رؤية جديدة لتعزيز جاذبية الاستثمارات الأجنبية في الكويت
النشرة الدولية –
علمت صحيفة، القبس، من مصادر مطلعة، بأن هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بصدد التعاقد مع استشاري عالمي لإعداد خطة لتطوير الإستراتيجية الثانية متوسطة الأجل، تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
وقالت المصادر ، إن الخطة الإستراتيجية التي ترغب هيئة تشجيع الاستثمار المباشر إسناد إعدادها لمكتب استشاري عالمي، تشمل رؤية طويلة المدى تدعم وتساهم في تحقيق رؤية الكويت، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر والترويج للكويت وجهة استثمارية ومركزاً تجارياً عالمياً، وفق أهداف واضحة ومحددة بإطار زمني ومؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بالاستثمار الأجنبي المباشر. وتشمل الخطة برامج تنفيذية واضحة، وقابلة للقياس ومحددة بإطار زمني، إلى جانب تحديد الموارد البشرية والمالية المطلوبة.
وأشارت المصادر إلى أن هيئة تشجيع الاستثمار المباشر ارتأت الاستعانة بشركة استشارية متخصصة، وذلك لوضع تصور كامل لتقديم الخطة الإستراتيجية الثانية متوسطة الأجل للهيئة (2023 / 2024 – 2028 / 2029)، إضافة إلى وضع السياسات والآليات الخاصة لأعمال قطاعات الهيئة وزيادة فاعليتها وجودتها، وبالأخص في ظل تداعيات جائحة كورونا والأوضاع الجديدة لمرحلة ما بعد الجائحة والمتغيرات العالمية والمناخية والتأثيرات المترتبة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وحركة التجارة العالمية وطبيعة العلاقات الدولية.
ملامح الخطة
وأفادت المصادر بأن مسؤولية المكتب الاستشاري الذي ترغب هيئة تشجيع الاستثمار بالتعاقد معه هو إجراء دراسة جدوى تحدد ملامح الخطة الإستراتيجية لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، تشمل التحديات العالمية والتحديات المحلية، التي من خلالها يتم تحديد أبرز القطاعات التي سيتم استهدافها، وكيفية تحقيق هدف تنويع الاقتصاد الكويتي ليكون أقل اعتماداً على النفط وإستراتيجية الميزة التنافسية، إضافة إلى خطة عمل واضحة لخريطة الطريق لتبرز الكويت بشكل تنافسي وتطوير عرضها القطري لتكون أكثر جاذبية للمستثمر الأجنبي.
هذا وقد حصلت القبس على مسودة متطلبات هيئة تشجيع الاستثمار المباشر للمكتب الاستشاري المقرر أن تقوم بالتعاقد معه قريباً، وذلك بعد موافقة الجهاز المركزي للمناقصات العامة على ترسية الممارسة المقرر طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة.
المرحلة الأولى: تحليل متكامل داخلي وخارجي:
1 – التعرف على العمليات الرئيسية للهيئة بهدف تقييم مدى مطابقة أسس الإستراتيجية في الهيئة ومدى نجاح الإستراتيجية الأولى وتطبيقها.
2 – تحديد مناطق الضعف والقوة في عمليات وأنظمة الهيئة من خلال استخدام الأدوات التحليلية ومراجعة الإستراتيجية للمرحلة الأولى والإستراتيجية الانتقالية ومخرجات خريطة طريق الاستثمار لتحديث كل من SWOT وPESTEL ومراجعة كل من:
– إستراتيجية ترويج الاستثمار الحالية والأنشطة الترويجية السابقة.
– إستراتيجية وأدوات المستثمرين الحالية.
3 – تحديد العوائق الإدارية المحتملة، التي يمكن أن تؤثر سلبياً في سير العمل.
4 – تقديم التقارير المتعلقة بتقدم مشاريع الهيئة، وحالتها، ومستوى تحقيق أهداف المشروع، واستخدامات الموارد، والمخاطر والقضايا المحتملة.
– ملامح التحول الرقمي في الهيئة.
– ما مستقبل ترويج الاستثمار عالميا وفي الكويت؟
– ما القطاعات الاقتصادية والمالية المتضررة في الكويت؟ مع تحديد أسباب الضرر.
– القطاعات المستفيدة بالمقابل، وأسباب الاستفادة.
– تحديد القطاعات المستحدثة في السوق وارتباط تأثيرها على السوق المحلي الاستثماري للكويت.
– ما وضع الكويت مقارنة بدول الخليج اقتصادياً؟
– ما الذي تفعله وكالات ترويج المستثمرين الأخرى فيما يتعلق بالإستراتيجية؟
– ما الأدوات الجديدة لجذب المستثمرين والعمل على تنفيذها لاستهدافهم؟
على أن تتضمن المرحلة الأولى المخرجات التالية:
– تحليل الفجوة والمعايير وخريطة أصحاب المصالح (stakeholder mapping).
– معرفة الوضع المبدئي للهيئة عالمياً (KDIPA international positioning)
– عرض (case studies) وأفضل الممارسات (best practices).
– تحديد خطوات العمل المطلوبة لمعالجة الثغرات التي يتم اكتشافها.
– تعزيز الدور الترويجي للهيئة من خلال استقطاب الاستثمارات المباشرة للبلاد ذات القيمة المضافة.
المرحلة الثانية: صياغة مكونات الإستراتيجية الثانية:
1 – صياغة مكونات الإستراتيجية الثانية للهيئة (الرؤية، المهمة، القيم، التوجهات الإستراتيجية/الأهداف).
2 – تحديد مسار التحرك الإستراتيجي (مصفوفة الخدمات والأسواق).
3 – وضع الاستدامة في صميم إستراتيجية الهيئة ومحاور عملها وتحقيق الأثر الاقتصادي المتحقق للاستثمار المباشر.
4 – وضع نظام آلي لمتابعة المشاريع ورفع التقارير الدورية الخاصة بسير الأعمال.
المرحلة الثالثة: خريطة الإستراتيجية وخطة التنفيذ:
1 – وضع خطة إستراتيجية واضحة للهيئة.
2 – إعداد نظام سير عمل يربط بين الأقسام، ما يجعلها أكثر شفافية.
3 – دراسة العرض والطلب لكل القطاعات.
4 – تقديم خطة عمل إستراتيجية مع الإطار الزمني، والخطوات، ومؤشرات الأداء الرئيسية.
5 – تحديد الإطار العام للخطط التسويقية والإعلامية التي ينبغي وضعها للوصول إلى المزيد من جمهور المستثمرين وزيادة الوعي العام على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
6 – إعداد الخطة التنفيذية للإستراتيجية الثانية للهيئة لتحقيق التوجهات الرئيسية والأهداف من ناحية المشاريع، الإجراءات، معايير الأداء الرئيسية.
7 – تحديد مصفوفة المخاطر وأساليب المعالجة.
المرحلة الرابعة: تطوير نظام إدارة تنفيذ ومتابعة سير تقدم الإستراتيجية:
– المتابعة لما بعد تنفيذ وتطبيق الخطة، والتأكد من فاعليتها ومدى مطابقتها للواقع وإمكانية تحقيقها.
– وضع خطة بديلة في حال وجود معوقات ومتغيرات تحد من نجاح الخطة في تحقيق الإهداف، سواء في التعديل أو الإضافة.
– تقييم أداء الخطة ومدى تقدمها في الأشهر الثلاثة الأولى من تطبيقها.
المرحلة الخامسة: التدريب
– تحديد احتياجات تأهيل وتدريب موظفي الهيئة الكويتيين ببرامج متخصصة بتنفيذ خطط إستراتيجية.
– عمل 4 ورش تدريبية داخلية تفاعلية يتم خلالها تدريب وتعزيز المعرفة وتبادل الآراء (تتزامن مع استلام واعتماد كل مرحلة).
– تطوير قدرة الإداره لتخطيط أفضل لمشاريعها المستقبلية وتحديد احتياجاتها ومتطلباتها.
180 يوماً لإعداد وإنجاز الدراسة
حدَّدت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر مدة 180 يوما لإعداد وإنجاز الدراسة، وذلك بعد توقيع العقد مع المكتب الاستشاري.
5 متطلبات رئيسية
1 – إعداد دراسة مسح، وجمع المعلومات وتحليلها لتقييم وضع وبيئة الاستثمار بشكل عام، وبصفة خاصة تأثير المتغيرات العالمية (عالم ما بعد الجائحة، التحديات المناخية والأوضاع الجيوسياسية كمثال) في المناخ الاستثماري في الكويت.
2 – تحليل ومقارنة وضع الهيئة المؤسسي وفق أفضل الممارسات الدولية.
3 – تطوير إستراتيجية الهيئة الثانية الخمسية (2023 / 2024 – 2028 / 2029) وتوثيق سياسة وأهداف ومشاريع الإستراتيجية وتحديد العمليات والإجراءات لتنفيذها تحديد المخاطر وكيفية إدارتها.
4 – العمل على ربط مؤشرات الأداء في الهيئة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية.
5 – وضع آلية لتقييم ومتابعة عملية سير تطبيق الإستراتيجية.
