صراع مكبات النفايات.. مشاكل الإدارة في الضفة تهدد صحة الفلسطينيين

النشرة الدولية –

الحرة  –

يمتد الصراع القانوني حول الحق في البناء والتوسيع داخل أراضي الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، من بناء المستوطنات الجديدة وحتى أماكن رمي النفايات، كما يقول تقرير لصحيفة وول ستريت جورنل.

تقول الصحيفة إن الخلافات بين الفلسطينيين والمستوطنين الإسرائيليين حول الحق في مكبات النفايات الرسمية تعيق جهود بنائها أو توسيعها مما يجعلها مشكلة تهدد صحة الفلسطينيين وتقتل مزارعهم في بعض الأحيان.

وتنقل الصحيفة شهادات فلسطينيين يسكنون قريبا من مكبات نفايات مؤقتة يجري حرقها بصورة دورية، ويقولون إن الدخان والأبخرة قد تصيبهم بالأمراض.

ويوجد في الضفة الغربية أكثر من 70 مكبا غير رسمي، كثير منها في مدن وقرى فلسطينية مكتظة بالسكان تخضع لسيطرة السلطة الفلسطينية شبه المستقلة.

ويتم إلقاء حوالي 10٪ من القمامة السكنية في المناطق الخاضعة لإدارة السلطة في مثل هذه المواقع أو حرقها ببساطة، وفقا للباحثين الذين تشرف عليهم الأمم المتحدة.

وتقول الصحيفة إن إسرائيل تقيد البناء على الأراضي التي تسيطر عليها، في حين تندر المناطق المناسبة لبناء مكبات في الأراضي الخاضعة لسلطة السلطة الفلسطينية.

وعلى الرغم من أن إسرائيل انتزعت السيطرة على الضفة الغربية بعد حرب عام 1967 مع الأردن، إلا أنها لم تضم المنطقة رسميا، وهو ما قد يعني أنها تتحمل المسؤولية عن رفاهية الفلسطينيين الذين يعيشون هناك.

بدلا من ذلك، تدير السلطة الفلسطينية حوالي 40٪ من المنطقة، لكنها لا تستطيع استخدام المساحة بحرية خارج الحدود المنصوص عليها في اتفاقية أوسلو للسلام لعام 1995 بين القادة الإسرائيليين والفلسطينيين، على الرغم من نمو عدد السكان إلى ثلاثة ملايين شخص في السنوات الفاصلة.

وتكافح السلطة للتخلص بأمان من كميات متزايدة من القمامة، ويضيف عجز في الميزانية قدره 770 مليون دولار للعام الماضي، وفق تقديرات البنك الدولي، مشكلة أخرى تعيق التخلص الآمن من النفايات.

ولم تستجب السلطة الفلسطينية لطلبات التعليق من قبل الصحيفة.

وتعتمد العديد من البلديات الخاضعة للسيطرة الفلسطينية على مكبات غير رسمية لأنها، كما يقول المسؤولون، تشعر أنه لا يوجد خيار آخر.

وتقول جماعات بيئية إن مكبات النفايات غير الرسمية هذه لا تتبع نفس احتياطات السلامة مثل مدافن النفايات الرسمية.

وتمتلئ الطرق في الأراضي الفلسطينية بالقمامة وغالبا ما يحرق السكان القمامة بالقرب من منازلهم، مما يخلق أبخرة سامة.

ومع اقتراب واحد من ثلاثة مدافن نفايات صحية رئيسية فقط في الضفة الغربية، يديرها فلسطينيون، من طاقتها الاستيعابية، يحذر المسؤولون والجماعات البيئية من أن المنطقة على أعتاب أزمة بيئية وشيكة.

وفي أواخر العام الماضي، وجه بهجت جبارين، رئيس بلدية الظاهرية، وهي بلدة فلسطينية في الضفة الغربية تمتد على أراض تسيطر عليها السلطة وإسرائيل، البلدية التي يحكمها لبناء موقع لنقل النفايات للتعامل مع مشكلة القمامة المتزايدة في البلدة.

وقال جبارين للصحيفة إن الموقع تمدد بشكل اضطراري إلى الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل حتى يكون بعيدا عن السكان بأمان.

وفي يناير، احتجز الجنود الإسرائيليون جبارين لعدة ساعات – تحت تهديد السلاح، على حد قوله – عندما رفض تسليم مفاتيح آلات الموقع.

وبعد شهر من اعتقاله، أمكن رؤية أكوام من القمامة المتعفنة وجثث الحيوانات في الموقع.

وقال إن الجيش الإسرائيلي منع البلدية من القيام بأعمال في المحطة، بما في ذلك إزالة النفايات الموجودة بالفعل. وقال جبارين إن الجيش استولى أيضا على جرافتين مملوكتين للبلدية وشاحنة قمامة أعيدت بعد أسابيع، بعد أن دفعت المدينة غرامة قدرها بضعة آلاف من الدولارات لبنائها الموقع غير القانوني.

ورفض الجيش الإسرائيلي التعليق على الحادث لوول ستريت جورنل، وفقا للصحيفة.

وفي حالات أخرى، دخل الفلسطينيون في صراع مع المستوطنين الإسرائيليين. وتوقف مشروع لدفن النفايات بقيمة 15 مليون دولار مولته الحكومة الألمانية في عام 2004 بسبب تأخيرات قانونية وإدارية، وفقا للصحيفة، بما في ذلك دعوى قضائية رفعها مستوطنون إسرائيليون قريبون يطالبون بأن يخدم الموقع أيضا السكان اليهود وألا يكون حصريا للفلسطينيين.

وقال مجدي الصالح، وزير الحكم المحلي في السلطة الفلسطينية، “نحن نرفض هذا الطلب من حيث المبدأ”، مضيفا للصحيفة أن السلطة لا تعترف بشرعية المستوطنات الإسرائيلية.

وقال كوجات إن المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت الاعتراضات على عملية التخطيط. وقالت الوكالة إنها تنتظر طلبا للبناء وأن الموقع مخصص للاستخدام الفلسطيني فقط.