بلومبرغ: “أسعار النفط نحو 3 أرقام”.. أزمة عرض وطلب مرتقبة والمصدر صيني

النشرة الدولية –

الحرة –

أشارت وكالة بلومبرغ في تقرير إلى أنه خلال الإغلاق سنة 2022 جراء كورونا، اعتقد البعض أن الطلب على النفط قد لا يعود أبدا إلى ذروته قبل الوباء، إلا أن ما يحصل في الآونة الأخيرة غير المعادلة.

وحسب التقرير فإنه رغم الإعلان عن خطط طموحة لخفض الانبعاثات، تقوم شركة بريتيش بتروليوم، أحد أكبر منتجي النفط الخام في العالم، بضخ المزيد من الأموال في الوقود الأحفوري. في حين يتجه استهلاك النفط إلى مستوى قياسي هذا العام، وفق وكالة الطاقة الدولية، التي تقدم المشورة للاقتصادات الكبرى.

فعرض الوقود، الذي تضرر من الغزو الروسي لأوكرانيا، والاستثمارات غير الكافية، لا يمكنها مواكبة ذلك مستوى الطلب، حسب بلومبرغ.

وتعود المشكلة، وفق ما يذكر التقرير، إلى الصين، وهي ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، فإن زيادة الطلب جعلت الكثير من المحللين يتوقعون ارتفاعا إلى 100 دولار للبرميل في وقت لاحق من هذا العام.

ونقلت الوكالة عن أمين ناصر، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، أكبر شركة نفط في العالم. في مقابلة أجريت في الرياض في الأول من مارس أن “الطلب من الصين قوي للغاية”.

ويقول المحللون إنه بحلول النصف الثاني من العام، سيواجه السوق نقصا، وهو السيناريو الذي سيلوح في الأفق. وتظهر الأزمة الوشيكة أنه حتى مع احتضان العالم لمصادر طاقة أنظف، فإن التعطش للنفط يصعب التخلص منه. في حين أن أزمة العرض تأتي لصالح المستثمرين في قطاع النفط الخام، إلا أنها تضر بالمستهلكين وتعقد جهود البنوك المركزية لكبح التضخم.

وتشرح بلومبرغ أن الاقتصاد الصيني ينتعش بعد الإغلاق، مما يعزز الطلب على النفط. وسجل قطاع الصناعة أكبر تحسن له منذ أكثر من عقد الشهر الماضي، ونشاط الخدمات آخذ في الارتفاع وهناك استقرار في سوق الإسكان.

ويعني إعادة الفتح أن استهلاك النفط في الصين في طريقه للوصول إلى مستوى قياسي هذا العام. وسيصل الطلب اليومي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 16 مليون برميل يوميا، وفقا لتقدير 11 محللا مختصين بالشأن الصيني استطلعت بلومبرغ رأيهم في وقت سابق من هذا العام.

ويلفت التقرير أن الطلب القوي لا ينبع من الصين فحسب، بل أيضا من دول مستهلكة للنفط أخرى مثل الهند ودول أخرى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، التي تطلب المزيد من النفط، مما دفع الطلب العالمي إلى مستوى قياسي بلغ 101.9 مليون برميل يوميا هذا العام وربما يغرق السوق في عجز بحلول النصف الثاني، وفقا لوكالة الطاقة الدولية.

ويضيف التقرير أن الحركة الجوية، مما يعزز استخدام وقود الطائرات.

ونقلت بلومبرغ عن محللين، في مؤتمر أسبوع الطاقة الدولي، أن نمو السفر الدولي مع عودة الفتح في الصين سيكون أحد المحركات التي ستدفع الطلب في المستقبل.

لذلك، فإن العرض لا يضاهي الارتفاع في الطلب، وفق الوكالة التي نقلت أنه رغم أن صادرات النفط الروسية عن طريق البحر ظلت صامدة الشهر الماضي، فأن شحنات روسيا تتعرض للتهديد حيث تواجه الهند، أكبر مشتر، ضغوطا متزايدة من المصرفيين لإظهار أن شحناتها تلتزم بسقف 60 دولارا للبرميل الذي فرضته مجموعة السبع.

وفي غضون ذلك، لا تتراجع أوبك عن أهداف الإنتاج التي حددتها في أكتوبر. وقال وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان إن الأهداف ستبقى من دون تغيير لبقية العام.

وفي أواخر فبراير، خفف بعض محللي وول ستريت من توقعاتهم بارتفاع الأسعار هذا العام. وخفض مورغان ستانلي توقعاته للنصف الثاني وخفض من وجهة نظره بأن خام برنت سيرتفع ويتجاوز 100 دولار للبرميل.

ومع ذلك، يتوقع المحللون ارتفاع أسعار النفط الخام في النصف الثاني من العام، والعودة إلى مستويات مكونة من ثلاثة أرقام لخام برنت للمرة الأولى منذ أغسطس، حسب بلومبرغ.

ويذكر أنه انخفضت أسعار النفط في بداية التعامل، الإثنين، بعد أن حددت الصين هدفا متواضعا للنمو الاقتصادي هذا العام يبلغ نحو خمسة في المئة وهو أقل من توقعات السوق بتحقيق نمو يبلغ 5.5 في المئة في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وجرى تداول عقود خام برنت الآجلة منخفضة 50 سنتا أو 0.6 في المئة إلى 85.33 دولار للبرميل في الساعة 01:47 بتوقيت غرينتش.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 46 سنتا أو 0.6 في المئة إلى 79.22 دولارا للبرميل.

وانخفضت توقعات النمو بالصين والتي يجري متابعتها عن كثب عن المستوى المستهدف في العام الماضي البالغ 5.5 في المئة وجاءت عند الحد الأدنى للتوقعات.

وقال رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ الأحد إن من الضروري تعزيز أساس النمو المستقر في الصين ولا يزال الطلب غير الكافي يمثل مشكلة واضحة كما أن توقعات المستثمرين والشركات الخاصة غير مستقرة.

وفي الوقت نفسه، من المرجح أن تتأثر أسعار النفط برفع أسعار الفائدة في جميع أنحاء العالم مع تشديد البنوك المركزية العالمية د السياسة بسبب مخاوف من زيادة التضخم. وبدأ التجار في أخذ زيادات أسعار الفائدة في الاعتبار في جميع أنحاء العالم ولكنهم يأملون في زيادات أقل من العام الماضي.

وسيدلي رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول بشهادته أمام الكونجرس يومي الثلاثاء والأربعاء حيث من المحتمل أن يتم استجوابه بشأن ما إذا كانت هناك حاجة إلى زيادة أكبر في سعر الفائدة في أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم.

ومن المرجح أيضا أن تعتمد الزيادات المستقبلية في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة على ما يكشفه تقرير الوظائف لشهر فبراير يوم الجمعة يليه تقرير التضخم لشهر فبراير المقرر الأسبوع المقبل.

وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد في مطلع الأسبوع إن من “المحتمل جدا” أن يرفعوا أسعار الفائدة هذا الشهر للحد من التضخم. ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأسترالي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس يوم الثلاثاء.