الملك عبدالله الثانى ورئيس الوزراء الخصاونة.. جهود أردنية بين عمان بروكسل.. لا بد من وقف الحرب
بقلم: حسين دعسة

النشرة الدولية –

الدستور المصرية –

في ثاني جولة أوروبية منذ بدأت الحرب العدوانية الإسرائيلية على غزة والشعب الفلسطيني، قال الملك عبدالله الثاني، الوصي الهاشمي على أوقاف القدس المسيحية والإسلامية، أن “الجميع” يدفع اليوم ثمن غياب حل سياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مؤكدا أنه: “لا بد من رؤية شمولية للأمن الإقليمي مبنية على أساس حل القضية الفلسطينية”.

في ذات اللقاء الذي تم في العاصمة البلجيكي بروكسل، أبدى أمين عام حلف الناتو وأعضاء مجلس شمال الأطلسي، ما يؤكد ضرورة احترام القانون الدولي وحماية المدنيين.

*الملك عبدالله الثاني – ستولتنبرغ

في الجولة مع أمين عام منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ وأعضاء مجلس شمال الأطلسي، كان لا بد من اتخاذ الحلف إلى الموقف الداعي إلى ضرورة العمل للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وحماية المدنيين.

وخاطب  الملك عبدالله الثاني حلف الناتو بالقول: ندفع اليوم ثمن غياب حل سياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وذلك خلال لقاء الملك مع أمين عام الناتو وأعضاء مجلس شمال الأطلسي.

وضع الملك، محددات الرؤية الأردنية العربية التي يخاطب بها المجتمع الدولي والأممي، وهذه المحددات باتت ضرورة ملحة في وقت تسارع التصعيد العسكري الإسرائيلي الوحشي، ودعا الملك بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، إلى:

*أولًا:

لا بد من رؤية شمولية للأمن الإقليمي مبنية على أساس حل القضية الفلسطينية.

*ثانيًا:

ضرورة وقف هجمات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية، محذرًا من تفجر الأوضاع في الضفة الغربية وفي القدس الشريف.

*ثالثًا:

وقف فوري لإطلاق النار في غزة ويحذر من تفجر الأوضاع في الضفة الغربية.

*رابعًا:

يجب التفكير بالمرحلة التي تلي الحرب بالعمل نحو حل جذري للصراع على أساس حل الدولتين.

*تحذيرات أمين عام الناتو

.. في كل الجهود ومع طبيعة العلاقة الأردنية مع المجتمع الدولي، وضمن الجولة الملكية في فكر منظومة عمل حلف الناتو، قال بيان للديوان الملكي الهاشمي الأردني، أن أمين عام الناتو وأعضاء مجلس شمال الأطلسي، الذين يمثلون الدول الأعضاء في الحلف، حذروا من تفاقم الوضع وانتقال الأزمة والصراع إلى الضفة الغربية والحرم القدسي الشريف، ومما جاء في مؤشرات اللقاء، تنبيهات، ومطالب أممية ضرورية لمنع تفاقم أزمة الحرب، وهي ما بدت في محاور وجدل أمين عام الحلف والأعضاء:

*1:

التنبيه من: ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين، مؤكدين ضرورة التزام إسرائيل بالقانون الدولي الذي يتطلب حماية المدنيين.

*2:

ضرورة العمل من أجل وقف إطلاق النار للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، محذرين من أن المجاعة تهدد المدنيين، والموت يهدد المرضى والجرحى في المستشفيات.

*3:

منع تأطير الصراع كنزاع بين الشرق والغرب كما يريد البعض، لافتين إلى أهمية إيجاد حل سياسي على أساس حل الدولتين.

*دور الأردن في المنطقة

.. ظلال الحرب الشرسة على غزة، والتي يقودها الجيش الإسرائيلي في دولة الكيان الصهيوني، ألقت بكل مخاوفها واحتمالاتها، وهنا أشار الأمين العام وأعضاء المجلس إلى دور الأردن، بقيادة الملك عبدالله الثاني، في العمل نحو السلام في المنطقة وحماية ورعاية المقدسات في القدس، فضلا عن دوره الإنساني.

وكان ملك الأردن، بدأ زيارة إلى العاصمة بروكسل يلتقي خلالها قيادات الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) وحكومة بلجيكا.

وسيبحث، التطورات الخطيرة في غزة وضرورة العمل لوقف الحرب، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل مستدام، كما سيتم بحث العلاقات الثنائية وشراكة الأردن مع كل من الاتحاد الأوروبي والناتو وبلجيكا.

وسيلتقي، جلالة الملك فيليب، ملك مملكة بلجيكا، ورئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دي كرو، وأمين عام الناتو ينس ستولتنبرغ، وأعضاء مجلس شمال الأطلسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، ويرافق جلالته في الزيارة سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.

تعد الجولة الملكية الأوروبية، ثاني جولة خلال الأزمة والحرب على غزة،  الأولى أوروبية لحشد موقف دولي لوقف الحرب على غزة وبدأت يوم ١٤ أكتوبر ٢٠٢٣، شملت بريطانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا.

وتتصدر جدول أعمال الملك، الأوضاع الخطيرة والمتدهورة في غزة، وضرورة تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء الفلسطينيين.

*رئيس الوزراء د. بشر الخصاونة

.. في متابعة للشئون الأردنية وأثر الحرب على غزة وطبيعة مسارات وجهود الدولة الأردنية الداعية إلى منع التصعيد واستمرار المجازر الصهيونية، ومساعي وقف الحرب، كان رئيس وزراء الأردن الدكتور بشر الخصاونة، التقى المكتب الدائم في مجلس النواب ورؤساء الكتل واللجان النيابية، لوضعها على الجهود التي يقودها الأردن بقيادة بقيادة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي العهد لوقف العدوان على غزة وإيصال المساعدات بشكل مستدام.

الخصاونة ورئيس مجلس النواب واصلوا الرؤية الملكية الهاشمية السامية، التي لم تتوقف عن العمل والجهود العربية والدولية، منذ اليوم الأول للعدوان على غزة والمستمرة لوقف هذا العدوان، وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام.

وقال رئيس الوزراء إن استمرار الحرب المستعرة والعدوان الآثم على أهلنا في قطاع غزة دون خجل أو وجل، أو الالتزام بالحد الأدنى للمنظومات الأخلاقية والإنسانية، تشكل خرقا فاضحا لقواعد الحرب والقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وتؤشر “بكل أسف” على استمرار وجود تحصين لإسرائيل في هذا المسلك العدواني.

*ازدواجية المعايير

الرئيس الخصاونة، ركز في مطالعاته على أن: استمرار الحصانة لإسرائيل والصمت على انتهاكاتها ضد المدنيين الفلسطينيين يشكل ازدواجًا في المعايير “يندى له الجبين ولا يمكن السكوت عليه، وكأن حياة المدنيين الفلسطينيين أقل قيمة من حياة أي مدني آخر”، مؤكدًا وجوب أن تتوقف استباحة دماء الفلسطينيين، وهذا موقف أردني مبدئي تجاه المدنيين في كل مكان فما بالكم إذا كان المدنيون هم أبناء جلدتنا وأهلنا من أشقائنا الفلسطينيين.

*التهجير خط أحمر

في قوة وعزم شدد رئيس وزراء الأردن، على أن أي محاولات أو خلق ظروف لتهجير الفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية خط أحمر ويعتبره الأردن بمثابة “إعلان حرب”، مؤكدا أن الأردن يساند الموقف المصري حيال هذا الأمر، مؤكدا أن مكان الشعب الفلسطيني الشقيق على أرضه وليس في أي مكان آخر، وصولًا إلى تحقيق حقوقهم الوطنية المشروعة على ترابهم الوطني وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة الكاملة والناجزة، على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 على أساس حل الدولتين، وعاصمتها القدس الشرقية.

الخصاونة، قال، إن منطق القوة والغطرسة لن يجلب الأمن والسلام لأحد، إنما إحقاق الحقوق والالتزام التام بالقانون الدولي بما يفتح أفقا سياسيا يحقق الأمن والاستقرار والسلام الشامل والعادل للمنطقة ودولها وشعوبها.

*لا يوجد فواصل بين موقف الدولة الأردنية ومواقف المواطنين

رئيس الوزراء الأردني، وصف طبيعة العلاقة مع المواطنين والسلطات الدستورية، هو نهج تشاركية، “وفي خضم الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الأشقاء الفلسطينيين والعدوان الهمجي الغاشم على قطاع غزة لا يوجد فواصل بين موقف الدولة الأردنية ومواقف المواطنين والأحزاب وكل المؤسسات، فالجميع على قلب رجل واحد وانسجام كامل خلف جلالة الملك عبدالله الثاني في مواقفه المشرفة والشجاعة وجهده الدءوب منذ اليوم الأول للعدوان لوقفه وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام إلى الأشقاء الفلسطينيين.

وأكد رئيس الوزراء “أننا جميعًا، في ظل هذا الموقف، لن نسمح لفئة قليلة أن تحرف البوصلة وتحول التركيز عن العدوان وجرائمه وتداعياته إلى افتعال مظاهر وسلوكيات وفتن، وسنتصدى جميعا لهذه المحاولات التحريضية على قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية”، لافتًا إلى أن المظاهر العظمى للتعبير في الأردن منسجمة وتعبر عن مشاعر الجميع إزاء رفض العدوان الإسرائيلي وإدانته وضرورة وقفه وإيصال المساعدات الإنسانية.

وأشار رئيس الوزراء، بحسب بيان الرئاسة ومصادر وكالة الأنباء الأردنية، إلى أن مظاهر التعبير الحضاري سقفها مفتوح أمام الأردنيين في إطار سيادة القانون وعدم الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، مؤكدا “لم يتم توقيف أي شخص مارس مثل هذا النوع من التعبير المقبول والواجب”، مشيدا بدور أجهزتنا الأمنية في تعاملها الحضاري مع المظاهرات التي تشهدها الساحة الأردنية.

الخصاونة إلى أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة راح ضحيته قرابة 10 آلاف شهيد أكثر من ثلثهم من الأطفال وثلثيهم من النساء والأطفال، وهناك أعداد كبيرة ما زالوا تحت الأنقاض جراء هذا العدوان الوحشي، إلى جانب استهداف ما زعمت إسرائيل على أنها مناطق آمنة، مشيرا إلى أن هذا الاعتداء الوحشي طال حتى سيارات الإسعاف وكوادر الإغاثة والجهود الإنسانية، وهذا يتناقض تمامًا مع مبدأ الدفاع عن النفس.

*الخصاونة: كلنا خلف الملك لبلورة موقف دولي لوقف العدوان.

.. ومما لفت إليه رئيس الوزراء، أن التوجيهات الملكية السامية، تعد أساسية ناظمة لعمل الدولة ودبلوماسيتها وقال: كلنا خلف جلالة الملك لبلورة موقف دولي لوقف العدوان وإنهاء الكارثة الإنسانية، لافتا إلى جهود جلالة الملك المتواصلة واتصالاته ولقاءاته مع قادة الدول العربية الشقيقة والأطراف الدولية خلال جولته الأوربية وزيارته الحالية إلى بروكسل في إطار حشد الدعم لوقف العدوان وإيصال المساعدات بشكل مستدام، وأن جهود جلالة الملك أسهمت في تشكيل استدارة في الموقف الدولي ومواقف الرأي العام العالمي في المطالبة بوقف العدوان، وإلى ما تشهده غالبية العواصم بما في ذلك العواصم الغربية من مظاهرات كبيرة تضغط على المواقف الرسمية في تلك الدول لوقف الحرب.

كما لفت إلى القرار الذي قدمه الأردن نيابة عن المجموعة العربية في الجمعية العامة للأمم المتحدة لوقف الحرب على غزة، فيما لم ينجح مجلس الأمن الدولي لمرتين في تبني جهد واضح أو قرارات؛ للوصول إلى هذه الغاية حتى الآن.

ولفت الخصاونة إلى الموقف المشرف لجلالة الملك عبدالله الثاني يعضده سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، ومخاطبته الصريحة والمباشرة للضمير العالمي حيال العدوان واستهداف المدنيين ومنع الغذاء والدواء والماء والكهرباء عنهم، بالإشارة إلى أن تماهي دول في العالم لمثل هذا المسار ما ينذر بخطورة التأسيس لصراع أديان وحضارات عبر ازدواجية المعايير في محاولة لتجزئة المنظومة الإنسانية والأخلاقية والقانون الإنساني والدولي على أنها تقف عند الحدود العربية، وتنطبق عليها ولا تنطبق على أي أماكن أخرى في العالم، فالواجب والحق أن تطبق المعايير الإنسانية والأخلاقية والقانون الإنساني والدولي على الجميع بصرف النظر عن الجغرافيا والأديان والأثنيات والجنسيات.

وقال: آلة الدعاية المنحازة تعرضت بالهجوم لمثل هذا الخطاب القيمي والإنساني والأخلاقي والقانوني المصطف مع الحق الإنساني وقيمنا العربية وموروثنا وثقافتنا وأخلاقنا العربية والإسلامية، والذي مثله جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله بقيمية أخلاقية وإنسانية وقانونية وعقلانية، لافتا إلى أن التعرض لمثل هذا الخطاب المتقدم والجريء من آلة الدعاية هذه، يشكل وسام فخر لنا جميعا، وسنواصل الاستمساك بهذه المواقف والقيم والمبادئ.

*الاحتياجات الإنسانية للأهل في قطاع غزة.

أن الاحتياجات الإنسانية للأهل في قطاع غزة، بحسب مطالعة رذيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أمام مجلس النواب، كانت في الظروف العادية تبلغ نحو 500 شاحنة يوميًا، في حين أن المسموح بدخوله في ظل العدوان يبتعد إلى حد كبير من تلبية هذه الاحتياجات.

وقال: نحيي نشامى القوات المسلحة الباسلة على جهودهم بإنزال المساعدات الطبية إلى المستشفى الميداني الأردني في غزة فجر اليوم؛ لإدامة جهد المستشفى المستمر في تقديم العون الطبي للأشقاء الفلسطينيين، والذي يواصل عمله وسط هذه الظروف الصعبة ويقدم خدماته الكبيرة منذ عام 2009 للأشقاء في قطاع غزة.

وأشار إلى مواصلة الجهود الأردنية والعربية لوقف العدوان، مشيرا في هذا الصدد إلى القمة العربية المقرر عقدها في المملكة العربية السعودية في الحادي عشر من الشهر الحالي والتي سيشارك فيها جلالة الملك عبدالله الثاني، بالإضافة إلى عقد القمة الإسلامية، واستضافة الأردن لاجتماع وزراء خارجية عرب مع وزير الخارجية الأميركي، والجهود التي يبذلها نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في التنسيق والتواصل مع نظرائه في الدول الشقيقة ودول العالم في إطار المواقف والجهود الأردنية.

كما أشار رئيس الوزراء إلى أنه وإثر تصاعد العدوان الإسرائيلي الذي أسفر عن مجازر ضد المستشفيات والمنشآت المدنية المحمية بموجب القانون الدولي، قررت الحكومة استدعاء السفير الأردني في إسرائيل وعدم إعادة السفير الإسرائيلي إلى عمان، مؤكدا أن كل الخيارات مطروحة على الطاولة بالنسبة للأردن في إطار الموقف المتدرج في التعاطي مع العدوان الإسرائيلي على غزة وتداعياته.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن العدوان الإسرائيلي لن ينجح في القفز على الحقوق الفلسطينية المشروعة، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة الكاملة والناجزة، على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 على أساس حل الدولتين، وعاصمتها القدس الشرقية، بما يضمن معالجة قضايا القدس واللاجئين والحدود والمياه والمستوطنات وحق العودة والتعويض، والحفاظ على المصالح حقوق الدولة الأردنية.

وأشار إلى أن الحكومة وبتوجيه من جلالة الملك عبدالله الثاني اتخذت قرارات لدعم الأشقاء الفلسطينيين بتقديم 3 ملايين دينار كمساهمة لمنظمة الأونروا لدعم عملياتها في غزة، آملين أن يحذو الجميع حذو الأردن في هذا الصدد، كما تم تسيير 3 طائرات مساعدات إلى مطار العريش لإيصالها إلى الأهل في غزة للتخفيف من معاناتهم، بالإضافة إلى تسيير قوافل برية من الأدوية والمعدات الطبية، إلى جانب 30 ألف طن من القمح و15 ألف طن من الحبوب بدأ إرسالها اليوم، بالإضافة إلى مبادرة مركز الحسين للسرطان لاستقبال مرضى السرطان من الأطفال في قطاع غزة وتجري الترتيبات مع منظمة الصحة العالمية لذلك، لافتًا إلى أن الأردن على استعداد للاستجابة الفورية لاستقبال الجرحى من الأهل في قطاع غزة في أول فرصة تسمح بها الظروف.

كما أشار إلى أن المساعدات الأردنية إلى الأشقاء الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية مستمرة في إطار تعزيز صمود الشعب الفلسطيني على أرضه.

.. ما زالت العاصمة الأردنية، تتصدر في حراكها السياسي، التزامها بعث الجهود العربية المكثفة لوقف الحرب على غزة، تمتلك روح المبادرة والتعاون مع الدول الإقليمية والجوار الفلسطيني، وتحديدا مصر ولبنان والسلطة الفلسطينية، عدا عن التعاون والدعوة الي أفق سياسي عربي دولي ينهي الحرب على غزة والشعب الفلسطيني.