صالونات الحلاقة والتزيين “تصرخ” والحل على الطريقة الاميركية

النشرة الدولية –

لبنان 24 – بولين أبو شقرا –

بتفكير معمّق باتت النساء اللبنانيات يدرسن خطوة الذهاب إلى صالونات الحلاقة والتجميل، بعد أن كنَّ مثالا يحتذى به لاتباع الموضة وكل جديد. فبيروت كانت محور الموضة والأناقة، ومقصد السيدات العرب لمتابعة آخر الصّيحات الجديدة، من ملابس، وأحذية، وقصّات الشّعر.. أما اليوم، فإن الصالونات والنساء تعاني..

فإلى أيّ مدى لا تزال الصالونات تعجُّ بالحركة والنشاط؟

بنظرة إلى واقع الحال، بات الإعتناء بالبشرة والجمال من المهام الصّعبة بالنسبة للمرأة اللبنانيّة، إذ أن انحدار سعر الصّرف جعلَ التّفكير بالذهابِ إلى “صالونات الحلاقة” والتّزيين أمرا يحتاجُ إلى خطة مدروسة وميزانيةٍ ليست بالمتواضعة أبدًا، فالأسعار وإن انخفضت على تسعيرةِ الدولار، إلا أن “باللّبناني” بات فاتورة الصالونات توجع حقًا.

الصالونات مقفلة

“الوضعُ ذاهبٌ إلى الإنحدارِ..” هذا ما يؤكّده المزين النسائيّ عبدو إسحاق الذي قال خلال حديث مع “لبنان ٢٤” بأنه خلال مسيرة هذا القطاع في لبنان، فإن هذه الأزمة تعتبر من أكبر وأقوى الأزمات على القطاع.

يوضح إسحاق خلال حديثه بأن تخبط الدولار المتواصل، وما تبعه من أزمة دفع الإيجارات والكهرباء وتكلفة المازوت باتت كبيرة حقًا، انعكس بشكل سلبيّ، على عملِ أصحابِ الصّالونات لناحية قدرتها على دفع هذه التّكاليف، بالإضافةِ إلى دفعِ بدل أتعاب العاملين، ليكونوا مجبورين على الاختبار بين قرارين: إما السّفر والهجرة وإمّا الإغلاق. ومن هنا يوضح إسحاق بأن فكرةً قد أطلقها يحاول من خلالها تمرير المرحلة ما بين الحلاقين وتتمثل بعملية تأجير كراسي حلاقة داخل الصالون نفسه..

خطوات مبتكرة

ويضيف” بأنَّ الصالونات في لبنان تتجه اليوم نحو النظام الأميركي والكندي، والذي يتمثل بأن يقوم صاحب صالون حلاقة كبير نسبيًا بتأجير إحد الكراسي لديه لحلاق أخر وعليه يقوم بوضع رسم يضمن تكاليف الكهرباء والمواد المستعملة، ويُسعف بالوقت نفسه الحلاق الآخر بالعمل بدل الهجرة أو البقاء في المنزل.

يؤكد إسحاق أن هذه الفكرة لاقت تقبلا واسعًا حيث استطاع من خلالها فتح المجال للعديد من الحلاقين أو العاملين في مجال التزيين بالعمل والإستفادة بعد إغلاقهم لصالوناتهم، خاصة وأن الأرقام كبيرة، فصالونات المدن قادرة على الاستمرار لحدّ ما، إلا أن صالونات القرى والمناطق الأخرى لا تشبهها أبدًا، خاصة وأن إسعار المناطق البعيدة عن المدن تكون أقل بكثير، ما لا يسمح بالاستمرارية الطويلة الأمد.

أسعارٌ متنوعة ونقابةٌ غائبة

يعيب إسحاق على النقابة عملها،إذ يتساءل على أي أساس نريد التسعير؟ ومن هنا يؤكد بأن النقابة غائبة تمامًا، ولا تقوم بواجباتها، مضيفًا بأن التفاوت الكبير بالأسعار بين صالون وأخر سببه التلكؤ من قبل النقابة وعدم قيامها بالدور الذي يجب أن تضاعفه أصلا بظل هكذا أوضاع.

وعلى الورقة والقلم يقول إسحاق، إذا أرادت أي زبونة أن تقوم باستخدام السشوار مثلا فإن العداد سيسجّل 4 دولارات تلقائيا، فهل من المعقول أن تدفع سيدة فقط ٣٦٠,٠٠٠ ل.ل تقريبا فقط لأجل “السشوار”، وهنا لم نتكلم بعد عن القص، أو الصبغة أو أي شيء آخر، متسائلا من أين سيأتي بأموال تغطي نفقات الإيجار والموظفين..

الأسعار حسب الزبون

ما بين الرابية وبيروت وجبيل و..و.. تتبدل الأسعار فكل منطقة لها زبائنها، وكل زبون له “Budget”، ومن هنا يؤكد إسحاق أن الأسعار تغيرت بالنسبة للصالون بمعدل النصف، فما كان مسعّرا بعشرين دولارًا بات اليوم ب١٠ دولارات ، وما كان بخمسين أضحى الآن ٢٠ دولارا.

الزبائن كالأسعار تهاوت أيضًا، إذ أن الطبقة المتوسطة والتي كانت عصب ٧٠٪ من الصالونات انخفضت نسبة زيارتها للصالونات ما يقارب ٧٠٪، إذ باتت هذه النساء تؤجل المواعيد لتحصرها خلال المناسبات فقط، وهذا ما يوضح بأن انخفاض الأسعار لم يؤثر بشكل مباشر على إعادة جذب الزبائن.

ومن هنا، فإن قطاع الحلاقة في لبنان بات حتمًا بخطر، وما هو أخطر من ذلك يتمثل بالعائلات والموظفين الذين يعتاشون من وراء هذه المهنة خاصة وأن الخطر يداهمهم أكثر مع ارتفاع سعر صرف الدولار إذ أن زيارة الصالونات باتت من الكماليات في لبنان.