جنود الاحتياط ينضمون إلى المتظاهرين… الاحتجاجات تواصل المسير الى القدس

النشرة الدولية –

يخضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى عملية زرع جهاز لمراقبة انتظام ضربات القلب خلال الساعات الأولى من اليوم الأحد. وسط انضمام جنود الاحتياط إلى المتظاهرين وتهديدهم  بتعليق خدمتهم اعتراضاً على التعديلات القضائية.

وذكر البيان أن “رئيس الوزراء نتنياهو سيخضع الليلة لإجراء جراحي لزرع جهاز لتنظيم ضربات القلب بمركز شيبا الطبي في تل هشومير”.

وأضاف أن “الإجراء سيتم تحت تأثير المخدر”، مشيراً إلى أنه “خلال هذه الفترة سيحل وزير العدل نائب رئيس الوزراء ياريف ليفين محله”.

والأحد الماضي غادر نتنياهو المستشفى بعد ليلة قضاها فيه بسبب شعوره بدوار إثر إصابته بالجفاف، على ما أفاد مكتبه.

وقبل أسبوع أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قوله، “خضعت لزرع أداة مراقبة. هذه الأداة أصدرت صفيراً هذا المساء ويجب أن أخضع لزرع جهاز لمراقبة انتظام ضربات القلب ويجب أن أفعل هذا الليلة بالفعل”.

في السياق، قال رئيس قسم أمراض القلب في المستشفى الإسرائيلي عامين سيغيف، إن نتنياهو أجرى ليل السبت الأحد الماضي “سلسلة فحوص وتبين أن الجفاف هو سبب دخوله المستشفى”.

وأوضح أن “جهاز هولتر” وضع “تحت الجلد” بهدف “مواصلة المراقبة المنتظمة” لقلب نتنياهو.

وأُعيد انتخاب نتنياهو في نهاية العام الماضي، وهو يرأس ائتلافاً يمينياً متشدداً، وأدى إصلاحه القضائي المقترح إلى اندلاع تظاهرات أسبوعية منذ يناير (كانون الثاني). ويحاكم رئيس الوزراء بتهم فساد ينفيها.

في أكتوبر (تشرين الأول)، نقل نتنياهو إلى المستشفى خلال الليل. وقال مكتبه في ذلك الحين إنه شعر بتوعك أثناء أدائه صلاة يوم الغفران.

وخرج آلاف المحتجين على التعديلات القضائية التي يسعى إليها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مسيرة إلى القدس، اليوم السبت، مع تصاعد الضغوط على الحكومة اليمينية لإلغاء مشروع قانون من شأنه تقليص سلطات المحكمة العليا، فيما هدد أكثر من 1100 جندي من قوات الاحتياط في سلاح الجو الإسرائيلي، وبينهم طيارون، بتعليق الخدمة التطوعية إذا أقرت التعديلات.

ويقول الائتلاف القومي الديني بزعامة نتنياهو، إن مشروع القانون الذي من المقرر أن يصوت عليه البرلمان بحلول الإثنين، ضروري لتحقيق التوازن بين أفرع السلطة لأن المحكمة صارت شديدة التدخل في المجال السياسي.

ويقول المعارضون للتعديلات، إن المحكمة تضطلع بدور حاسم في حماية الحقوق المدنية، في بلد ليس له دستور وله برلمان من مجلس واحد تهيمن عليه الحكومة.

وسار المحتجون في طابور امتد كيلومترات على الطريق الرئيس المؤدي إلى القدس تحت شمس صيفية حارقة حاملين الأعلام الإسرائيلية ذات اللونين الأزرق والأبيض وسط أصوات قرع الطبول وهتافات وشعارات مناهضة للحكومة.

والمسيرات مستمرة منذ أيام مع تخييم المحتجين طوال الليل، وغالباً ما يقابلهم السكان المحليون ليقدموا لهم الطعام والشراب.

جنود يهددون

وأعلن ما لا يقل عن 1142 من جنود الاحتياط في سلاح الجو، أمس الجمعة، عزمهم تعليق الخدمة التطوعية إذا أقر البرلمان مشروع القانون الأسبوع المقبل.

وقال جنود الاحتياط في بيان ضم توقيع 235 طياراً مقاتلاً و173 قائد مسيرات و85 جندياً من قوات الكوماندوس، “نتشارك جميعاً مسؤولية وقف الانقسام العميق والاستقطاب والشقاق بين الناس”. ودعوا الحكومة إلى “التوصل إلى توافق واسع وتعزيز ثقة كل فئات الشعب بالنظام القضائي والحفاظ على استقلاليته”.

وقال الموقعون إن أي تشريع ينفذ بطريقة “غير منطقية”، “من شأنه أن يقوض رغبتي في مواصلة المجازفة بحياتي، وسوف يحثني بحزن شديد على تعليق خدمتي التطوعية في قوات الاحتياط”.

ويتعين على معظم الإسرائيليين الذين أنجزوا خدمتهم العسكرية الإجبارية التي تستمر 32 شهراً للرجال و24 شهراً للنساء، المشاركة طواعية في صفوف قوات الاحتياط لفترة محددة سنوياً.

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أنه “يتخذ خطوات للتوصل إلى إجماع واسع”، في وقت تشتد أهمية القدرات العسكرية للبلاد في ظل التصعيد الحالي في النزاع الإسرائيلي – الفلسطيني.

وأعلن نتنياهو مساء الخميس أنه لا يزال “منفتحاً على التفاوض” مع المعارضة، بعدما صادقت لجنة برلمانية على بند رئيس في مشروع القانون المثير للجدل.

ويعتزم المحتجون التجمع أمام البرلمان قبل بدء نقاش، غداً الأحد، يليه التصويت على مشروع القانون، الذي من شأنه أن يحد من صلاحيات المحكمة العليا في ما يتعلق بإبطال ما تعتبره قرارات حكومية أو وزارية “غير معقولة”.

ورداً على سؤال حول إذا ما كانت تعتقد أن المتظاهرين سينجحون في منع التصويت، قالت زعيمة الاحتجاجات شيكما برسلر، إنها لا تدري.

وأضافت لوكالة “رويترز”، “لكن التصويت ليس الخطوة الأخيرة… ولذا نحاول حشد القوى… في هذا البلد يشكل اختيار الصواب من الخطأ اختياراً للنور من الظلام”.

ويقول المؤيدون، إن مشروع القانون يهدف إلى تسهيل الحوكمة الفعالة مع احتفاظ المحاكم بسلطة رقابة قضائية واسعة. ويقول المعارضون، إن التعديلات تسير بسرعة كبيرة عبر البرلمان وستفتح الباب أمام الفساد وحالات سوء استغلال السلطة.

وتشير استطلاعات الرأي إلى مخاوف واسعة النطاق بين الإسرائيليين، إذ أثرت التعديلات المزمعة على الاقتصاد وأثارت قلق الحليفة المهمة واشنطن حتى، إنها حثت نتنياهو الذي يحاكم بتهم فساد ينفيها، على السعي إلى الوصول إلى توافق في شأن التعديلات القضائية.

وأثارت الأزمة انقسامات حتى داخل الجيش، الذي طالما اعتبر كياناً يجمع مختلف طوائف المجتمع بعيداً من السياسية، وسط مخاوف إزاء الجاهزية القتالية.