حضور ضعيف للمرأة المغربية في مناصب المسؤولية بسوق الشغل لا تتعدى 23٪

النشرة الدولية –

قال وزير التجارة والصناعة المغربي، رياض مزور، إن مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي تصل إلى 20٪ وستتراجع أكثر بينما مشاركة الرجل وصلت إلى 70٪، مسجلا أن الشرط الوحيد للإقلاع هو رفع نسبة نشاط النساء في الفضاء الاقتصادي.

وأوضح مزور، الجمعة، خلال المناظرة الوطنية الأولى حول “المرأة والأسرة ورهان التنمية”، أن ولوج المرأة المغربية إلى الشغل تعترضه صعوبات تشمل كلفة خروجها من المنزل وكلفة الحضانة والتنقل مما قد يكلفها أكثر مما ستربحه.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أنه رغم مشاركة النساء بنسبة 44٪ من الكفاءات الصناعية التي تبلغ مليون كفاءة إلا أن 64٪ منهن يشتغلن في مجال النسيج ومدخولهن مقارنة مع الرجال أقل بنسبة 25٪، بينما نسبة النساء في مناصب المسؤولية لا تتعدى 23٪.

ومن جانبه، أشار رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (مؤسسة رسمية)، أحمد رضا الشامي إلى أن أغلب المشاركين في استشارة حول “مشاركة المرأة في التنمية” يرون أن ما يحول دون تمكين المرأة اقتصاديا يتمثل “في استمرار هيمنة العقلية الذكورية في التعامل مع المرأة”.

وتشمل باقي العقبات ما تعانيه المرأة من مختلف أشكال التمييز في الوسط المهني (51٪)، إلى جانب صعوبات الحصول على التعليم والتكوين (43٪)، فضلا عن الالتزامات والأعباء المنزلية (42٪)، والمخاطر التي تهدد سلامة المرأة في أماكن العمل وفي طريقها إليها (36٪).

“مشكل السياسات العمومية”

وتعليقا على الموضوع، ترى الناشطة الحقوقية وعضوة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، خديجة الرباح، أن برامج التمكين الاقتصادي المعتمدة من الحكومة لم تؤد بالفعل دورها الحقيقي ولا تزال عاجزة عن بلوغ أهدافها لاسيما ما يخص أثرها على النساء.

وتابعت الرباح حديثها لـ”أصوات مغاربية”، بأن مختلف برامج التمكين الاقتصادي لا تتوفر على بعد ترابي يشمل المناطق التي توجد فيها نساء يعانين الفقر والهشاشة، مؤكدة أن “المشكل لا يرتبط بالعقليات الذكورية فقط وإنما أيضا بالسياسات العمومية”.

وأشارت الناشطة الحقوقية إلى أن مجموعة من النساء لا يمكنهن الاندماج في المشاريع المعتمدة من الحكومة “لعدم ثقتهن في المؤسسات الرسمية التي تضع برامج موسمية لا تتعدى أن تكون شعارات أكثر من أن تمس الحقيقة اليومية للنساء”.

ودعت في هذا السياق، إلى ضرورة أن تقوم الدولة بمجهودات تجعل النساء يتصالحن مع المؤسسات الرسمية وتعيد لهن الثقة في مختلف المشاريع، مضيفة أن مجموعة من النساء يشتغلن طوال حياتهن لإعالة أسرهن دون اعتراف بهذا الدور.

وقالت الرباح، إن “هذا العمل الذي نسميه +الإنجابي+ لا يتم أخذه بعين الاعتبار في الاقتصاد الذي له معنى واحد مهيكل أو غير مهيكل”، مسجلة غياب العمل الإنجابي الذي تقوم به أغلب النساء دون أن يحسب  أو يقيم أو يتم الاعتراف به.

“تداعيات على الاقتصاد”

ومن جهة أخرى، أفاد المحلل الاقتصادي المغربي، رشيد ساري، في تصريح لـ”أصوات مغاربية”، بأن المغرب يفوت نسبة مهمة جدا تتراوح ما بين ٪2 إلى 3٪ من الناتج الداخلي الخام للبلاد بسبب ضعف حضور المرأة في الأنشطة الاقتصادية وفق الإحصائيات.

وأوضح ساري في هذا الصدد، بأن هناك ظواهرا اجتماعية خطيرة تؤدي إلى جعل المرأة عائقا في التنمية عوض أن تساهم فيها، لافتا إلى ارتفاع نسبة الطلاق وعدم الاستقلالية المالية للمرأة.

ويعزو ساري تراجع حضور المرأة في الأنشطة الاقتصادية إلى أن الحاجة وراء تشغيلها تكون في وظائف تكميلية بعيدة عن مراكز القرار وأنه يتم النظر إليها كفرصة للتشغيل بأجور هزيلة، مضيفا إلى ذلك ضعف حضورها على مستوى إنشاء المقاولات.

ونبه المحلل الاقتصادي إلى “مفارقة وتناقض كبير” عند مقارنة المعطيات التي تفيد بأن أكثر الخريجين المميزين في مسارهم الدراسي هم نساء بينما تكون نهاية هذا المشوار بالعمل في وظائف أو أعمال لا تعكس المسار الأكاديمي وآفاقه.

وسجل المتحدث ذاته، “وجود الحيف وغياب المناصفة في التعامل مع المرأة في ما يخص مجال المقاولات وأرباب الأعمال سواء في الأجور أو المعاملات المالية”.

المصدر: أصوات مغاربية