الرئيس السوداني يصدر 4 أوامر طوارئ جديدة ويحظر التجمهر 

اصدر الرئيس السوداني المشير عمر البشير “الاثنين”  أربعة أوامر طوايء جديدة تتعلق بتفويض سلطات ومنح حصانات ، وحظر التجمهر والتجمع والمواكب والاضراب وتعطيل المرافق العامة  ، فضلاً عن تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي وتحديد ضوابط خروج النقد والذهب عبر الموانيء والمعابر، بجانب وحظر توزيع وتخزين وبيع ونقل المحروقات والسلع المدعومة خارج القنوات الرسمية. ويبدأ العمل بهذه الأوامر صباح “الثلاثاء” وتستمر لمدة عام.

وكفل أمر الطواريء الأول القوات النظامية ، سلطات دخول أي مباني أو تفتيشها أو تفتيش  الأشخاص، مع فرض الرقابة على أي ممتلكات أو منشآت ، بجانب الحجز على الأموال والمحال والسلع والأشياء التي يشتبه بأنها موضوع مخالفة للقانون وذلك حتى يتم التحري أو المحاكمة .

وبموجب الامر تحظر أو تنظم حركة الاشخاص أو نشاطهم  أو حركة الأشياء أو وسائل النقل والاتصال في أي منطقة أو زمان .

وسمح الأمر للقوات النظامية اعتقال الأشخاص الذين يشتبه في اشتراكهم في جريمة تتصل بالطواريء. فضلا عن أي سلطات أخرى يراها رئيس الجمهورية ضرورية .

ومنح الأمر النائب العام سلطة التقرير بشأن رفع الحصانة عن أي شخص متهم بارتكاب جريمة معاقب عليها بموجب قانون الطواريء وحماية السلامة العامة لسنة 1997م أو اللوائح أو الأوامر الصادرة بموجبه .

ونص الأمر على ان ينشيء  النائب العام نيابات الطواريء ويصدر  القواعد التي تنظم اجراءات التحري والتحقيق والاستئناف ، كما ينشيء رئيس القضاء محاكم الطواريء ويصدر القواعد التي تنظم المحاكمة والاستئناف .

وصادر أمر الطوارئ الثاني التجمهر والتجمع والمواكب غير المرخص بها، ومنع  قفل الطرق العامة وإعاقة حركة سير المواطنين ووسائل النقل، مع حظر  التقليل من هيبة الدولة وأي رمز من رموز سيادتها أو أي من أجهزتها أو العاملين بها بأي وسيلة أو فعل.

كما حظر الامر  الاضرابات  والتوقف عن العمل أو الخدمة أو تعطيل المرافق  العامة، ومع التعدي على الممتلكات العامة والخاصة والتخريب وترويع المواطنين والاخلال بالأمن والسلامة العامة.

وقيّد إقامة الندوات والتجمعات والفعاليات المختلفة والأنشطة إلا بإذن من السلطة المختصة.

ومنع الأمر إعداد أو نشر أو  تداول الأخبار التي تضر  بالدولة أو المواطنين أو تدعو إلى تقويض النظام الدستوري القائم أو بث روح الكراهية أو العنصرية أو التفرقة بأي وسيلة من وسائل النشر المرئي أو المسموع أو المقروء أو  أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ومنع  إعداد أو نشر المعلومات والصور والوثائق والمستندات الشخصية الخاصة بأي شخص يشغل وظيفة عامة أو  أسرته.

وحظر مقاومة السلطات المختصة أو رفض الانصياع لما تصدره من أوامر أو توجيهات. وقيد التجوال في المواعيد المحددة للحظر بواسطة السلطة المختصة.

وحدد امر الطوارئ عقوبة السجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات والغرامة، ومصادرة الوسيلة أو المال المستخدم في إرتكاب أي فعل محظور بموجب هذا الامر للمخالفين.

وحدد أمر الطواريء ترتيبات تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي وتحديد ضوابط خروج النقد والذهب عبر الموانيء والمعابر، ومنع التعامل بالنقد الأجنبي بيعاً أو شراءً خارج القنوات الرسمية، وحظر حيازة أكثر من 3,000 دولار  أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى لأي شخص مسافر عبر أي ميناء جوي أو بحري أو أي معبر بري .

كما تم حظر حمل وحيازة ما يزيد عن 150 جرام من الذهب مشغول لأي مسافر خارج السودان عبر أي ميناء جوي أو بحري أو بري.

وحدد الأمر عقوبة المصادرة للعملة سواء كانت سودانية أو اجنبية والذهب الخام والمشغول الذي تم ضبطه في حال مخالفة أمر الطوارئ

ويتعلق أمر طوارئ الرابع بحظو توزيع وتخزين وبيع ونقل المحروقات والسلع المدعومة خارج القنوات الرسمية ويحظر هذا الامر .

ومنع التعامل في الدقيق المدعوم من الدولة بالبيع أو الشراء أو النقل أو التخزين أو الحيازة أو الاستخدام  في غير الغرض المخصص له بالمخالفة للضوابط المحددة من السلطة المختصة ، وحدد السجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات والغرامة التي لاتقل  عن 50,000 جنيه ، عقوبة للمخالفين مع مصادرة الكميات التي تم ضبطها بالمخالفة ومصادرة وسيلة النقل .

الجدير بالذكر أن البشير أعلن “الجمعة” ، حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة عام وأقال أعضاء الحكومة المركزية ، وحكومات الولايات، وعين “الأحد” 18 حاكما جديدا من كبار ضباط الجيش، والشرطة والأمن لإدارة الولايات ، وتأتي هذه التطورات مع دخول الاحتجاجات الشعبية التي تطالب بإسقاط النظام شهرها الثالث، بعد انطلاق مظاهرات واسعة غطت أجزاء كبيرة من البلاد في 19 ديسمبر العام الماضي.