الولايات المتحدة تواصل مسلسل حرمان الفلسطينيين من المساعدات الإنسانية والتنموية

واشنطن – النشرة الدولية – وكالات –

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية الجمعة عن وقف وكالتها للتنمية الدولية جميع مساعداتها للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

وطلبت السلطة الفلسطينية وقف المساعدات لكنه سيزيد بالتأكيد من معاناة الناس في الأراضي المحرومة بالفعل.

والقرار مرتبط بمهلة غايتها 31 يناير كانون الثاني بموجب قانون أمريكي جديد يجعل المستفيدين من المساعدات الخارجية أكثر عرضة لدعاوى قضائية متعلقة بمكافحة الإرهاب.

ويعني حلول الموعد النهائي أيضا وقف مساعدات أمريكية بنحو 60 مليون دولار لقوات الأمن الفلسطينية التي يساعد تعاونها مع القوات الإسرائيلية في الحفاظ على هدوء نسبي بالضفة الغربية.

وبموجب قانون مكافحة الإرهاب الذي أقره الكونجرس، يمكن لأمريكيين إقامة دعاوى قضائية على أجانب يتلقون مساعدات أمريكية أمام محاكم الولايات المتحدة بزعم تواطؤهم في ”أعمال حرب“.

وقال جيسون جرينبلات مبعوث الرئيس دونالد ترامب للشرق الأوسط إن وقف المساعدات جاء بطلب من السلطة الفلسطينية.

وأضاف في تغريدة على تويتر ”تم قطع هذه المساعدات (لم يتم تعليقها فحسب) بناء على طلب السلطة الفلسطينية لأنها لم تكن ترغب في الخضوع للمحاكم الأمريكية التي ستطلب منها دفع أموال لمواطنين أمريكيين قتلهم إرهابيون فلسطينيون عند إدانة السلطة الفلسطينية“.

وأحجمت السلطة الفلسطينية عن تلقي المزيد من التمويل الأمريكي خشية تعرضها لمخاطر قانونية، رغم أنها تنفي اتهامات إسرائيلية بأنها تشجع هجمات مسلحة.

‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬‬‬وقال المسؤول الأمريكي لرويترز يوم الجمعة ”أوقفنا بناء على طلب من السلطة الفلسطينية مشروعات وبرامج معينة كان يجري تمويلها عن طريق المساعدات في الضفة الغربية وغزة وذلك بموجب الصلاحيات المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب“.

وتابع المسؤول ”كل مساعدات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في الضفة الغربية وقطاع غزة توقفت“.

ولم يتضح إلى متى سيستمر وقف المساعدات. وقال المسؤول إنه لا توجد حاليا خطوات لإغلاق بعثة الوكالة في الأراضي الفلسطينية، ولم يُتخذ قرار بشأن تعيين موظفين في المستقبل في بعثتها بالسفارة الأمريكية في القدس.

والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية هي الجهة الرئيسية التي تدير المساعدات الخارجية الأمريكية في الأراضي الفلسطينية. وقد أنفقت، بحسب موقعها الإلكتروني، 268 مليون دولار على مشروعات عامة في الضفة الغربية وغزة وأيضا على سداد دين القطاع الخاص الفلسطيني في عام 2017، لكن كان هناك خفض كبير في كل التمويلات الجديدة حتى نهاية يونيو حزيران 2018.