اتفاق من حيث المبدأ على سقف الدين الأميركي

النشرة الدولية –

أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن ورئيس مجلس النواب، كيفين مكارثي، توصلهما لاتفاقية بشأن الميزانية من حيث المبدأ.

وقال الرئيس بايدن في بيان، السبت، إن الاتفاقية “أخبار جيدة للشعب الأميركي، لأنها تمنع ما كان يمكن أن يصبح تخلفا كارثيا عن السداد، وكان سيؤدي إلى ركود اقتصادي”، ناهيك عن أثره على حسابات التقاعد وفقدان الملايين لوظائفهم.

وأشار إلى أنها “خطوة مهمة إلى الأمام تعمل على تقليل الإنفاق”، ولكن مع الاستمرار ببرامج “حماية العاملين وتنمية الاقتصاد للجميع”، مع مراعاة الأولويات الرئيسية والتشريعية للديمقراطيين في الكونغرس.

وأكد بايدن أن هذا الاتفاق يمثل “حلا وسطا” مما يعني “أنه لا شخص يحصل على كل ما يريد.. هذه مسؤولية الحكم”.

وكشف أن فرق المفاوضات “ستضع اللمسات الأخيرة على نص الاتفاقية وستحال إلى الكونغرس” داعيا إلى ضرورة تمرير الاتفاق في أسرع وقت.

من جانبه، رجح رئيس مجلس النواب الأميركي مكارثي أن يتم التصويت عليه في الكونغرس الأربعاء.

وقال مكارثي إنه سيتحدث مرة أخرى إلى بايدن، الأحد، ويشرف على الصياغة النهائية لمشروع القانون، مضيفا أن مجلس النواب “سيصوت عليه الأربعاء”.

وأشار إلى أن الاتفاق “لا يشمل أي ضرائب أو برامج جديدة”، ولكنه يتضمن “تخفيضات تاريخية في الإنفاق”.

وجاء هذا الاتفاق الذي يمثل اختراقا في أعقاب مفاوضات طويلة وحادة بين الطرفين قبل الموعد النهائي، في الخامس من يونيو، الذي حددته وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين.

وأشار تقرير نشرته وكالة أسوشيتد برس أن الاتفاقية ستجنب البلاد تعثرا كارثيا، لكنها “تخاطر أيضا بإثارة غضب كلا الجانبين، الديمقراطي والجمهوري، حول التنازلات المقدمة للوصول إليها”.

ووافق المفاوضون على بعض مطالب الجمهوريين لتحسين متطلبات الاستفادة من المساعدات الغذائية والتي قد تثير ضجة لدى الديمقراطيين.

وفي مقطع فيديو نشر، السبت، قال مكارثي: “لا أعتقد أنه سيكون من الجيد اقتراض أموال من الصين لدفع أموال لأشخاص يتمتعون بصحة جيدة وليس لديهم من يحتاج الإعالة ويتسكّعون على الأريكة”.

من جهته، قال المتحدث باسم البيت الأبيض، أندرو بيتس، إن الجمهوريين مستعدون لتعريض “أكثر من ثمانية ملايين وظيفة للخطر من خلال إخراج الخبز من أفواه الأميركيين الجياع”.

وحتى الآن لم تتضح تفاصيل الاتفاق بين مكارثي وبايدن ولكن وضعت خطوطه العريضة، إذ ستتم صياغتها بشكل نهائي، مطلع هذا الأسبوع، ليصار إلى التصويت عليها لاحقا.

ومحور الاتفاق بين مكارثي وبايدن يرتبط باتفاق الميزانية لمدة عامين، والذي من شأنه أن يبقي الاتفاق ثابتا لعام 2024 ويفرض حدودا لعام 2025 مقابل رفع سقف الدين، مما سيدفع بهذه القضية المتقلبة إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال مصدر مطلع لوكالة رويترز إن الاتفاق ينص على استقرار الإنفاق غير الدفاعي للسنة المالية الحالية والمقبلة 2024.

وأضاف المصدر أنه لا توجد حدود قصوى للميزانية بعد عام 2025 في اتفاق سقف الدين.

كما يجب أن يتوصل الطرفان لحل وسط بشأن تغيير قوانين فيدرالية من شأنها تخفيف اللوائح لتطوير مشاريع النفط والغاز والطاقة المتجددة وتعزيز خطوط النقل.

وقبل حديث بايدن مع مكارثي، أجرى حوارا مع القادة الديمقراطيين في الكونغرس لبحث المناقشات، بحسب ما قال ثلاثة أشخاص مطلعين لوكالة أسوشيتد برس.

وجاء هذا الاتفاق في أعقاب مفاوضات طويلة بين الطرفين قبل الموعد النهائي، في الخامس من يونيو، الذي حددته وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين.

وحتى الآن، لم تتضح تفاصيل الاتفاق ولكن وضعت خطوطه العريضة، إذ ستتم صياغتها بشكل نهائي، مطلع هذا الأسبوع، قبل التصويت عليها.

وسيتعين على قادة الكونغرس في كلا الحزبين إقناع عدد كاف من أعضائه بالتصويت لصالح الاتفاق، الذي يحتوي على بنود لا يدعمها جميع المشرعين من الجانبين.

وأوردت الشبكة الأميركية بعض تفاصيل الاتفاق، بناء على صحيفة حقائق وزعها الجمهوريون في مجلس النواب، ومصدر مطلع على المفاوضات.

ويشمل الاتفاق رفع سقف الدين لمدة عامين.

وسيكون الحد الأقصى للإنفاق غير الدفاعي ثابتا نسبيا في السنة المالية 2024 ويزيد بنسبة 1 في المئة في السنة المالية 2025، بالإضافة إلى زيادة لمدة عامين في حد الدين بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2024.

ويشمل الاتفاق التمويل الكامل للرعاية الصحية للمحاربين القدامى، وفق “سي أن أن” وأسوشيتد برس. وتقول الأخيرة إنه سيتم الاحتفاظ بمستوى التمويل المدرج في مقترح بايدن لميزانية 2024، ويشمل ذلك التمويل المخصص للمحاربين القدامى الذين تعرضوا لمواد سامة أو مخاطر بيئية.

وسيتم بموجب الاتفاق زيادة متطلبات العمل للبالغين الذين ليس لديهم أطفال ويتلقون طوابع الغذاء (معونات غذائية)، المعروفة رسميا باسم (SNAP)، إذ أنه سيتم رفع سن اشتراطات العمل لعدد معين من الساعات من 49 إلى 54 لكن هذه التغييرات ستنتهي في عام 2030.

ويرى الجمهوريون أن من شأن هذا التعديل أن يجلب المزيد من الأميركيين إلى سوق العمل، وبالتالي دفع الضرائب ودعم برامج المساعدات.

وستدخل الاتفاقية تغييرات على متطلبات العمل الحالية في برنامج اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﻟﻸﺳﺮ اﻟﻤﺤﺘﺎﺟﺔ.

ومع ذلك، سيوسع الاتفاق أيضا الإعفاءات للمحاربين القدامى والأشخاص المشردين وغيرهم في برنامج المساعدة الغذائية.

ولن يتم تطبيق متطلبات العمل في برنامج المساعدة الصحية Medicaid ، وهو ما كان قد دعا إليه الجمهوريون في مجلس النواب.

وسيلغي الاتفاق تمويلا إضافيا بقيمة 80 مليار دولار لصالح دائرة الإيرادات الداخلية (مصلحة الضرائب الأميركية) يقول الجمهوريون إنها كانت مخصصة لزيادة التوظيف في الوكالة الفيدرالية.

ويتضمن الاتفاق أن يسدد المقترضون من الطلاب قروضهم مرة أخرى رغم عدم تحديد موعد لبدء السداد. وكان قد تم وقف سداد القروض الطلابية بعد بدء جائحة كوفيد.

ومع ذلك، قال مصدر “سي أن أن” إن الاتفاق يبقي على خطة بايدن المتعلقة بتقديم ما يصل إلى 20 ألف دولار لكل طالب لتخفيف عبء الديون.

ولولا رفع هذا السقف لواجه أكبر اقتصاد عالمي احتمال التخلف عن السداد في الخامس من يونيو، مما يجعله عاجزا عن دفع مستحقاته من أجور ومعاشات تقاعد وصولا إلى تسديد ديونه.

وعلى غرار الاقتصادات الكبرى في العالم، تعتمد الولايات المتحدة على الاقتراض، لكن خلافا للدول النامية الأخرى، تواجه بانتظام عائقا قانونيا يتمثل بسقف الدين أي المستوى الأقصى لاستدانة السلطات الأميركية، الذي ينبغي على الكونغرس رفعه.