الملياردير ماسك يحذر من “انحدارات صعبة” للاقتصاد الأمريكي حتى العام المقبل
النشرة الدولية –
حذر الملياردير إيلون ماسك، من “انحدارات صعبة” للاقتصاد الأمريكي حتى العام المقبل بعد الاضطرابات الأخيرة في النظام المصرفي التي أعادت إشعال المخاوف من ركود وشيك، وفقا لموقع “فوكس بيزنس” الأمريكي.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة تسلا ورئيس تويتر، في تغريدة له: “إن التزلج الصعب حتى ربيع العام المقبل هو أفضل تخمين لدي”.
كان “ماسك” يرد على تغريدة أشارت إلى أن خبراء الاقتصاد في مجلس الاحتياطي الفيدرالي يستعدون لركود معتدل هذا العام، بعد انهيار بنك وادي السيليكون وبنك سيجنتشر في أوائل مارس الماضي.
Tough sledding until spring next year is my best guess
— Elon Musk (@elonmusk) April 12, 2023
وقال التقرير إنه بالنظر إلى تقييمهم للآثار الاقتصادية المحتملة للتطورات الأخيرة في القطاع المصرفي، فإن توقعات الموظفين في وقت اجتماع مارس الماضي، تضمنت ركودًا معتدلًا يبدأ في وقت لاحق من هذا العام ، مع انتعاش خلال العامين التاليين.
أشار التقرير الي أن “ماسك”- أغنى رجل في العالم- كان متشائمًا صريحًا بشأن حالة الاقتصاد خلال العام الماضي، وحذر مرارًا وتكرارًا من التداعيات الشديدة من الزيادات السريعة في أسعار الفائدة.
وحث “ماسك” في أواخر مارس، الفيدرالي الأمريكي على عكس المسار في مكافحته للتضخم وخفض أسعار الفائدة.
وقال في رد على تغريدة لمدير المحفظة الوقائية بيل أكمان: “يحتاج بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض المعدل بمقدار 50 نقطة أساس على الأقل، مشيرًا إلى أن البنك المركزي بحاجة إلى إيقاف حملة رفع أسعار الفائدة.
ووافق صناع السياسة الفيدرالية بالفعل على تسع زيادات متتالية في أسعار الفائدة، مما رفع معدل الأموال الفيدرالية من الصفر تقريبًا إلى ما يزيد عن 4.75٪، كما فتح المسؤولون الباب أمام زيادة عاشرة في اجتماعهم المقبل في أوائل مايو، على الرغم من الاضطرابات في النظام المصرفي وعلامات التباطؤ في الاقتصاد.
وتتوقع الأسواق على نطاق واسع أن يوافق بنك الاحتياطي الفيدرالي على ربع نقطة مئوية أخرى في ختام اجتماعهم القادم في 2 و3 مايو.
ويتوقع عدد متزايد من الاقتصاديين في وول ستريت أن تصرفات بنك الاحتياطي الفيدرالي ستدفع الاقتصاد إلى الركود العام المقبل، ويميل رفع أسعار الفائدة إلى خلق معدلات أعلى على قروض المستهلكين والشركات، مما يؤدي بعد ذلك إلى إبطاء الاقتصاد عن طريق إجبار أصحاب العمل على تقليص الإنفاق.