انطلاق الحملات الانتخابية بموريتانيا للاستحقاقات التشريعية

النشرة الدولية –

انطلقت في موريتانيا منتصف ليل الجمعة/الخميس الحملة الانتخابية للاستحقاقات التشريعية والجهوية والمحلية (البلدية) بمشاركة ٢٥ حزبا سياسيا في ظل تحديات كثيرة تواجه الأغلبية والمعارضة وأمام الانتظارات الواسعة للمواطنين في سياق موجة الغلاء التي تعرفها البلاد.

وبهذا المناسبة، قال الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، إن الانتخابات المرتقبة يوم 13 ماي المقابل، تعد “محطة بالغة الأهمية في تجربنا السياسية المعاصرة”، ودعا الفرقاء السياسيين للمحافظة على “الهدوء والاختلاف في ظل الاحترام”، والتباين في المواقف “دون تشنج”.

ويشارك في هذه الحملة 25 حزبا سياسيا، هي إجمالي الأحزاب المعترف بها، تقدمت بـ ألف و378 لائحة بلدية، و145 لائحة جهوية، و559 لائحة نيابية حسب بيان للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وانطلقت الاستحقاقات الانتخابية في هذا البلد المغاربي، وسط وعود متباينة من المرشحين ورؤساء الأحزاب السياسية، بمواصلة “مسيرة البناء” والتطوير من الأحزاب الموالية و”محاربة الفساد” ورفض التزوير من الطيف المعارض.

وخلال إطلاقه للحملة الانتخابية لحزبه، قال رئيس حزب الإنصاف الحاكم، محمد ماء العينين ولد أييه، إن التصويت للحزب “وفاء بالأمانة” هو تصويت لـ”مستقبل موريتانيا واستمرار التنمية فيها”، معللا ذلك باختيار حزبه لـ”رئيس الجمهورية كمرجعية” وتبني رؤيته.

أثار إعلان الحزب الحاكم في موريتانيا لوائح ترشيحه للانتخابات البلدية والنيابية المنتظرة في شهر ماي القادم استياء عدد من أعضائه الذين أعلنوا نيتهم الترشح عبر أحزاب أخرى.

وأضاف ولد أييه، وهو وزير التعليم السابق في البلاد- إن حزبه يعد “الجناح السياسي للحكومة”، وهو من “رسم خطة لتطوير موريتانيا”.

من جانبه، ركز رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل/معارض) حمادي ولد سيد المختار، خلال خطابه في حفل انطلاقة الحملة، على أن مؤسسته رصدت “علامات ومؤشرات على تزوير الانتخابات”، وشدد على أنهم لن يقبلوا تلك الممارسات.

وأضاف ولد سيد المختار، وهو زعيم الحزب المعارض الأكثر تمثيلا بالبرلمان، أن أنصار حزبه سيتجمعون أمام مكاتب التصويت ومقرات لجان الانتخابات “منعا لأي تزوير أو سطو على إرادة الناخبين”.

وفي السياق نفسه، حذر رئيس حزب اتحاد قوى التقدم (يساري/معارض) محمد ولد مولود، خلال افتتاح حملة حزبه، من “العودة لدوامة اليأس” التي تفضي لـ “انعدام الثقة وأزمة سياسية”، متمنيا في خطابه الافتتاحي أن “تكون هذه الانتخابات مختلفة عن الانتخابات الماضية، وألا تخيب آمال الشعب الموريتاني”.

أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا، الاثنين، اختتام الإحصاء الإداري الخاص بالانتخابات على امتداد تراب البلاد، فيما قررت تمديد الإحصاء الخاص بالموريتانيين المقيمين خارج البلاد بعشرة أيام إضافية.

وفي حديث مع “أصوات مغاربية” يرى المحلل السياسي محمد ولد عال، أن الانتخابات الحالية في بلده، تحمل آمالا متضاربة بعضها في حكم “المضمون” ومنها ما يصعب تحقيقه، وبعضها يقارب المحال.

وأشار إلى أن الحزب الحاكم، هو صاحب الحظ الأوفر في تحقيق النسبة “الأعلى” من الأصوات لعدة اعتبارات، منها “انفراده” بالترشيح في “جميع الدوائر الانتخابية”، وتبنيه لخطاب “السلطة الحاكمة ووجود وزراء ضمن كادر حملته”.

ويرى ولد عال أنه رغم وجود كل تلك الحظوظ، تبقى هذه الانتخابات هي “الأصعب” بالنسبة لحزب “الإنصاف” كونه يواجه “مجموعة من المغاضبين ذوي التأثير على الصعيد الاجتماعي بسبب عدم ترشيحهم”.

وكان إعلان الحزب الحاكم في موريتانيا لوائح ترشيحه للانتخابات البلدية والنيابية أثار استياء عدد من أعضائه الذين أعلنوا نيتهم الترشح عبر أحزاب أخرى.

ومن جهة أخرى، يرى المحلل السياسي عبد الله محمد الأمين، أن أحزاب المعارضة التقليدية في موريتانيا ستحاول أن تزيد من وجودها وتمثيلها في البرلمان، إذ باتت توصف محليا “بالغائبة” بسبب “عدم قدرتها” على التأثير في المشهد.

وأرجع محمد الأمين في اتصال مع “أصوات مغاربية” سبب وضعية المعارضة الحالية لـ “غياب تمثيل في البرلمان يسمح لها تعديل أو سن قوانين جديدة”، كما أن البلديات التي تتبع لها عانت من “غياب في الموارد” أضعف من قدرتها على التغيير.

أعلنت أحزاب معارضة وشخصيات سياسية موريتانية، تشكيل إطار سياسي للتشاور قبيل الانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية التي ستنظم منتصف العام المقبل في ظل توقعات بأن يسهم هذا التطور في تعقيد الأمور على النظام الحالي.

وأشار إلى أن الأحزاب الكبرى للمعارضة، تواجه تحديا “يهدد قاعدتها الانتخابية” إذ أن “معظم الكتل السياسية التي باتت مؤثرة في المشهد انخرطت في الأحزاب المعارضة الصغير ما سيقسم قاعدة الأصوات ويشتت جهود مواجهة الأغلبية”.

وكان حزب الإنصاف الحاكم (الاتحاد من أجل الجمهورية سابقا) يحتل المرتبة الأولى في البرلمان الذي تم حله مؤخرا تمهيدا للانتخابات التشريعية.

بينما يتزعم حزب “تواصل” المعارضة في موريتانيا إثر احتلاله المرتبة الثانية في التمثيل البرلماني، وذلك خلال الانتخابات البرلمانية والبلدية والجهوية التي شهدتها موريتانيا مطلع شهر سبتمبر 2018.