الوزير الماجد.. وتناقضات نيابية
بقلم: أسرار جوهر حيات

النشرة الدولية –

القبس –

لعل معظم المواطنين، وصلتهم مقاطع الفيديو المصورة لوزير الأوقاف وزير العدل عبدالعزيز الماجد وسط الموظفين المعتصمين في وزارة الأوقاف الخميس الماضي، وهو يحاول أن يقنعهم بأنه ملتزم بالقانون، في حين أن الموظفين اعتصموا ليخرقوه!

وقبل أن أسرد أفكاري في المقال، أؤكد أنني لا أعرف الماجد ولم التق به، وأحبّذ ألا أدافع عن وزير في حكومة لم تقدم شيئاً، إلا أن ما شدني لكتابة المقال هو التناقضات النيابية التي بتنا نعيشها مؤخراً، في مشهد غريب يصعب عليّ فهمه.

وما حصل في الأوقاف مؤخراً، لمن لم يتابع، أن الوزير أصدر تعميماً يطالب فيه بالالتزام بساعات العمل الرسمية، كما نص عليها ديوان الخدمة المدنية، وفي الوقت نفسه خاطب ديوان الخدمة يطالبه فيه بتخفيف ساعات العمل، لكن إلى حين موافقة الديوان طلب من الموظفين الالتزام بالقانون، وأكرر الالتزام بالقانون!

الا ان الالتزام بالقانون يبدو انه لم يعجب العديد من النواب، فتسارعوا وتسابقوا في إعلانهم محاسبة الوزير واستجوابه فقط لأنه طالب الموظفين بأن يداوموا بعدد ساعات العمل المنصوص عليها بالقانون، إلى حين النظر في طلب تخفيف ساعات العمل عنهم في الجهة المختصة، وهي ديوان الخدمة المدنية، فثارت ثائرة بعض النواب، واستشاطوا غضباً، وطالبوا الوزير بخرق القانون.. وإلا فسيصعد المنصة حال عودته في الحكومة المقبلة!

في المقابل، عشنا مشهد خروقات في التعيينات كامل الدسم، بإصدار قرارات نقل وتعيين وغيرها، في الفترة التي سبقت استقالة الحكومة بأيام معدودة، أو بعد استقالتها، ونسمع عن جهات أصدرت قرارات نقل وندب وغيرها، ولم تلتزم بعض الجهات بإلغاء هذه القرارات التي تلت استقالة الحكومة، رغم وجود قرار من مجلس الوزراء بذلك، فإننا لم نسمع صوتاً نيابياً جهوراً، كالأصوات التي توعدت وزير الأوقاف، للمطالبة بوقف العبث في التعيينات ومحاربة الفساد الذي كان أبطاله نواباً ووزراء ومتنفذين، إلا فيما ندر، في موقف لنائب أو اثنين على أبعد تقدير.

ويبدو المشهد متناقضاً بامتياز، فالنواب الذين أقسموا على احترام الدستور والقانون، ورفعوا راية الدفاع عن الدستور والقانون، أو لنقل بعضهم، يلوحون باستجواب للوزير الملتزم بالقانون واللوائح، بينما يغضون البصر عن خرق القانون الواضح والجلي للجميع في مكان آخر! ليؤكدوا أن الأمر لا يعدوا كونه مصالح انتخابية!

ملاحظة:

رغم تأييدي لموقف الوزير الماجد كونه يلتزم بالقانون، فإن العالم يتجه نحو مفاهيم العمل الجديدة، باعتماد العمل عن بُعد، أو خفض أيام الدوام وغيرها، الأمر الذي يتطلب بلا شك ان نجري عليه دراسة في الكويت لإيجاد الخيار الأمثل للدوام المرن في البلاد الذي يتناسب وطبيعة حياتنا، وهي مسؤولية ديوان الخدمة المدنية بلا شك، لكن الى حين إعداد وإقرار ذلك، على الجميع احترام القانون، والدوام وفق ما يقرره القانون ووفق الساعات المنصوص عليها!