للدعارة دورة اقتصادية.. كيف السبيل للخروج منها؟ الهند نموذجًا
بقلم: ريتا بولس شهوان
النشرة الدولية –
ساسة بوست –
هل تبيع المرأة الهوى طواعيةً؟ ينظر إلى الجهات الفاعلة في مجال الدعارة كمجرمين غير أنهم في الواقع ضحايا التجارة والاستغلال الجنسي هذا وليسوا من فئة المجرمين.
في الهند كما في الشرق الأوسط يمكن تصنيف العاملات في هذا المجال من المهمشين اجتماعيًا لوصم العار الذي يجلبنه للمجتمع الهندي ويرافقهن في المجتمع فيفقدن الاحترام، تحدد المتخصصة والخبيرة في شؤون بائعات الهوى في الهند ليوبا كارفيالو التي تصنّف النظرة الدونية إليهن المعتبرة بأن ممارسة مهنة الدعارة التي تصير بشكل يومي كأي مهنة أخرى لها تأثير سيئ فيصنفون بذوي «الأثر السلبي» أما إذا اتخذنا موقفًا إيجابيًا من المسألة يمكن تصنيف بائعات الهوى كأشخاص ذوي أهمية كبيرة فدونهم القوادون، المؤجرون، المشترون، الزبائن، المتاجرون بالبشر لا يستمرون على تجارتهم فهم بحاجة إلى هؤلاء الأطفال الأبرياء والنساء لممارسة مهنة الدعارة. للرجل والذكورية دور في تصنيف فعل الدعارة هذا فهو له دور في «دورة الدعارة» هذه سواء كان من ناحية مساواة الدخل بين الرجل والمرأة وسوق العمل. ليس بريئًا اجتماعيًا واقتصاديًا كذلك الأمر.
لا تعتبر ممارسة الدعارة في الهند جرمًا بحد ذاته إذا كانت تمارس بشكل طوعي مستقل وخاص على بعد 200 متر من الأماكن العامة. وحسب القانون، تتم مقاضاة العاملات في هذا المجال في الهند وفق ليوبا عندما يُرتكب الفعل في مكان مجاور لمكان عام أو عندما تغوي بائعة الهوى أو تحث الأشخاص على الفعل.
هكذا وللأسباب هذه تستبعد بائعة الهوى من الحياة الاجتماعية والمهنية فتصبح بالتالي مهمشة اقتصاديًا واجتماعيًا أضف إلى هذا تنتشر الافتراضات والأحكام الشخصية بمجرد الإضاءة في المجتمع الهندي على أن هذه المرأة تعمل في مهنة الدعارة مع العلم أن تلك النساء وهؤلاء الأطفال قد تكون حفزتهم عوامل جاذبة ودوافع أو أجبروا على الانخراط في هذا المجال لأسباب تعود للتهميش الاقتصادي والمالي، ومن العوامل الجاذبة وفي الوقت نفسه في سياق التهميش الاقتصادي الفقر، اعتبار مهنة الدعارة مصدر دخل للأسرة واستخدام المهارات اللازمة، تعرض النساء للعنف المنزلي أو الاعتداء الجنسي، الزواج دون السن القانونية والفرار. والعوامل التي تستقطبهم هي: فرص العمل المربحة في المدن الكبرى، المال السهل، ووعد بتحسين الأجور والحياة المريحة من التجار بموازاة الطلب على «العاملين» في مجال الجنس ضمن السوق المتطورة، هذه هي الأسباب الرئيسية التي تجبر النساء على الانضمام إلى صناعة الجنس.
إذًا أضحية هي هذه المرأة أم جلاد؟ هل يجب استبعادها من الحياة الاجتماعية أو ضمها؟ كيف يمكن أن يساعدها الانخراط الاجتماعي هذا على تغيير مسارها؟ تقول الخبيرة في شؤون بائعات الهوى ليوبا إنه في معظم الحالات، وبنسب عالية، من المرجح أن تكون ضحية، فهذه الفئة من بائعات الهوى إنما هم من ضحايا الفقر والصعوبات الاقتصادية أو ضحايا لحالة نفسية ما يرغب المرضى فيها على ممارسة الجنس طوال الوقت، لذا يجب أن يتم دمجهن في الحياة الاجتماعية، لأن الاستبعاد الاجتماعي يمكن أن يؤدي إلى زيادة الدعارة، تؤكد ليوبا التي تضيف إلى أن الاستبعاد هذا يجعل بائعة الهوى تشعر بالعزلة دون أي دعم، وبالتالي تجد أن الدعارة هي الطريقة الوحيدة المعقولة لمواصلة حياتها وكسب لقمة عيشها دون حلول بديلة.
لذا الحل يكون بإعادة دمجها في الحياة الاجتماعية وتمكينها من القيام بالأنشطة الاقتصادية والمالية وكذلك المساعدة النفسية لتحديد سبب الانخراط في الدعارة، فبتحديد السبب والحاجة يتم إيجاد الحل المناسب، أما من الناحية القانونية وفق ليوبا إذا كان القانون يحظر الدعارة وممارسة الجنس بهدف تجاري، فسيتم تجريمها، بغض النظر عن الظروف الشخصية.
فيتحول بهذا السؤال إلى متى هي الجلاد ومتى الضحية، يعتمد الأمر وفق ليوبا على قانون الدولة، ففي البلدان التي يحظر فيها مثل هذا النشاط تعتبر كل ما ينتج عن الدعارة كأنشطة جرمية بالتالي مجرمين، أما في البلدان التي يتخذ فيها البغاء نهج التحرر من قطاع الدعارة على خطى السويد، تُعتبر بائعات الهوى ضحايا. وعلى الرغم من الجهود في سياق القانون الهندي لاعتماد نهج إلغاء الاستفادة من الدعارة وتصنيف بائعات الهوى كضحايا إلا أنه لم يتم إقرار مشروع القانون هذا ووفقًا للقانون المعتمد، يمكن ممارسة الدعارة في الهند بشكل خاص ومستقل، ولا تعتبر ضحية. ومع ذلك فهي تعتبر مجرمة ويمكن أن تلاحقها الشرطة وتضايقها كما القضاء.
وهكذا، على الرغم من أن القانون المعمول به يظهر واقع اعتماد سياسة مناهضة لبيع الهوى إنما التناقض في الأمر أنه على الرغم من السياسة هذه فهناك انتشار كبير لهذه الظاهرة في الهند في المدن الكبرى على حد وصف ليوبا.
تحتاج بائعة الهوى إلى دعم وحماية لتتحول إلى كيان اقتصادي منتج وفق ليوبا، ومصادر الدعم متعددة من الدعم العاطفي للأسرة، باعتبار إن إلقاء اللوم على الضحية يزيد شعور الذنب. تتعدى المسألة الدائرة المصغرة هذه لتطال دعم المجتمعات كما الدولة بكل مؤسساتها من مراكز إعادة تأهيل والقيام بمشاريع اقتصادية وأنشطة تخلق بديلًا عن مهنة بيع الهوى إن كانت الدولة ستحظر الأنشطة هذه كما إيجاد صيغة تشريعية واضحة للحكومة الهندية، مع الأخذ بعين الاعتبار ثقافة الحضارة الهندية كما التفكير المعتمد في المجتمع الهندي مع التركيز على حاجات عاملات الهوى. فمن يقيم ومن يتابع؟