دوحة 2″.. لبنان على مفترق طرق… بقلم الإعلامية نانسي اللقيس

النشرة الدولية –

في ظل أزمة سياسية واقتصادية خانقة في لبنان، تبرز مجددًا قضية تعديلات دستورية تهدف إلى إصلاح النظام السياسي الطائفي القائم. ويطرح هذا النقاش تساؤلات حول دوافع الأطراف السياسية المطالبة بالتعديلات، ومدى إمكانية تحقيقها في ظل المعارضة الشديدة من بعض الدول الإقليمية الكبرى.

منذ حوالي أسبوع، جدد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مطالبته بضرورة إيجاد آليات لعدم تكرار الفراغ السياسي في لبنان، وهو اليوم يتمثّل بفراغ رئاسة الجمهورية. وقد جاء هذا الكلام مفاجئًا للوسط السياسي، لا سيما أنّ العالمين به يعرفون حساسية الكلام عن تعديل دستوري مهما كان نوعه.

تشير بعض المصادر إلى أنّ الدوحة قد طرحت هذا الطرح من دون التنسيق مع اللجنة الخماسية، وتحديداً مع المملكة العربية السعودية التي تعارض بشدة أيّ إمكانية لتعديل دستوري يمسّ بوثيقة الوفاق الوطني. ويُعتقد أنّ هذا الطرح قد يكون محاولة من الدوحة لتحريك الملفّ الرئاسي مع الثنائي الشيعي، الذي يمكن لهذا الطرح أن يدغدغ مشاعره ومصالحه في النظام وينسجم مع طروحات الرئيس نبيه بري.

في المقابل، يرفض الثنائي الشيعي رسميًا مطالبة أيّ طرف بـ”دوحة 2″ ممرًا لانتخاب رئيس للجمهورية. ويؤكد أنّه لا يسعى إلى تعديلات دستورية، بل إلى تطبيق الدستور الحالي.

تطرح إعادة فتح ملف التعديلات الدستورية تساؤلات حول دوافع الأطراف السياسية المطالبة بها. فهل يسعى الثنائي الشيعي إلى تحقيق مكاسب سياسية جديدة، أم أنّه يسعى إلى إصلاح النظام السياسي الطائفي القائم؟

من الناحية السياسية، يعتقد البعض أنّ الثنائي الشيعي يسعى إلى تعزيز نفوذه في النظام السياسي. ففي ظل النظام الحالي، يتمتع الثنائي بثلث مقاعد مجلس النواب، ما يعطيه حق الفيتو في العديد من القرارات. ويعتقد أنّ الثنائي يسعى إلى زيادة حصته من السلطة، من خلال حصوله على مكاسب جديدة في أيّ تعديل دستوري.

من الناحية الاقتصادية، يعتقد البعض أنّ الثنائي الشيعي يسعى إلى إصلاح النظام السياسي الطائفي القائم، الذي يُعدّ أحد أسباب الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان. ويعتقد أنّ الثنائي يسعى إلى إنشاء نظام سياسي أكثر عدالة وشفافية، من شأنه أن يساهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

في ظل المعارضة الشديدة من بعض الدول الإقليمية الكبرى، من غير الواضح ما إذا كان سيتم إجراء أيّ تعديلات دستورية في لبنان. ومع ذلك، فإنّ استمرار أزمة رئاسة الجمهورية يضع هذا الملف على طاولة النقاش، مما قد يؤدي إلى تحوله إلى أزمة سياسية كبيرة.