حكم بريطاني بتعويض متضرّرين من انفجار مرفأ بيروت
النشرة الدولية –
نداء الوطن – باتريسيا جلاد –
أصدرت محكمة العدل العليا البريطانية في لندن أمس حكماً ضدّ شركة SAVARO Ltd (البريطانية التي نقلت النيترات الى لبنان)، لمصلحة بعض أهالي ضحايا انفجار المرفأ وضحية حية، ما أعاد قضية التحقيق في المرفأ الى الواجهة مجدّداً في ظلّ السعي الى طمس الجريمة.
هذا الحكم المدني الذي قضى بالتعويض بمبلغ 103 آلاف جنيه استرليني مع الفوائد البالغة 3000 جنيه لكل متضرر، يعتبر الأول الذي يصدر في قضية ثالث أكبر انفجار في العالم وقع في 4 آب 2020 وأدى الى مقتل أكثر من 200 شخص. وهذا الحكم بمثابة “بداية الخيط في مسار تحقيق العدالة لمصلحة الضحايا وذويهم”، كما أوضح وزير العمل السابق المحامي كميل أبو سليمان لـ”نداء الوطن”، وهو الذي قاد فريق عمل مكتب Dechert LLP خلال هذه المحاكمة. وللتذكير لم يتقاضَ المكتب أو المحامون اللبنانيون من مكتب الإدعاء والخبراء اللبنانيون أي أتعاب في هذه القضية.
واشار أبو سليمان الى أن “المحكمة البريطانية طبّقت القانون اللبناني في الاساس، ووفرت هذه القضية معلومات قد تساعد التحقيق عندما يستأنف داخلياً او خارجياً”.
الدعوى التي أقيمت مدنية رفعها 4 مدّعين فقط، لذلك أقرّ التعويض لهؤلاء، وقضى بتحميل شركة SAVARO Ltd الإنكليزية التي أدخلت النيترات الى لبنان عام 2014 وتركته في المرفأ، الأضرار الناجمة عن الإنفجار، لكن تقاضي تلك التعويضات التي أقرّت رهن بتنفيذ الحكم.
وأوضح أبو سليمان أن “تنفيذ الحكم هو مرحلة منفصلة وصعبة التحقيق في ظلّ عدم وجود أصول وأملاك للشركة التي صدر حكم التعويض بحقّها، وكنّا على علم بذلك الأمر، ولكن أردنا أن تكون تلك الدعوى بداية مسار العدالة”.
أما المدّعون في القضية الذين صدر الحكم لمصلحتهم، فهم كما وردت أسماؤهم في صحيفة The national news:
ايلي ملاّحي: (والد رالف ملاّحي أحد رجال الإطفاء الذين لقوا حتفهم).
بول نجّار وتريسي عوض اللذان خسرا ابنتهما ألكسندرا نجّار (3 سنوات).
الجريحة إنعام الكيّال التي حصلت على التعويض الأكبر وهو 525 ألف جنيه استرليني لتغطية نفقاتها الطبّية المستقبلية وخسارة الأرباح والأضرار المعنوية اذ فقدت النظر في إحدى عينيها.
والمدّعية الرابعة نقابة المحامين التي لم تطالب بتعويض.
وفي حال تنفيذ الحكم الصعب التحقّق، يمكن للمتضررين الآخرين من انفجار المرفأ أن يبنوا على تلك الدعوى للمطالبة بدورهم بتعويضات لهم. فهل يسلك الحكم مسار التنفيذ أم يكون فاتحة للتحقيق مجدّداً في معالم جريمة أراد مرتكبوها اعتبارها حادث “قضاء وقدر”؟