ليبيا ترفض ترسيم مصر للحدود البحرية المشتركة وتلوح باللجوء للقضاء الدولي
النشرة الدولية –
رفضت حكومة الوحدة الوطنية الليبية (طرابلس) قرار مصر ترسيم حدودها البحرية الغربية المشتركة مع ليبيا دون استشارتها ولوحت طرابلس بإحالة القضية إلى القضائ الدولي.
ووصف بيان لوزارة خارجية حكومة الوحدة، الجمعة، القرار الرئاسي المصري الذي صدر بداية الأسبوع، بأنه “غير عادل، لأنه صادر عن جانب واحد” وأنه “يخل بمبادئ حسن النية” في إشارة إلى أنه لا يعكس الواقع على الحدود بين البلدين.
وشدد بيان الخارجية الليبية على أنه استنادا إلى مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، فإن “ترسيم الحدود بين الدولتين الجارتين يجب أن يتم من خلال اتفاق عبر مفاوضات تضمن مصالح الطرفين وتحترم مبدأ المساواة”.
ونبه البيان إلى إمكانية إحالة هذا النزاع إلى الوسائل السلمية بموجب المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك اللجوء لمحكمة العدل الدولية، مستشهداً بسابقتين مماثلتين خاضتهما ليبيا مع كل من تونس ومالطا في ثمانينيات القرن الماضي.
وحثت خارجية حكومة الوحدة مصر على النظر في إطلاق محادثات حول الحدود البحرية بين البلدين مع حكومة الوحدة الوطنية الليبية.
وفيما لم يصدر تعليق حول القرار المصري من قبل المشير خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، حليفي القاهرة في شرق ليبيا، دعت حكومة فتحي باشاغا المكلفة من مجلس النواب، كلاً من مصر وتركيا واليونان إلى عدم اتخاذ أية خطوات أحادية فيما يخص تحديد وترسيم الحدود البحرية، تجنباً لزيادة التوتر “وتأزيم المواقف أكثر وتفاقم الوضع في منطقة البحر المتوسط”.
وأكد بيان صدر عن فتحي باشاغا الأربعاء الماضي، استعداد حكومته للتفاوض الثنائي مع هذه الدول من أجل ترسيم الحدود البحرية “بما يخدم المصالح المشتركة والعادلة للجميع، وبما يكفل الحفاظ على حقوق جميع الدول والقائمة على مبدأ الاعتراف المتبادل بالحدود وما تنص عليه القوانين والأعراف والمواثيق الدولية”.
عقب ترسيم مصر حدودها الغربية.. رئيس الحكومة الموازية فتحي باشاغا يدعو #مصر و #تركيا و #اليونان لعدم اتخاذ أي خطوات أحادية.
باشاغا: مستعدون للتفاوض الثنائي مع هذه الدول من أجل ترسيم الحدود البحرية بما يخدم المصالح المشتركة. pic.twitter.com/ude6nCdqFU
— وادي دينـــار (@wady_dynar) December 14, 2022
ورأى باشاغا أن “اختلاف وتضارب مصالح دول كانت ولا تزال سببًا في هشاشة الوضع في ليبيا”، متهماً تلك الدول دون تسميتها بالمساهمة في عدم تمكين حكومته من استلام مقارها في العاصمة طرابلس.