القياديون.. وجهاز متابعة الأداء
بقلم: أسرار جوهر حيات

النشرة الدولية –

‏يتولى الوكلاء والوكلاء المساعدون العديد من المناصب في الوزارات والجهات الحكومية، مما يجعلهم الصف الأول المسؤول عن تنفيذ خطة التنمية، وإقامة المشاريع التطويرية، والمضي قدماً في العمل.

‏لذا، فإن الوكلاء ومساعديهم يتحمّلون جزءاً كبيراً من مغبة وأسباب عدم سير العمل في جهاتهم على منواله المرجو، كما أنهم يستحقون الثناء في حال استطاعوا إنجاز تطلعات الكويتيين في تحقيق التطور المنشود للكويت.

‏حتى لزمن ليس ببعيد كان منصب الوكيل والوكيل المساعد يعتبر اصطلاحاً «أريح» منصب حكومي، فكان من المتعارف عليه في الكويت أن الوزير يتحمّل المسؤولية الكاملة تجاه أي تقصير في وزارته، كونه المسؤول الذي يصعد المنصة امتثالاً للمساءلة الشعبية، وفقاً للدستور، بينما الوكيل والوكيل المساعد يبقيان بمنأى عن أي مساءلة محتملة، فقد كان الوكلاء، أو القياديون بمعنى أشمل، يضمنون مناصبهم على الأقل لأربع سنوات، وهي مدة مراسيم تعيينهم، مهما بلغ التقصير في جهاتهم، وهو أمر لم يكن مستقيماً في حال أردنا الإصلاح الجذري.

‏مؤخراً سمعنا وقرأنا، وإن كان على لسان مصادر، أخباراً تبعث الأمل ببداية إصلاح جذري، يتمثّل بوضع القياديين تحت مجهر التقييم الدوري، ورفع تقارير أداء تقيّم ما أنجزه القيادي كل ستة أشهر، بينما لم يعد القيادي محمياً بحصن مدة التعيين المنصوص عليها في مرسوم تعيينه، بل قد يواجه المحاسبة والفصل قبل ذلك بكثير، وهو ما نراه خطوة جدية ووقائية، تجعل المسؤول يفكّر ألف مرة قبل أن يقصّر في عمله أو يخالف، بالتالي فإننا بذلك نضمن وضع اللبنة الأولى في إصلاح الجهاز الإداري الحكومي.

من جهة أخرى، وفقاً لـ القبس في عددها الصادر يوم الجمعة الماضي، فإن جهاز متابعة الأداء الحكومي وضع تقريراً يضم منظومة متكاملة لقياس أداء المؤسسات الحكومية على طاولة مجلس الوزراء. نتمنى أن تكون هذه المنظومة مساهمة أخرى في ضمان إصلاح الجهاز الإداري الحكومي، وضمان سير خطة التنمية والمشاريع التطويرية بتوقيتها المناسب، ونتمنى إقرار المزيد من الخطوات الإصلاحية.