إجتماع مرتقب للرئيس الأمريكي مع رئيس مجلس النواب لإيجاد صيغة حل لسقف الدين العام

كشفت مصادر أمريكية عن اجتماع مرتقب سيعقد يوم الإثنين القادم بين الرئيس الأميركي ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي، من أجل إيجاد حل وسط بشأن سقف الدين العام، ذلك بعد أن رفض البيت الأبيض التفاوض مع الجمهوريين بشأن هذه المسألة منذ أيام.

ويهدف الإجتماع المرتقب بين الرئيس الأميركي ومكارثي في الثامن من الشهر الجاري، التوصل لتوافق بين الحزبين الرئيسين في البلاد تجنيب واشنطن والعالم بوادر أزمة اقتصادية، ذلك إذا تخلفت واشنطن عن سداد ديونها، خصوصًا في ظل تراجع سوق العمل ومواصلة الاحتياطي الأميركي رفع سعر الفائدة، ما يعني أن اقتصاد الولايات المتحدة سيواجه تحديات ستزداد سوءًا مع التخلف عن سداد الدين العام.

يحتدم الجدل في العاصمة الأميركية واشنطن بشأن سقف الدين العام قبل وقت قصير من نفاد السيولة المتوفرة للحكومة الفيدرالية بحلول الأول من الشهر المقبل.

وفي اجتماع لمجلس الشيوخ لم يتردد الديمقراطيون في توجيه أصابع اللوم للجمهوريين لرفضهم رفع سقف الدين خلال إدارة بايدن.

ويقول رئيس اللجنة المالية في مجلس الشيوخ شيلدون وايتهاوس: “يقلق الجمهوريون في مجلس النواب بشأن الدين العام ولكن بازدواجية، فخلال الإدارة الجمهورية أقروا اقتطاعات ضريبية لأغنياء وأثرياء ولشركات، وهو الأمر الذي زاد من الدين بتريليونات الدولارات، ولكن إذا كان ديمقراطي في البيت الأبيض فيتدخلون في عمل الحكومة ويريدون إثارة الفوضى”.

وكان مجلس النواب بقيادة الجمهوريين قد مرر مشروع قرار لرفع سقف الدين رفضه الديمقراطيون ورأوا أنه لن يمرر في مجلس الشيوخ.

وتتزايد المخاوف الجدية من تخلف واشنطن عن تسديد ديونها وهو ما يعني وفق تقديرات متخصصة خسارة الاقتصاد الأميركي على المدى القصير ما يقارب مليون وظيفة ورفع البطالة إلى نحو 5%. أما على المدى البعيد فسيفقد الاقتصاد نحو سبعة ملايين وظيفة مع ارتفاع البطالة إلى نحو 8%.