نقابات تونس تهدد بالعودة إلى الشارع رفضا لزيادة الضرائب

النشرة الدولية –

لوح الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر المنظمات النقابية بالبلاد، بإمكانية الاحتكام إلى الشارع مجددا رفضا لإمكانية فرض حكومة نجلاء بودن ضرائب جديدة في قانون المالية للعام 2023.

وأكد الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي أن “المنظمة تجاوزت معركة المطالبة بالزيادة في الأجور وأن معركتها القادمة ستكون حول قانون الميزانية للعام 2023″.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن الطبوبي قوله إن”النقابيين مستعدون للنزول إلى الشارع في حال تواصل تدهور المقدرة الشرائية للعامل والموظف”.

وأضاف الطبوبي أن “شعار المعركة النقابية القادمة سيكون مراجعة جدول الضريبة لأن الشغالين والأجراء لن يقبلوا أن يُعطوا زيادات بيد وتسلب منهم باليد الأخرى عن طريق الجباية”، وفق ما جاء في موقع “الشعب نيوز” الناطق باسم الاتحاد.

وتابع أن “75 بالمئة من مداخيل الجباية يدفعها أبناء الشعب من الأجراء وأنهم لن يسمحوا باستمرار هذا الحيف ولا بتمرير قانون ميزانية يكرس غياب العدالة الجبائية ويثقل كاهلهم”، مضيفا “لسنا مواطنين من درجة ثانية أو خامسة المعركة اليوم معركة عدالة اجتماعية”.

ولم تكشف حكومة نجلاء بودن بعد عن الخطوط العريضة لقانون المالية الجديد لكن خبراء توقعوا أن يتضمن حزمة جديدة من الضرائب خاصة أنه يأتي بالتزامن مع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل جديد بقيمة 1.9 مليار دولار.

وتواجه تونس أزمة اقتصادية حادة تفاقمت جراء تداعيات وباء كورونا والغزو الروسي لأوكرانيا وذلك بعد ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء على المستوى الدولي.

وبلغ معدل التضخم في تونس 9.2 بالمئة وسط اضطرابات واسعة شهدتها البلاد في توزيع مواد أساسية من بينها الوقود والسكر والحليب وغيرها.