فيتو أميركي في مجلس الأمن يعطل مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار بغزة
النشرة الدولية –
استخدمت الولايات المتحدة الجمعة، حق النقض (فيتو) ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يطلب وقفا فوريا لإطلاق النار لأسباب إنسانية في الحرب الجارية على قطاع غزة؛ مما يضع واشنطن في عزلة دبلوماسية، بينما تحمي حليفتها إسرائيل.
وصوت 13 عضوا في مجلس الأمن لصالح مشروع القرار الذي قدمته الإمارات، بينما امتنعت بريطانيا عن التصويت. وجاء التصويت بعد أن اتخذ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خطوة نادرة الأربعاء، حذر خلالها المجلس المؤلف من 15 عضوا رسميا من وجود تهديد عالمي؛ جراء الحرب المستمرة منذ شهرين.
وطرح محمد أبو شهاب، نائب المندوبة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة، سؤالا على المجلس قائلا: “ما الرسالة التي نرسلها للفلسطينيين إذا لم نتمكن من التوحد خلف دعوة لوقف القصف المستمر على غزة؟”.
وتعارض الولايات المتحدة وإسرائيل وقف إطلاق النار، وتقولان، إنه لن يعود بالنفع إلا على حماس. وبدلا من ذلك، تدعم واشنطن فترات توقف في القتال؛ لحماية المدنيين والسماح بالإفراج عن المحتجزين.
وقال روبرت وود نائب السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة أمام المجلس، إن مشروع القرار غير متوازن “ومنفصل عن الواقع، ولن يحرز أي تقدم على الأرض بأي طريقة ملموسة”.
وأضاف: “رغم أن الولايات المتحدة تدعم بشدة السلام الدائم الذي يمكن للإسرائيليين والفلسطينيين العيش فيه بسلام وأمن، فإننا لا نؤيد الدعوة المذكورة في هذا القرار لوقف إطلاق نار غير مستدام؛ لأنه لن يؤدي إلا إلى زرع بذور الحرب المقبلة”.
وكانت الولايات المتحدة قد عرضت إدخال تعديلات جوهرية على مشروع القرار، منها التنديد بهجمات حماس في السابع من تشرين الأول الماضي.
وقالت سفيرة بريطانيا لدى الأمم المتحدة باربرا وودورد، إن بلادها امتنعت عن التصويت؛ بسبب عدم التنديد بحركة حماس.
وقالت أمام المجلس: “على إسرائيل أن تكون قادرة على التصدي للتهديد الذي تشكله حماس، وعليها أن تفعل ذلك بطريقة لا تخالف القانون الإنساني الدولي حتى لا يتكرر أبدا مثل هذا الهجوم مجددا”.
“كرات بشرية”
قال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور لمجلس الأمن، إن نتيجة التصويت “كارثية” مضيفا أن ملايين الأرواح الفلسطينية على المحك، كل فرد منهم يشعر بالذعر ويستحق الإنقاذ”.
ولم يتحدث السفير الإسرائيلي جلعاد إردان أمام المجلس بعد التصويت، لكنه قال: “وقف إطلاق النار لن يكون ممكنا بدون عودة جميع المحتجزين وتدمير حماس”.
وتفضل الولايات المتحدة استخدام دبلوماسيتها على اتخاذ إجراء في مجلس الأمن من أجل إطلاق سراح المزيد من المحتجزين، والضغط على إسرائيل لتوفير حماية أفضل للمدنيين في غزة في أثناء انتقامها.
لكن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أقر الخميس، بوجود “فجوة” بين نية إسرائيل حماية المدنيين، وما يحدث على الأرض. وتقول وزارة الصحة في غزة، إن أكثر من 17480 شخصا استشهدوا.
وتقصف إسرائيل قطاع غزة جوا، وفرضت حصارا عليه، وشنت هجوما بريا داخله. وأُجبرت الغالبية العظمى من سكان القطاع الفلسطيني البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة على ترك منازلهم.
وقال غوتيريش أمام المجلس في وقت سابق الجمعة: “لا توجد حماية فعالة للمدنيين… يُطلب من سكان غزة أن يتحركوا مثل الكرات البشرية… دون أي مقومات للبقاء على قيد الحياة. لا يوجد مكان آمن في غزة”.
وانتهت في أول كانون الأول هدنة استمرت سبعة أيام أطلقت خلالها حركة حماس سراح بعض المحتجزين، وشهدت زيادة المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها لغزة.
وبعد عدة محاولات فاشلة لاتخاذ إجراء، دعا مجلس الأمن الشهر الماضي، إلى وقف القتال للسماح بوصول المساعدات إلى غزة، وهو ما وصفه غوتيريش الجمعة، بأنه “كابوس إنساني متصاعد”.