بند هام في الدستور الأمريكي قد يحرم ترامب من الرئاسة

النشرة الدولية –

بند هام في الدستور الأميركي قد يحرم دونالد ترامب من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك بعدما قضت المحكمة العليا في ولاية كولورادو قبل أيام بأن الرئيس السابق غير مؤهل للترشح، مستشهدة بدوره في هجوم الكونغرس الذي وقع في 6 كانون الأول 2021، الأمر الذي قد يكون له تداعيات قانونية وسياسية كبيرة في انتخابات عام 2024.

ويزيل قرار المحكمة ترامب من الاقتراع الابتدائي للجمهوريين في الولاية، وينبع من بند نادراً ما يتم استخدامه في الدستور الأميركي والمعروف باسم “بند التمرد”. لكن ما الذي نعرفه حتى الآن عن هذا البند، وما قد يعنيه للرئيس السابق والحزب الجمهوري.

ما هو “بند التمرد” ولماذا تم استخدامه؟

يعتبر قرار المحكمة العليا في كولورادو المرة الأولى التي يتم فيها اعتبار المرشح غير مؤهل للبيت الأبيض بموجب الحكم الدستوري الأميركي.

والقسم 3 من التعديل الرابع عشر، يشار إليه أيضاً باسم “بند التمرد”، ويمنع أي شخص “شارك” أو “تمرد” ضد الدستور من الالتحاق بالكونغرس والجيش أو المكاتب الفيدرالية، بحسب تقرير نشرته صحيفة “غارديان” البريطانية.

وتم المصادقة على البند في عام 1868، حيث ساعد التعديل الرابع عشر على ضمان الحقوق المدنية للأشخاص المستعبدين في السابق، ولكن كان يهدف أيضاً إلى منع مسؤولي الكونفدرالية السابقين من استعادة السلطة كأعضاء في الكونغرس وتولي الحكومة التي تمردوا عليها للتو.

من جانبهم يقول بعض العلماء القانونيين إن البند ينطبق على ترامب بسبب دوره في محاولة إلغاء الانتخابات الرئاسية لعام 2020 وعرقلة نقل السلطة إلى الرئيس الحالي جو بايدن من خلال تشجيع مؤيديه على اقتحام الكابيتول.

ينطبق حكم كولورادو فقط على الانتخابات التمهيدية للولاية، والذي سيحدث في 5 آذار 2024، مما يعني أن ترامب قد لا يظهر في الاقتراع لهذا التصويت.

وسيبقى الحكم المؤقت سارياً حتى 4 كانون الثاني المقبل، والذي من شأنه أن يسمح للمحكمة العليا في الولايات المتحدة حتى ذلك الحين أن تقرر ما إذا كانت ستأخذ به أم لا، وهو ذات اليوم الذي يسبق الموعد النهائي لتأهل المرشحين للانتخابات.

في حين يمكن أن يكون للقضية تداعيات سياسية كبيرة أيضاً إذ سيوظفها حلفاء ترامب كجهد معاد للديمقراطية لإحباط إرادة الشعب الأميركي، وجمعها مع العديد من القضايا القانونية التي يواجهها الرجل في المحكمة الفيدرالية.

يشار إلى أنه نادراً ما تم استخدام هذا البند حيث سجلت حالة في عام 1919، حين رفض الكونغرس عضوية شخص يحمل المبادئ الاشتراكية، بحجة تقديمه المساعدات لأعداء البلاد خلال الحرب العالمية الأولى.

وفي العام الماضي، وفي أول استخدام للبند منذ ذلك الحين، منع قاضي نيو مكسيكو مفوض المقاطعة من منصبه لأنه اشترك في هجوم الكابيتول في 6 كانون الأول.