة جديدة في العملية السياسية، التي شهدت انسدادا خطيرا منذ الانتخابات المبكرة الأخيرة التي جرت في أكتوبر عام 2021، وصل إلى حد الصدام المسلح بين قوى الإطار الشيعي الموالي لإيران والتيار الصدري المعارض لترشيح السوداني.

وستشهد جلسة الخميس التصويت على البرنامج الحكومي وعلى مرشحي الوزارات واحدا بعد الآخر، والذين ينتظر أن يقدم السوداني ترشيحهم للتصويت، والبالغ عددهم بين 17 و18 مرشحا من أصل 24 وزيرا ستضمها الحكومة الجديدة لدى إكمال تشكيلتها خلال الأسبوعين المقبلين، ولكي تكون الحكومة رسمية يجب حصول أكثر من نصف وزرائها على الثقة.

ومن المنتظر أن تضم حكومة السوداني عند اكتمال تشكيلتها 12 وزارة للقوى الشيعية ضمن الإطار التنسيقي، و4 وزارات لتحالف السيادة السني برئاسة محمد الحلبوسي وخميس الخنجر، ووزارتين لتحالف العزم السني برئاسة مثنى السامرائي، و4 وزارات للحزبين الكرديين الرئيسيين، 3 منها إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني وواحدة إلى الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة بافل طالباني، وقد يتم استحداث وزارتين أخريين لترضية المكونات الأخرى، واحدة لكل من المكونين التركماني والمسيحي.

ويشترط الدستور العراقي في مادته 76 في الوزير أن يكون حائزا على الشهادة الجامعية أو ما يعادلها، وأن لا يقل عمره عن ثلاثين سنة وأن لا يكون مشمولا بقوانين اجتثاث البعث أو قد أثري بشكل غير مشروع على حساب الوطن والمال العام، أو محكوما عليه بجريمة مخلة بالشرف وأن يكون معروفا بالسيرة الحسنة.

وكان رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي قد حدد الخميس موعدا لعقد جلسة منح الثقة لحكومة السوداني، بعد تعديلات أجراها الأخير على كتابه الأول المتضمن طلب عقد الجلسة، ومن ثم إعادة إرساله إلى هيئة رئاسة المجلس مجددا.

كما قرر الحلبوسي تشكيل لجنة لـ”تقديم تقريرها بخصوص المنهاج الوزاري وعرض التقرير على المجلس قبل التصويت”، بحسب وثيقة رسمية نشرتها الوكالة.

وقررت أيضا تقليص عدد الإعلاميين والصحافيين الذين سيدخلون إلى مبنى البرلمان الخميس، لتغطية الحدث خلال جلسة التصويت على حكومة السوداني.

وكانت رئاسة البرلمان قد رفضت الأربعاء الطلب الأول الذي تقدم به السوداني لعقد جلسة الخميس، قبل أن يتدارك الأخير الموقف ويعدل على طلبه ويعيد إرساله ليحظى بقبول هيئة الرئاسة.