اقترض لتسدّد قرضك
بقلم: أحمد الصراف

النشرة الدولية –

«رويترز»: تراجعت أسعار العقود الآجلة لنفط برنت إلى 80 دولاراً، وأقل من ذلك بكثير لنفط الكويت.

وكالة الصحافة الفرنسية: الإنفاق الحكومي في الكويت سينخفض بنسبة %4.8 على حساب المشاريع التنموية والحيوية.

وزارة المالية: على الجهات الحكومية ضغط وترشيد الإنفاق، والعمل على احتواء عجز الميزانية المتوقع. وسنواجه انخفاض سعر برميل النفط بالسحب من الاحتياطي العام، والاقتراض.

***

في جانب آخر، قال النائب حمد المطر، ممثل الإخوان في المجلس: اتفقنا على زيادة مخصصات المبتعثين للدراسة، وتغطية تكاليف الفيزا والتأمين الصحي للطلبة في بريطانيا.

أما النائب ماجد المطيري، ممثل الأغلبية في المجلس، فقد طالب بإضافة ربات البيوت إلى نظام التأمين الصحي (عافية). وأن تتلقى كل امرأة كويتية، سواء متزوجة، مطلقة، أرملة أو عزباء، العلاوة نفسها التي تتلقاها ربات البيت، وقدرها 600 دينار. وأن تزيد الحكومة بدل غلاء المعيشة للموظفين من 120 إلى 240 ديناراً، وتخفيض نسبة خصم القرض السكني من %10 من الراتب إلى %5! وزيادة مكافأة طلبة الجامعة من 200 إلى 350 ديناراً، شهرياً. وزيادة علاوة الأولاد من 50 إلى 100 دينار.

كما طالبت جهات أخرى تمثّل نفسها بزيادة معاشات المتقاعدين لتصبح بحدود 2000 دينار.

وفي ضربة جديدة للمال العام، مع تواصل تقديم الاقتراحات النيابية الشعبوية، وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية على الاقتراح بقانون بشراء القروض المصرفية المستحقة على المواطنين، وأن تقوم بتحصيلها منهم، بخصم مبلغ 120 ديناراً من علاوة غلاء المعيشة الشهرية. وهذا يعني زيادة العلاوة الاجتماعية من جهة، وخصم الزيادة مقابل قسط قرض البنك، وهذه مهزلة وضحك على الذقون وتلاعب فج في المال العام.

ما لا يعرفه الكثيرون أن إجمالي قروض المواطنين للمصارف، التي سيعود الكثيرون إلى الاقتراض منها فور سداد الحكومة لقروضهم الحالية للبنوك، يبلغ تقريباً 50 مليارا، وغالبية المقترضين، وفق سجلات البنك المركزي، ليست لديهم مشاكل سداد أصلاً.

***

خرج علينا الاستاذ الجامعي، الحقوقي، إبراهيم الحمود، مؤيداً إسقاط الحكومة أو شراءها لديون المواطنين، وأن إسقاط القروض الشخصية الاستهلاكية صورة من صور التضامن الاجتماعي، وتحقيق لمبدأ تحمل الأعباء والتكاليف العامة. والإسقاط لا يخل بالمساواة (!).

***

أتمنى ممن يفوقوني فهما، وما أكثرهم، أن يشرحوا لي كلام هذا الأكاديمي، وكيف أن تحمل المال العام لأكثر من 77 مليار دولار، الذي يمثل المبلغ الأصلي زائد الفوائد، هو صورة من صور التكافل الاجتماعي، وليس تخريبا للمجتمع، ودعوة نحو الهدر؟

كيف يكون نهب مثل هذا المبلغ الخرافي من المال العام نوعا من التضامن والتكافل الاجتماعي؟

الموضوع أخلاقي قبل ان يكون مالياً، هذا بخلاف أن موازنة الدولة لا تتحمل كل هذا الترف، ولا يعقل أن تقوم الحكومة باقتراض مبالغ ضخمة بفوائد عالية جداً من البنوك لتسدد قروض المواطنين؟

لقد بلغ السيل الزبى مع هذا المجلس والمسرفين من نوابه!

ملاحظة

عطفاً على مقالنا «روايتي عن غوستاف روسي» المنشور قبل أسبوع،  نفيد القارئ علماً، بأن وزارة الصحة اتفقت مع «غوستاف روسي» على فتح آفاق التعاون في مجال علاجات السرطان وبشكل مباشر مع الكويت، أي بين وزارة الصحة والمستشفى الفرنسي من دون طرف ثالث، اعتبارا من مطلع عام 2023، وهذا ما يثبت صحة معلومات مقالنا المذكور.