عبيد.. وخلط الأوراق!
بقلم: أسرار جوهر حيات

النشرة الدولية –

لن أخوض في أسباب حل مجلس 2020، ولن أتطرق إلى الحديث عن بطلان مجلس 2022، ولا عن تعمّد تعطيل الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، من أطراف نيابية، لكن الذي فاجأني، طلب النائب د. عبيد الوسمي إعادة فرز صناديق انتخابات أبطلتها المحكمة الدستورية، وألغت المجلس الذي تمخض عنها، ليكون أول سؤال يتبادر إلى ذهني هو: ما الذي يريده الوسمي من هذا الطلب؟!

قرأت كثيراً، وتابعت مؤيديه قبل معارضيه، في محاولة للكشف عمّا يمكن أن يستفيده المواطن من طلب نائب إعادة فرز صناديق انتخابات مبطلة، في ظل مشهد سياسي متأزم، حياة معطلة، حكومة لا تعمّر أكثر من شهرين، وأزمة اقتصادية بسبب اعتمادنا على النفط وينتظر تفاقمها مع توقعات خفض قيمة الدولار!

والحقيقة انني لا يمكن أن أتغاضى عن اعتقادي بأن أحد أبرز أهداف الوسمي قد يكون إثارة الشوشرة السياسية في وضع سياسي متأزم أساساً، فالنائب في مجلس تم حلّه مرتين، وينتظر مرسوم حلّه بين يوم وآخر، تحدّث عن الأمر في نوفمبر الماضي، بينما سكت عنه لشهور، ولم يفتحه مجدداً إلا بعد أن أُبطل المجلس، وأُبطلت الانتخابات برمتها، الأمر الذي يثير الاستغراب حول موقفه.

وبالرغم من انه لا يمكن أن يختلف مواطنان اثنان على ضرورة أن نضع إطاراً عاماً يضمن شفافية ونزاهة الانتخابات البرلمانية، وخلوها من أية مخالفات أو تجاوزات قد تعكّر صفو الديموقراطية، فإنه – برأيي – كان من باب أولى أن يدفع الوسمي باتجاه إنشاء المفوضية العليا للانتخابات، بدل محاولة إثارة ضجة إعلامية بطلب لا يسمن ولا يغني من جوع، كون الانتخابات أُبطلت برمتها.

وكيف غاب عن استاذ القانون الذي يدرس أبناءنا، ان المحكمة الدستورية هي الجهة المنوط بها النظر في الطعون الانتخابية، فعلى أي أساس قانوني يستند الوسمي ليطلب إعادة فرز الصناديق، إن لم يكن قد قدم أي طعن لمجلس الأمة بصحة وسلامة الانتخابات، كما ذهب الرأي القانوني للدكتور ابراهيم الحمود؟!

والسؤال الأهم، إذا وافق المجلس على الطلب، وثبتت بعد الفرز مخاوف الوسمي على سبيل المثال، ما النتيجة القانونية المرجوة بعد ذلك، خصوصاً ان المجلس أُبطل، أم أن الأمر لا يعدوا كونه محاولة سحب الأضواء الإعلامية والتحوّل لحديث منصات التواصل على مدى يومين؟!

ربما هناك حاجة في نفس الوسمي، عبّر عنها بطلب إعادة فرز الصناديق، بينما نحن في مشهد سياسي يتطلب حكمة رجال دولة، وخطوات جريئة ومدروسة.. فلم يعد سرّاً أننا في أزمة نحتاج إلى أن نعالجها حتى نحافظ على هذا الوطن وديموقراطيته، ولسنا بحاجة إلى مزيد من التأجيج من قبل طالبي الأضواء والباحثين عن الاهتمام الإعلامي!