النواب اللبنانيون يعطون الضوء الاخضر لحكومة الحريري لبدء أعمال الحكومة التي وضعت الاصلاح الاقتصادي

النشرة الدولية –

منح مجلس النواب اللبناني، الجمعة، ثقته للحكومة الائتلافية الجديدة ليعطيها الضوء الأخضر لبدء عملها بعد جلسة نقلها التلفزيون على الهواء مباشرة ناقش فيها النواب سياساتها المقترحة.

وكان رئيس الحكومة سعد الحريري قال إن حكومته ستضع على رأس أولوياتها الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة للسيطرة على الدين العام الضخم للبنان.

وصوّت 111 نائباً لصالح منح الثقة من أصل 117 حضروا الجلسة فيما يبلغ عدد أعضاء البرلمان 128.

ومنحت كل الأحزاب الأساسية الثقة للحكومة. وامتنع عن التصويت حزب الكتائب الذي لديه 3 نواب إضافة، إلى ثلاثة نواب آخرين.

وقد تم الاتفاق على حكومة جديدة هذا الشهر في خطوة أنهت التشاحن الذي استمر تسعة أشهر حول توزيع المناصب الوزارية بالحكومة بعد الانتخابات البرلمانية التي أجريت في مايو/أيار.

وتضم الحكومة اللبنانية معظم الأحزاب الكبرى الممثلة في مجلس النواب منها تلك التابعة للرئيس ميشال عون والحريري المدعوم من الغرب ورئيس البرلمان نبيه بري بالإضافة إلى جماعة حزب الله المدعومة من إيران.

وجاء في بيان الحكومة المتعلق بالسياسات إن الإصلاحات التي تعتزم الحكومة القيام بها قد تكون صعبة ومؤلمة لكنها ضرورية لتجنب تدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية.

وتعهدت الحكومة “بتصحيح مالي” يعادل واحد في المئة على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي سنويا خلال خمسة أعوام بدءا من ميزانية هذا العام.

وسجل لبنان واحداً من أعلى معدلات الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي عند نحو 150 بالمئة وتراكم معظمه من خلال تكلفة خدمة الدين الحالية، فيما عاني الاقتصاد لسنوات من معدل نمو منخفض.

وأعلن لبنان مبدأ “النأي بالنفس” عام 2012 لإبقاء الدولة المنقسمة بشدة على نفسها بعيدة من الناحية الرسمية عن النزاعات الإقليمية المعقدة مثل الحرب الطويلة في سوريا.

وليس واضحا كيف يمكن للحكومة الجديدة التي يهيمن عليها حزب الله وحلفاؤه، أن تنأى بلبنان عن الصراعات الإقليمية، فحزب الله ذاته الشريك في الحكم لايزال يواصل القتال إلى جانب القوات السورية دعما للرئيس بشار الأسد.

وليس واضحا أيضا كيف يمكن تطبيق سياسة النأي بالنفس مع ارتباط حزب الله بإيران المتهمة بمحاولة زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط.

وليس واردا أن يفك حزب الله الشريك المهيمن في الحكم ارتباطه بإيران ولا بالنظام السوري ولا تملك حكومة الوحدة الجديدة سلطة قرار تجبر الجماعة الشيعية على الانسحاب من سوريا والتخلي عن أسلحتها. وعزّز حزب الله نفوذه عسكريا وسياسيا في لبنان مؤججا الانقسامات الداخلية.