(فيديو) العجز يتجاوز 400 مليون $ في مشروع موازنة لبنان للعام الحالي

النشرة الدولية –

سي ان بي سي عربية –

بعد 10 أشهر على انقضاء المهلة الدستورية رفعت وزارة المال مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2023 إلى رئاسة مجلس الوزراء لدراسته وإقراره ومن ثم إحالته إلى المجلس النيابي.

مشروع مثقل بالضرائب والرسوم ربطته وزارة المال مباشرة بدولار منصة صيرفة الذي يضعه المركزي تحديد سعر الصرف المحدد ب85 الف و500 ليرة للدولار الواحد.

إذا في أرقام مشروع الموازنة الجديدة يبلغ العجز المتوقع نحو 34 ألف مليار ليرة أي حوالي 400 مليون دولار ، مع نفقات تقدّر بنحو 181 ألف مليار ليرة في مقابل إيرادات بقيمة 147 ألف مليار.

فهل ستلبي هذه الموازنة المطروحة شروط صندوق النقد الدولي؟

لقد أثارت موازنة 2023 قلق العاملين بالقطاعين العام والخاص، لناحية حجم الرسوم والضرائب التي ستطال جميع السلع الغذائية بالإضافة إلى الخدمات العامة كالمعاملات الرسمية في البلديات والإدارات العامة مثل وثيقة الولادة والوفاة ونقل الملكيات، ورخص قيادة السوق وتسجيل السيارات وغيرها، رسوم ستفرض من دون أي زيادة على الأجور في القطاعين العام والخاص.

إذا كسابقاتها، اعتمدت وزارة المال في مشروع موازنة 2023 على الضرائب كمصدر رئيس لزيادة إيرادات الموازنة، من دون اللجوء بحسب الاقتصاديين إلى ترشيد النفقات والحوكمة لوقف الهدر والتهريب والتهرب الضريبي و من دون مشروع مالي إصلاحي يحفز النمو ويخفض العجز.

التفاصيل في الرابط

المتحدثون:

– أنطوان فرح: كاتب وخبير اقتصادي

– محاسن مرسل: خبيرة اقتصادية