مصر البيت الكبير
بقلم: محاسن السنوسي
النشرة الدولية –
الدستور المصرية –
الأخبار الكاذبة والشائعات تشكل خطركبير علي القارئ بما تخلقه من إحساس بالخوف أو الإندهاش لدي المتابعين لها ..عزيزي القارئ حاول أن تحمي نفسك من هذه الأخبارالمضللة وخاصة في الظروف الإستثنائية التي يلهث فيها القارئ في البحث عن معلومة أو استفسار عن مجريات الأمور. والحماية الحقيقية من أن نقع جميعا فريسة مثل هذه الأخبار التي تنتشر كالنار في الهشيم أن نتحقق من الأخبار والمعلومات من مصادرها الرسمية، وخاصة أن معظمنا يعتمد علي وسائل التواصل الإجتماعي في الحصول علي معلوماته، أو قنواث ومواقع معادية ولها موقف من أوطاننا. ومن خلال متابعتي لإحدي القنوات الفضائية الغربية والناطقة بالعربية أو بالأحري الموجهة لنا كعرب، واثناء رصد هذه القناة لمجريات الأمور علي الحدود المصرية السودانية في ظل الأزمة التي يمر بها السودان الشقيق، ركزت التقارير التليفزيونية لهذه القناة علي معاناة الأشقاء السودانيين من إجراءات التفتيش ومراجعة الأوراق والسماح بالعبورلهم إلي الأراضي المصرية، وكانت المساحة الأكبر للمتحدثين عن شكوي الإنتظار لساعات وخاصة أن أغلب النازحين هم من الأطفال والنساء وكبار السن، وذكر التقرير علي استحياء الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لاستقبال الأخوة السودانيين والجاليات الأجنبية الأخري وتقديم كافة التسهيلات من سيارات اسعاف واستراحات تقدم فيها العصائر والمياه، وكل هذا يتم تحت إشراف دولي من الصليب الأحمر والهلال الأحمر ومفوضية اللاجئين… هكذا يمكن استبعادك عزيزي القارئ عن أن تري الحقيقة كاملة، وهكذا تصنع الأخبار المضللة والشائعات التي تتضمن جزء من الحقيقة ولكن ليست كل الحقيقة.
ان التضليل والتمويه هو الغرض الذي من أجله تنتشر The Fake News”” او ماتعرف بالأخبار الزائفة، وهي ليست وليدة اليوم بل استخدم هذا المصطلح منذ القرن التاسع عشر وكان يطلق عليها “الصحافة الصفراء” وأقوي أوقاتها وسرعة انتشارها يكون دائما في أوقات الحروب حين يطلقها معسكرضد المعسكر الأخر بهدف خفض الروح المعنوية لدي الجنود، كما أنها تنتشر في ظل الأزمات ولاسيما الأزمات اللإقتصادية والسياسية التي يمر بها أي مجتمع يكون الوقت الأنسب لنشر الشائعات والأخبار المضللة بهدف التأثير علي الرأي العام ونشر الفوضي وفقدان الثقة في الدولة.
ومع اشتعال الأزمة في السودان وعلي مدار الأيام الماضية تعالت أصوات علي وسائل التواصل الإجتماعي لبعض النشطاء والمطالبة بالسماح لمواطني السودان بدخول مصر دون تأشيرة، ولم ينشط هؤلاء الناشطون بالبحث والتقصي عن بيانات الخارجية المصرية وجهودها من أجل التأكيد علي الروابط المصرية السودانية، وإن تعاطف الشعب المصري مع الأزمة التي يمر بها السوادن أمر طبيعي بين دول وشعوب تربطهم أواصر قديمة منذ الأزل، والدعوة لدخول الأشقاء السودانيين مصر دون تأشيرة ليست بالأمر الجديد، وان كانت السلطات المصرية أصدرت بيانات في السابق بهذا الشأن، ويجد الأشارة هنا إلي بيان وزارة الخارجية المصرية الصادر في مايو 2017، والذي جاء فيه بأن السودان ومصر اتفقا على إصدار تأشيرة مجانية لمدة أقصاها 6 أشهر لأصحاب جوازات السفر العادية من البلدين، علي أن يعفى جميع المواطنين فوق سن الخمسين وتحت سن السادسة عشرة، من شرط الحصول على تأشيرة دخول موانئ ومنافذ حدود البلدين… هؤلاء الحقوقيون أين هم من متابعة جهود الدولة المصرية وفتح موانيها البرية والبحرية من أجل إعادة أفواج المصريين إلي وطنهم الأم، وأين هم من الجهود التي تبذلها مصر وخبراتها في إجلاء الجاليات الأجنبية بأمن وأمان ومساعدتهم في العودة لأوطانهم؟!.. ورغم كل هذه الجهود التي تبذلها مصر إلا أن سبابة الإتهام في إتجاه أعين المصريين والتساؤل لماذا كل هذه الإجراءت وتعقيد الدخول إلي الأراضي المصرية، لماذا التفتيش لكل وافد علي الحدود المصرية؟.. هل نرد السؤال بسؤال ونقول أليس من حق مصر أن تتخذ الإجراءات التي كفلها لها القانون المصري والدولي بأن تحمي حدودها؟، اليست كل الموانئ الدولية يحق لها أن تتخذ كافة اجراءات الأمن والسلامة بما تراه؟.. وهل التخوف من وصول جماعات إرهابية أو مسلحة أو وصول متطرفين ضمن المواطنين والأفراد الفارين من وابل الحرب والفوضي وعدم الإستقرار قد يتسلل بينهم متطرف؟؟ ..كل هذه الأسئلة مشروعة ومن حق أي دولة ومن حق مصر حماية حدودها بما تراه من كافة سبل الحماية… وستظل مصر البيت الكبير لكل العرب بعيدا عن المصالح أو المقايضة بأمن الوافدين إلينا، في ظل ظروف اقتصادية صعبة نعيشها جميعا، وسنقتسم اللقمة ورغيف العيش مع الأشقاء العرب، ولن نتحدث عن أرقام أو ملايين يعيشون في البيت الكبير مصر. ومصر لا تعمل بنظرية الحديقة الخلفية، فما تقوم به في الخفاء هو ماتقوم به في العلانية