اختطاف لبناني من منزل خطيبته!

النشرة الدولية –

لبنان الكبير – إسراء ديب –

أحدث خبر خطف المواطن (ع.س) من أمام منزل خطيبته خضّة كبيرة في طرابلس، إذْ تمكّن هذا الحدث المفاجئ من خطف الأنفاس في المدينة التي تُواجه تفلتاً أمنياً غير مسبوق في الآونة الأخيرة، على الرّغم من الخطّة الأمنية التي نفذت منذ أيّام على أرضها ولا تزال مستمرّة لكنّها تُسجل تراجعاً واضحاً في تنفيذها ميدانياً كالعادة، وهذا ما يُفسر استمرار وقوع جرائم قتل من جهة، أو عمليات نشل وسرقة “على عينك يا دولة” من جهة ثانية.

وفي تفاصيل هذه القصّة التي كان أثارها المحامي محمّد صبلوح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنّه عند الساعة 11.30 من ليل أمس وتحديداً في منطقة القبّة، تلقّى ع. اتصالاً هاتفياً ونزل من منزل خطيبته، ليتمّ “خطفه” بثلاث سيارات (رانج) مجهولة ساقته إلى جهة مجهولة من دون أيّ علم أو خبر بمضمون الاتصال الذي تلقّاه من جهة، أو بمكان وجوده حتّى بعد مرور ساعات على غيابه من جهة ثانية.

وبعد اقتناع عائلة الشاب بأنّ ابنها مخطوف، خصوصاً والدته التي تُعاني من مرض القلب، اتصل خال الشاب بالمحامي صبلوح، الذي قام بدوره بالاتصال بالجهات الأمنية ليسأل عن امكان معرفتها بالتفاصيل، فجاءه الردّ الذي أقلق الأهالي أكثر بكثير وهو أنّها لا تعلم مكانه حتّى اللحظة، فكتب صبلوح وبغضب هذه القضية عبر صفحته. وقامت سرايا طرابلس فيما بعد وتحديداً عند الساعة 12.15 ظهر اليوم بالاتصال بعائلة الشاب لطمأنتها عليه والتأكيد أنّه متهم بالسرقة، كما إعلامها بأنّه موجود لدى قوى الأمن الداخلي عند فرع المعلومات، وهي إجراءات حصلت بعد نشر صبلوح هذا الحادث عبر صفحته.

في الواقع، كان هذا الخبر قد أثار غضب المواطنين الذين عاشوا على أعصابهم مع هذه القضية، خصوصاً في هذه الفترة التي جعلتهم يفكرون بسيناريوات عدة لعملية الخطف كان يُمكنها أن تودي بحياة أحد أفراد عائلته التي لم تكن تدرك حجم خطورة الوضع لولا حصول هذه المشكلة، في وقتٍ باتت تتحكم بالوضع عصابات خارجة عن القانون، وفي ظلّ عطلة رسمية تعوق عمل الدوائر القضائية، الأمر الذي كان يُمكن أن يزيد الوضع سوءاً.

ووفق معطيات “لبنان الكبير”، فإنّ “الاتصال الذي تلقّاه الشاب كان من أحد أصدقائه الذي دعاه إلى النزول من المنزل لأنّه ينتظره”، مشيرة إلى أنّ “أيّ جرم من المحتمل أن يكون ع. قد ارتكبه لا يُعطي الحقّ لأيّ جهاز أمنيّ باعتقاله بهذا الأسلوب الذي يزيد الطين بلة في هذه الظروف الأمنية والاقتصادية الخطيرة لا سيما في طرابلس، وبالتالي، هذا الإجراء قانونياً يبقى غير مقبول وكان يحتاج إلى معايير عدّة وهي: تعريف القوى الأمنية عن نفسها مع إظهار إذن النيابة العامّة لتوقيف الشاب، كما الالتزام بالمادّة 47 التي تستوجب اتصال المعنيين بأهالي الموقوفين لوضعهم في صورة ما حدث”.

يُمكن القول انّ الوضع الأمني في طرابلس لا يحتمل مزيداً من التوترات، وإذا كان فرض الأمن ضرورة قصوى، فإنّ الوجود الأمني المستمرّ يبقى هو الأهمّ في الفترة المقبلة، ووفق أوساط طرابلسية فإنّ القوى الأمنية قادرة على فرض أمنها، “لكن بشرط ألّا تتعرّض للناشطين أو الاعلاميين العاملين في طرابلس، فمنذ أيّام تعرّض ناشط إعلامي في المدينة للضرب من أحد العناصر التابعة للجيش لسبب قيل انّه يعود إلى قيام الناشط بالنظر إليه، فاستشاط العنصر غضباً ليتهجّم فيما بعد عليه، ما يعني أنّ الخطوة التي تقتضي الحفاظ على الوضع الأمنيّ جيّدة ونحن بأمس الحاجة إليها، لكن على بعض العناصر التعامل مع هذه الأزمة بدقة وحذر لا سيما في ظلّ انتشار الأسلحة غير المرخصة وغياب القانون الذي حوّل لبنان إلى مزرعة للمافيا والمعتدين. وبالتالي، إنّ التعامل بحرص وحذر يحمي المدينة كما يحمي أهلها من المجرمين ومن أيّ ردّ فعل ضدّ الجهات الرسمية والعسكرية، الأمر الذي يُفسح المجال لدخول سيناريو الفوضى وهذا ما يرفضه أهالي المدينة قطعاً”، وفق ما تقول هذه الأوساط لـ “لبنان الكبير”.