الصفقة الاستثمارية القادمة.. ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى فى قوة مصر
بقلم: حسين دعسة

الدستور المصرية

النشرة الدولية –

في حواري مع “الشاهد” الذي شرفني به الأستاذ المفكر المصري العربي الدكتور محمد الباز، كنت على ثقة بأن مصر قوية بكل إرثها الحضاري والثقافي والإنسانية، وهو أمر عزز عندي، كما عند غيري من صناع الثقافة والإعلام، أن في مصر حالة من التغيير نحو الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، تتيح ارتياد المستقبل، من خلال ما نرى من الاستقرار في المجالات كافة، برغم تلك الأزمات التي تبدو صعبة، لكنها في طريقها نحو الحلول وبالتالي أحداث تلك الآفاق التي تعيد اتجاه البوصلة نحو الاتجاه الصحيح.

*توقيت مهم

في توقيت مهم، تابعت، وأغلب وسائل الاتصال والإعلام العربي والعالمي، عدا المصري، تلك المؤشرات المهمة التي أعلن عنها، بحسب المصادر كافة، مجلس الوزراء المصري، وتبشر أن الدولة المصرية وافقت على “أكبر صفقة استثمار مباشر” بالشراكة مع “كيانات كبرى”-غالبا دول تحالفات اقتصادية وانمائية كبرى- في إطار الجهود الحكومية المصرية لجذب الاستثمار الأجنبي.

في البيان الرسمي، حالة من الإفراج والتأمل إذ: “وافق مجلس الوزراء المصري، في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حاليًا لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي”.

*حراك رئيس الوزراء مدبولي العربي والدولي

“مدبولي”، رئيس مجلس الوزراء لفت بوضوح ودقة، مستندات إلى حراك عربي دولي، إقليمي: “هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، التي تتم بشراكة مع كيانات كبرى، تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية”، وأشار إلى أن “هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حاليًا، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة”… والمثير في الخبر، أن مدبولي، يتوخى الحزم والإرادة في هذا القطاع الاستثماري، داعيا الي حنكة سياسية، تهدف إلى منجز يجعل الدولة المصرية تدخل قراراتها من منطلق سياسات مرتكزات مصر الاقتصادية والتنموية، سعيا إلى ثقة المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية المعنية، بأن في مصر الخير ومناخ الأعمال ورؤية المستقبل.

يقول مدبولي: “سيتم إعلان تفاصيل هذه الصفقة كاملة، مع توقيع الاتفاقيات الخاصة بها”؛ ذلك أن: “نجاح الحكومة المصرية في جذب استثمارات أجنبية ضخمة، يؤكد ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى في الاقتصاد المصري، وقدرته على تخطي التحديات”.

*ديمومة الإرادة السياسية

الحديث الدولي، والعربي الموازي، يدعم حاجة وضرورة مصر للاستقرار، وديمومة الإرادة السياسية على تقدير حاجة الشعب المصري، لمزيد من التنمية والمشاريع في البنى التحتية، التي تتكامل وتشابك مع قوة مصر الحضارية والثقافية والمجتمعية، وقوة المد السكاني المؤثر في مستقبل مصر الدولة والإنسان والثقافة ارتياد آفاق الدخول إلى المستقبل، في الحقيقة، كما يقول رئيس الوزراء مدبولي: أن “المشروعات التي تنتج عن هذه الصفقة ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل، وتسهم في إحداث انتعاشة اقتصادية وكذا مشاركة مختلف الشركات والمصانع المصرية في المشروعات المُنفذة، ومزايا متعددة للدولة المصرية”.

والناتج، أن أثر الصفقة-المشروع الكبير، يتم في وسط أزمات وإحداث دولية تجتاح المنطقة والإقليم، ومصر لها مكانها، كما عديد دول الجوار في طبيعة ومستقبل هذة الأحداث، ومنها الحرب على قطاع غزة، والحرب الروسية الأوكرانية، ونتائج أزمات المناخ والبيئة والأمراض، لهذا:”هذه الصفقة الكبرى، وغيرها، وما ستوفره من سيولة نقدية كبيرة من العملة الصعبة، ستسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي، في مصر، وغير بلد نتيجة تفعيل الاستثمارات والأعمال في المنطقة بأكملها.

مدبولي، من طرف آخر، ركز على مسألة تحسين الوضع الاقتصادي”، “فالحكومة المصرية، تعمل على إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وهي مستمرة في إجراءاتها التي أقرتها وثيقة سياسة ملكية الدولة، من حيث تمكين القطاع الخاص، وزيادة فرص مشاركته في القطاعات التنموية”. *ثقة صندوق النقد الدولي عمليا: يأتي هذا المسعى الناجح مع تقدّم في المحادثات بين مصر وصندوق النقد الدولي، بحسب ما كشفت عنه وكالة” رويترز”، التي نقلت تأكيد صندوق النقد الدولي أن المحادثات مع مصر لتعزيز برنامج قرض صندوق النقد الدولي تحرز تقدمًا ممتازًا، مشيرًا إلى أن البلاد تحتاج إلى حزمة دعم شاملة للتعامل مع الضغوط التي يشكّلها نزوح اللاجئين بسبب الحرب في غزة، نقلا عن المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، في مؤتمر صحفي اعتيادي، وإن فريق الصندوق والسلطات المصرية اتفقوا على العناصر الرئيسة في تعديل البرنامج.

وفي إطار المراجعتين الأولى والثانية اللتين تم دمجهما لقرض مصر الحالي البالغ ثلاثة مليارات دولار، مؤكدةً أن السلطات المصرية عبَّرت عن التزام قوي بها، و: «نعمل عن كثب شديد مع كل من السلطات المصرية وشركائها لضمان ألَّا يكون لدى مصر أي احتياجات تمويل متبقية، وأيضًا لضمان قدرة البرنامج على تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي في مصر»… ندرك، بحس مستقبلي، أن مصر، ستكون رائدة، مستقرة، تواكب التحدي وتعمل بوعي اقتصادي نحو نجاح الاستجابة وبالتالي ضمان مكانة في وسياساتها وتنميتها وصورتها عبر المجتمع الدولي.