“بلكين “.. تيتي تيتي مثل مارحتي جيتي!
بقلم: حسين دعسة
الدستور المصرية –
.. وفي اليوم السابع من معارك “طوفان الأقصى التي تقودها المقاومة الفلسطينية عبر غزة “،”والسيوف الحديدية، التي أعلنت ها حكومة نتنياهو الصهيونية المتطرفة”، بات واضحا ان مسار الأحداث، يجدد العنف والحرب، بعيدا عن حقوق الإنسان والأمن والسلام.
الدبلوماسية العربية، الخليجية الأوروبية والأميركية، عدا عن الدور التركي الإيراني والصيني، ودول أخرى، دبلوماسية تتغطى بتصورات متباينة، لا تتقاطع مع الدور الأميركي، الذي يقود حراك مكوكي عبر عواصم الأزمة، وفي ذات الوقت تقوم دولة الاحتلال المتطرفة بإستغلال الفراغ الأممي – الدولي، وإلغاء دور الأمم المتحدة ومنظماتها، وضرب أي جهود دبلوماسية عرض الحائط، بدعم مباشر، حيوي، غريب من الولايات المتحدة الأمريكية، واوروبا.
*الأزمة وثغرة التطرف الإسرائيلي.
في الأزمة الحالية، لجمت الولايات المتحدة الأمريكية، وأوروبا اي مناخ يستعيد أصل الأزمة وثغرة الكيان الاسرائيلي الذي كانت ممارسات المتطرفة، محرضا على نشوء حالة المقاومة في ظرفية عالم يسمى غزة، التي تعيش مأساة إنسانية قبل الحروب، السابقة منها والحرب المدمرة الان.
“الثغرة”، إن العالم في فلك الولايات المتحدة، وأوروبا، يعيش أزمات تاريخية من التناقض التطرف الفكري ونبذ اي اتجاهات من المجتمع الدولي، بحثا عن الحقيقة، وهذا يفسر فشل الأمم المتحدة ومجلس الأمن وعدي المنظمات والتجمعات والأحلام العالمية، والإقليمية، من الوقوف على ضفاف الثغرة، التي لا حل لها، فالسلام العادل والشامل، في القضية الفلسطينية قائم على أساس حل الدولتين، وهو-بالتالي- السبيل الوحيد لحماية المنطقة، والإقليم والعالم من تفاقم الصراعات وتبعيات دمار الحروب.
.. وهي ثغرة أمنية، أممية، اشتغل عليها المجتمع المدني، منذ نكسة ١٩٦٧،في محاولات مبادرات، لو قامت بالتعاون وفهم حقوق الشعوب، الأمر الذي يضمن الأمن والسلام للفلسطينيين، أصحاب الأرض والحق وودولة الاحتلال الإسرائيلي، التي خضعت لوهم التطرف التوراتي.
.. وهي “ثغرة سياسية، عميقة، نتيجة تداعيات الأزمات والحروب التي تجتاح المنطقة، وتركت ظلالها على القضية الفلسطينية، ما أدى، عمليا إلى حالة” طوفان الاقصى”، نتيجة تعنت إسرائيلي، وابتعد دولي عن مواجهة الثغرة التي بات لها في الأمم المتحدة – فقط-عشرات اللجان وملايين الوثائق التي تركنا المنظمة الدولية دون أثر.
.. ومرحليا:الجهود العربية من الأردن، مصر، دول الخليج العربي، وبعض الدول الكبرى، الصين وتركيا وإيران، عدا التدخلات الأميركية الأوروبية، جميعها تتناقض في ما اتفق علية في المجتمع العربي، الإسلامي، من انه من الضرورة: إطلاق تحرك دولي فوري ومستمر لوقف التصعيد والحرب على غزة، وحماية المدنيين، وإيصال المساعدات، والعمل من أجل إعادة إطلاق مفاوضات حقيقية لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين لتعيش الدولة المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران 1967، بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وهي رؤية، غابت عنها دبلوماسية وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، في جولاته المكوكية بين عواصم القرار العربي، وبالطبع في إسرائيل، دولة الاحتلال، التي منحت رخصة الحرب لحكومة نتنياهو المتطرفة، الأمر الذي يضع مستقبل المنطقة، والإقليم والعالم على طريق الحرب المدمرة والصراع والعنف وعدم الاستقرار.
*حقائق أخيرة:
في جزء من لقاء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، على شبكة CNN، قال: “نحن قلقون للغاية بشأن انتشار هذا الصراع. والأولوية القصوى بالنسبة لنا هي الضفة الغربية، ثم لدينا لبنان.”
وأضاف الصفدي: “إذا انتشر مستوى العنف والحرب الذي نراه هناك إلى تلك الأراضي، فسوف تبتلع المنطقة بأكملها. رد الفعل الشعبي سيكون أكثر عدوانية”.
.. وهنا قد تتوسع الثغرة، لتشمل ازمتها، المجتمع الدولي المره من أزمة الحرب الروسيه الأوكرانية، والحروب الداخلية وعدم الاستقرار في عديد الدول في المنطقة العراق وسوريا ولبنان والسودان وليبيا..
*الكابينت الإسرائيلي يقود سياسة حرب طويلة الأمد
.. مع دخول المعارك، جاء تشكيل حكومة الطوارئ وإعلان قرار الحرب، من الكابينت الصهيوني، الذي يقرر ما يلي:
*اولا: إعلان الضفة الغربية منطقة عسكرية مغلقة، وبدء سياسة العزل والاعتقالات ومنع التجمعات.
*ثانيا: عزل المحافظات البوابات الإلكترونية والمكعبات الاسمنتية والسواتر الترابية، ومرات الأمن والشاباك.
*ثالثا: إغلاق كافة المداخل التي تؤدي إلى الخط الالتفافي والسماح لسيارات الإسعاف والطوارئ، والمنظمات الدولية تحت المراقبة
*رابعا: تسليح المستوطنين في الضفة ومستوطنات غلاف غزة وتأمين أمن حراسات المستوطنات كافة… مع أوامر تنفيذية لاطلاق النار على كل من يُشتبه به صغيرا كان أم كبيرا، من سكان القطاع الفلسطينيين.
*خامسا: فتح باب التجنيد الاحتياطي للجيش الإسرائيلي، واستقبال المساعدات العسكرية والأمنية من واشنطن ولندن، بحسب التعاون المعلن في حرب نتنياهو على قطاع غزة.
*سادسا: تهجير سكان شمال قطاع غزة إلى الجنوب وفتح الجبهة شمالا لتحرير الرهان، ممن تمكنت المقاومة الفلسطينية وحركة حماس من التحفظ عليهم، إبان الساعات الأولى من طوفان الأقصى، وتدمير كل القدرات العسكرية، والأمنية والحيوية للمقاومين في غزة مع قطع الماء والكهرباء والوقود والمساعدات الغذائية عن القطاع
*سابعا: تجهيز القوة العسكرية من أسلحة الجيش الإسرائيلي لاحتمالية الدخول البري على القطاع، وهي القضية الأساسية في تشكيلة الكابينت الصهيوني.
*ثامنا: تحصين الجبهة الشمالية، القطاع ومستوطنات غلاف غزة، ودراسة أمن وإمكانية تورط حزب الله، أو إيران أو سوريا في الحرب
*تاسعا:البدء بحملة اعتقالات تشمل كل القيادات الوطنية الفلسطينية، بما في ذلك الأسرى السابقين والذين يحرضون ويشكلون خطرا على دولة الاحتلال الإسرائيلي.
*عاشرا: تجديد خطط الحرب الاعلامية والنفسية الصهيونية وبيان صورة اسرائيل كضحية أمام المجتمع الدولي، وبث الإشاعات بكل اللغات بما في ذلك بث التسجيلات والفيديوهات.
* بلينكن..والجولات التي غابت في دهاليز حرب نتنياهو
دهاليز حرب نتنياهو، حددت جولات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن المكوكية في عديد العواصم العربية، وهو الذي قال في مؤتمر صحفي إنه سيسافر إلى المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى الأردن وقطر، بعد مغادرته إسرائيل، معلنا الموقف الأميركي من طوفان الأقصى، وحركة المقاومة الفلسطينية
.. وتؤشر التحليلات والنتائج، أن الجولة، برغم تركيزها وحساسيتها، تأتي ضمن الدبلوماسية الأميركية المكوكية المكثفة، الذي تسعى فيه الولايات المتحدة إلى وقف اتساع نطاق الصراع بين حماس وإسرائيل، وتحاول تأمين إطلاق سراح الرهائن، وتعمل مع الأردن ومصر وقطر وإسرائيل لفتح ممر إنساني من غزة، لكن بالشروط الإسرائيلية وبالطبع التي توافق عليها الأدارة الأميركية، دون التفريق بين الدعم اللامحدود للبطش الإسرائيلي المفتوح على غزة
.. بالتأكيد، يمتلك بلينكن، قدرة مهمة على إدارة أزمات الولايات المتحدة الأمريكية، سواء الأزمة الأوكرانية أو الصينية أو مواجهة الاحلا التي تعيق القرار الأميركي في قارات العالم، جولات” تيتي تيتي مثل ما رحتي اجيتي”، يحاول ان ينظم القرار وفق مؤشرات الدبلوماسية الأميركية، ولا يهم اراء أخرى في المجتمع الدولي، وحالة إسرائيل، النموذج، ففي مؤتمر صحفي من إسرائيل قال: “في كل من هذه اللقاءات، سنواصل الضغط على الدول للمساعدة في منع توسع الصراع، واستخدام نفوذها لدى حماس للإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن”، وكان الأزمة – فقط-أزمة رهائن، وليس مصير الشعب الفلسطيني، وحقوق الشعب المحتل منذ أكثر من ٧ عقود، فهو يقول “من إسرائيل”.. متحدثا عن هويته اليهودية ويُشبّه ممارسات “حماس” بـ”داعش”
غالبا، اصطدمت جولة وزير الخارجية الأمريكي، مع المواقف العربية المهمة محليا، وبالذات من ملك الأردن عبدالله الثاني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وأيضا اشتراطات المواقف الخليجية التي لا يهمها، الآن وفي ظروف الدعوة إلى ترحيل وتهجير القطاع إلى المجهول والموت، ومع ذلك يقول بدبلماسية: “سنناقش أيضًا كيف يمكننا الاستمرار في تحقيق رؤيتنا الإيجابية لمنطقة أكثر سلامًا وازدهارًا وأكثر أمانًا وأكثر تكاملًا”.، لكن،تلفت بعض التحليلاتزالىانز زيارة بلينكن كان قد استبقها الرئيس الاميركي جو بايدن بخطاب عالي السقف، تضمّن مواقف نارية، ما يعطي الانطباع مسبقًا بأنّ زمن الحلول والتسويات الواقعية لم يحن بعد، وأنّ هنالك رهانًا على حصول تطورات ميدانية تُحدث تبدلًا واضحًا في موازين القوى، قبل الشروع في بناء معادلات اقليمية جديدة.
.. ذات التحليلات السياسية والأمنية لفتت إلى أنه:”ولا شك أنّ المحور الاقليمي الذي تنتمي اليه حركة «حماس، والمقاومة الفلسطينية » يُجري قراءة متأنية للمسار الجاري لتحليل الموقف في ظل الحرب والتهجير وكيفية مواجهته”.
.. ومع انتهاء جولات الدبلوماسية الأميركية والغربية، فالامور، عند حكومة دولة الاحتلال الإسرائيلي المتطرفة، تغير البوصلة باتجاه هجوم بري عنيف يستهدف قطاع غزة، ما يفتح الباب أمام احتمالات أمنية وسياسية إنسانية عدة، وربما إحداث تبدّل جذري في ميزان القوى والمعادلة القائمة في المجتمع الدولي، والشرق الأوسط والإقليم.
*خيارات اجتياح غزة وما يلي ذلك؟
.. السؤال الذي يشغل المنطقة والعالم، انه-وافتراضًا أمنيا – في حال نجاح دولة الاحتلال الإسرائيلي في اجتياح قطاع غزة وبالتالي التقسيم ومن ثم تطويع غزة، فانّ أمامها-بحسب اغلب التحليلات الجيوسياسية – خيار من ثلاثة:
1- ترك المنطقة تحت السيطرة الاسرائيلية، وهذا خيار مستحيل بالنسبة لاسرائيل كونه سيجعلها تحت وطأة جحيم حرب المقاومة الفلسطينية باستمرار.
2- أو تكليف مصر أو هيئة عربية ودولية بمهمّة الإشراف الكامل عليها،مع استثناء السلطة الفلسطينية وهذا ما يبدو صعبًا جدًا، في ظل التوجهات الأميركية والاسرائيلية
3- أو ترك القطاع تحت حكم فلسطيني توافقي، وفق مبدأ تسوية سلمية تقوم على أساس الدولتين، وهو ما ترفضه أحزاب اليمين الإسرائيلي المتطرف ومن بينهم نتنياهو، بقصد انتزاع القطاع وسكانه الفلسطينيين من التدخلات الإقليمية ووضعه في إطار حلول الجامعة العربية تحديدًا، في اطار رسم معادلة جيوسياسية اقليمية جديدة. هنا يبدو المقترح، يصطدم مع رفض الأردن ومصر، بل إعلانها التحذير والرفض من أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من غزة.. وبالتالي ترحيل الأزمة إلى دول الجوار.
*ماذا قال توماس فريدمان قبل جولة بلينكين؟
.. قال الكاتب الأميركي المعروف “توماس فريدمان”، في مقالة نشرها في صحيفة “نيويورك تايمز”، بعنوان:هجوم “حماس” أسوأ يوم في تاريخ إسرائيل.
.. وكتب:أحتاج إلى التحليل الأكثر دقة عن إسرائيل، فإن أول اتصال أقوم به دائما هو صديقي القديم وشريكي في إعداد التقارير هناك ناحوم بارنيا، وهو كاتب عمود في “صحيفة يديعوت”.. عندما اتصلت به بعد ظهر يوم السبت لقراءته عن هجوم حماس على إسرائيل أذهلني رده الأول: “هذا هو أسوأ يوم أستطيع أن أتذكره من الناحية العسكرية في تاريخ إسرائيل، بما في ذلك الخطأ الفادح في يوم حرب الغفران الفظيعة”
فريدمان، نشر مقالته قبل جولة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، وفيها حدد معالم الجولة ولفت:”الحدود مع غزة لا تزيد عن 37 ميلا، لكن ترددات ما حدث لن تدفع إسرائيل والفلسطينيين فقط إلى حالة من الاضطراب، بل وستضرب أوكرانيا والسعودية وإيران.. لماذا؟.. لأن أي حرب طويلة بين حماس وإسرائيل قد تحرف المزيد من السلاح الأمريكي المخصص لأوكرانيا إلى إسرائيل، وستجعل مقترح التطبيع السعودي – الإسرائيلي مستحيلا”.
.. ويختار فريدمان لغة المراوغة ليقول:”لو تبين أن إيران شجعت حماس على قتل التقارب السعودي – الإسرائيلي فسيزيد التوتر بين إسرائيل وإيران وحزب الله، وكذا بين إيران والسعودية.. وهذه لحظة خطيرة على عدة جبهات”.
*أسوأ من هجوم يوم الغفران!
.. مما يراه فريدمان، يذكر به الدبلوماسية الأميركية حقائق التاريخ:
“لكن بالعودة إلى نقطة ناحوم لماذا تعتبر هذه الحرب كارثة بالنسبة لإسرائيل، أسوأ من هجوم يوم الغفران المفاجئ من مصر وسوريا، والذي حدث قبل 50 عاما؟
.. يجيب: بداية كما قال ناحوم هناك إذلال محض للجيش الإسرائيلي في عام 1973 تعرضت إسرائيل لهجوم من قبل أكبر جيش عربي، مصر.. وهذه المرة، تم استهداف إسرائيل في 22 موقعا خارج قطاع غزة، بما في ذلك مجتمعات تصل إلى 15 ميلا داخل إسرائيل.. ومع ذلك، فإن هذه القوة الصغيرة لم تغز إسرائيل فحسب بل تغلبت على قوات الحدود الإسرائيلية فقد أعادت رهائن إسرائيليين إلى غزة عبر نفس الحدود التي أنفقت فيها إسرائيل ما يقرب من مليار دولار لإقامة جدار كان من المفترض أن يكون غير قابل للاختراق فعليا وهذه ضربة صادمة لقدرات الردع الإسرائيلية”.
وثانيا، إن إسرائيل تفتخر دائما بقدرة أجهزتها الاستخباراتية على اختراق حماس والمسلحين الفلسطينيين في الضفة الغربية والحصول على إنذارات مبكرة، مبينا أنه خلال الأسابيع القليلة الماضية، كما يعلم أي شخص يتابع الأخبار الواردة من إسرائيل، كانت حماس تجري ما بدا وكأنه مناورات تدريبية لهذا النوع من الهجوم على طول حدود غزة مباشرة أمام أعين الجيش الإسرائيلي؛ “لكن يبدو أن المخابرات الإسرائيلية فسرت هذه التحركات على أنها مجرد محاولة من حماس للعبث مع قادة الجيش الإسرائيلي وإثارة قلق القادة قليلا، وليس كمقدمة لهجوم”، ناقلا عن ناحوم بارنيا: “التفسير الاستخباراتي هو أن التدريبات هي لأمر لن يتجرأوا أبدا على عمله وكان تقييما متغطرسا، وعوضا عن ذلك شنت حماس هجوما معقدا وعالي التقنية من البر والبحر”.
والآن، يقول فريدمان، كأنه يضع محددات الحراك الأميركي والغربي، وربما العربي، والمجتمع الدولي:وصلنا إلى الجانب الفظيع لإسرائيل، فلم تتمكن حماس من الدخول إلى البلدات الإسرائيلية والقواعد العسكرية وحسب بل اختطفت عددا من الإسرائيليين وأخذتهم إلى غزة.
وذكر فريدمان، أقوال تحليلات ناحوم بارنيا “ستكون مشكلة كبيرة لإسرائيل فقد قايض نتنياهو في العام 2011، حوالي 1027 معتقلا فلسطينيا بمن فيهم 280 بأحكام مؤبدة، مقابل الإفراج عن المجند جلعاد شاليط، وربما طلب من نتنياهو إفراغ السجون من المعتقلين لو كان بين المختطفين أطفال ونساء”.
*معضلة الرهائن ومستقبل نتنياهو
في كتابات توماس فريدمان، وتنبؤات مختلفة، يتركها للإدارة الأميركية والرأي العام في المجتمع الدولي.. وهو هنا يؤشر الي ما بعد الدبلوماسية التي تتوازن مع العنف الصهيوني في غزة، وقال:
وتوعد نتنياهو يوم السبت بتوجيه ضربة لحماس لا تنساها، ولكن ماذا سيفعل لو استخدمت حماس المختطفين الإسرائيليين كدرع بشرية؟ لن يكون قادرا على المناورة.
ويعرف قادة الجيش ورئيس الوزراء الذي يترأس الحكومة الأمنية، بأنه يجب إجراء تحقيق حول نجاح حماس باختراق الحدود وغزو إسرائيل.
وفي الوقت الحالي يجب عليهم شن الحرب واتخاذ قرارات مؤلمة حول المقايضة بين الردع والانتقام وإخراج الرهائن من غزة، وربما شن غزو شامل، وبمعرفة أن تحقيقا ينتظرهم في نهاية الطريق.
*المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة
.. وفي اليوم السابع من الحرب على غزة، وجه الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، خطابًا عاجلًا للسكرتير العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، طالب خلاله بضرورة أن يضع ثقله السياسي والمعنوي للحيلولة دون جريمة حرب جديدة تخطط إسرائيل لارتكابها، كجزء من حملتها الدموية المخزية ضد قطاع غزة عبر مطالبتها كافة سكان شمال قطاع غزة بالانتقال فورًا إلى جنوبه.
.. وأن “هذه الجريمة الجديدة تجاوزت كل حد معقول، وأنها سوف تؤدي إلى معاناة لا حدود لها لإخواننا الفلسطينيين من سكان القطاع، فضلًا عما تمثله من انتهاك صارخ وفقا للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر على القوة القائمة بالاحتلال من مباشرة نقل قسري (ترانسفير) للسكان، أو ترحيل أي من الأشخاص المشمولين بالحماية في الإقليم الذي يقع تحت الاحتلال”.
الأمين العام للجامعة العربية، شدد على ” أن ما تقوم به إسرائيل لا يُعد عملية عسكرية مخططة أو مدروسة لاقتلاع جذور التنظيمات المسؤولة عن الهجمات ضدها، وإنما هو عمل انتقامي بشع باستخدام غاشم للقوة العسكرية لمعاقبة المدنيين والسكان الذين لا حول لهم ولا قوة في قطاع غزة، عبر استهدافهم على نحو عشوائي بلا أي تمييز”.
ناشد أبو الغيط غوتيريس، ومن خلاله الدول الأعضاء في مجلس الأمن، بـ “إدانة هذا المسعى الإسرائيلي الجنوني بنقل السكان وإدانته بشكل حازم وواضح، والعمل على نحو حثيث مع كافة الأطراف ذات التأثير لوقف تنفيذه، مؤكدًا أن السماح بمباشرة هذه السياسة الجنونية سيمثل عارًا على جبين المجتمع الدولي للأبد، وأن الظرف يقتضي الالتزام بالبوصلة الأخلاقية الصحيحة”.
.. قد تبدو هذه المناشدة، محاولة من الجامعة العربية (…) لوضع مؤشرات على تراخي متاهة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، والارتهان لقرارات الدول الكبرى التي تؤييد إسرائيل، برغم علمها ان ما تقوم به يتناقض مع وقائع الأمن والسلم العالمي وحق الشعب الفلسطيني في دولته.
*وثيقة اساسية:المــادة (49)من اتفاقية جنيف الرابعة
يحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى، محتلة أو غير محتلة، أيًا كانت دواعيه.
ومع ذلك، يجوز لدولة الاحتلال أن تقوم بإخلاء كلي أو جزئي لمنطقة محتلة معينة، إذا اقتضى ذلك أمن السكان أو لأسباب عسكرية قهرية. ولا يجوز أن يترتب على عمليات الإخلاء نزوح الأشخاص المحميين إلا في إطار حدود الأراضي المحتلة، ما لم يتعذر ذلك من الناحية المادية. ويجب إعادة السكان المنقولين على هذا النحو إلى مواطنهم بمجرد توقف الأعمال العدائية في هذا القطاع.
وعلى دولة الاحتلال التي تقوم بعمليات النقل أو الإخلاء هذه أن تتحقق إلى أقصى حد ممكن من توفير أماكن الإقامة المناسبة لاستقبال الأشخاص المحميين، ومن أن الانتقالات تجري في ظروف مرضية من وجهة السلامة والشروط الصحية والأمن والتغذية، ومن عدم تفريق أفراد العائلة الواحدة.
ويجب إخطار الدولة الحامية بعمليات النقل والإخلاء بمجرد حدوثها.
لا يجوز لدولة الاحتلال أن تحجز الأشخاص المحميين في منطقة معرضة بشكل خاص لأخطار الحرب، إلا إذا اقتضى ذلك أمن السكان أو لأسباب عسكرية قهرية.
لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزءًا من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها.