الوجود السوري غير المنظم في لبنان أحد العوامل المسؤولة عن تفاقم الأزمة الإقتصادية

النشرة الدولية  –

بيروت تايم – محاسن مرسل –

منذ العام 2011 ومع بداية الحرب في سوريا، وتدفق اللاجئين أو المقيمين السوريين الى لبنان، تمّ التعاطي مع هذا الملف في إطار بعيد كل البعد عن المعالجة المنطقية ، وعلى خلاف الأطر التي إتبعتها دول جوار سوريا كالاردن وتركيا من ناحية تنظيم وتأطير من هو اللاجئ ومن هو المقيم، إنطلاقاً من المعايير الدولية التي نّصّ عليها القانون الدولي الإنساني وكذلك الإتفاقيات المعنية باللاجئين كاتفاقية العام 1951 للتمييز بين اللاجئ ومن تسقط عنه صفة اللجوء فيتحوّل بعدها لمقيم على أرض دولة أجنبية (غير بلده الأم) وهنا ندخل في إطار الإقامة الشرعية المنظمة والإقامة غير المنظمة.

ويعتبرالوجود السوري غير المنظم على الأراضي اللبنانية أحد العوامل المسؤولة عن تفاقم الأزمة الإقتصادية الحاصلة، وفقاً للإحصائيات يتراوح عدد اللاجئين بين مليون ونصف الى مليوني سوري في لبنان، ويشكلون جزءًا أساسياً من الأزمة وذلك نتيجة لعدم تطبيق أحكام القانون. الى جانب الأسباب الداخلية اللبنانية.

ينطلق الصحافي والخبير الإقتصادي خالد ابو شقرا في حديثه ل«بيروت تايم»، من مداخلة رئيس الحكومة الأسبق حسان دياب حول موضوع دعم اللاجئين السوريين في لبنان، في مؤتمر بروكسل الخامس عن اللجوء. وما ورد في حديث دياب هو أنّ كلفة النّزوح بين عامي 2011 و 2018 قُدّرت بـ 46.5 مليار دولاراً وعليه كلفة النّزوح السّنويّة تكون 6.6 مليار دولاراً. ومن سنة 2018 حتّى 2024 نستنتج بأنّنا قد حصلنا على كلفة إضافيّة بقيمة 39.6 مليار دولاراً، وعليه فمنذ 2011 وصولاً إلى 2024 قد تصل كلفة النّزوح السّوري بحسب الأرقام إلى 86.1 مليار دولاراً. حسب ال UNHCR من سنة 2015 حتّى 2022 وإنّ لبنان قد تلقّى حولى 9 مليار دولاراً لدعم النّازحين السّوريّين في حين أنّ الكلفة قد تكون 86.1 مليار دولاراً. ممّا يعني بأنّ كلفة النازح السّوري هي أكبر بكثير من الكلفة المخصّصة لها.

النّقطة الأهم هي أنّه بعد الإنهيار الإقتصادي أصبح السّوريون المنافس الحقيقي للبنانيّين على ما تبقّى من ودائع داخل المصارف حيث جرى دعم السّلع والبضائع ومن بينها القمح والمحروقات من أموال المودعين وكان السّوري المتواجد في لبنان هو المستفيد تمامًا مثل اللّبنانيّين ، والأمر المحزن هو إستنزاف كميّة هائلة من الودائع والّتي قدّرت بأكثر من 10 مليار دولاراً. فيما كان البنزين والمازوت المدعوم يُهّرب إلى سوريا لبيعه في السّوق السّوداء

إضافة الى تحويلات أموال السوريّين العاملين في لبنان فقد شكّلت  17% من إجمالي التّحويلات القائمة من لبنان إلى سوريا. وحلّ لبنان في المرتبة الثّانية بعد السّعوديّة بنسبة الحوالات الماليّة إلى سوريا.

في عام 2011-2012 قدّر معدّل الحوالات اليوميّة حولى 6 ملايين دولاراً يوميّاً لسوريا من قِبل 300 ألف عامل سوري تقريباً. وبعد وصول عدد النّازحين اليوم إلى 1.5 مليون نازح، يقدّر بأن يكون نصف هذا العدد من العمّال السّوريين أي ما يقارب 700 ألف عامل سوري يقومون بتحويلات إلى سوريا. يجدر بالذكر بأنّ النّظام السّوري كان يجبر السّوري عند دخوله الأراضي السّورية بتصريف 100$ حسب السوق السّوداء ممّا زاد الطّلب على الدولار من قبل السّوري المتواجد داخل الاراضي اللّبنانيّة والتي تُعد كلفة إضافيّة على الإقتصاد اللّبناني.

بالمقابل شهدنا منذ عام 2019 حتّى اليوم إرتفاعاً بمعدّلات الفقر. وآخر مستجدّات البحث هي مؤشّر التّصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي وما يُعرف بالـ IPC الذي يصدر عن وزارة الزّراعة والإقتصاد و منظّمات دوليّة والإحصاء المركزي. ومن المتوقع أنَّه في المرحلة المقبلة وحتّى شهر أيلول 2024، سيكون هنالك 64 ألف لبناني بمرحلة الطّوارئ أي بمعنى آخر: معدومين إقتصاديّاً. 1,079,000 في مرحلة تأزّم وهم الأشخاص الذين يعانون من انعدام في الأمن الغذائي ومن المتوقّع أن يكون هناك 2,549,000 شخص في مرحلة الإجهاد أي «على آخر نفس» بالمقابل هناك 1,880,000 شخص في خانة النقص الحاد في الأمن الغذائي. ويكون المجموع ما يقارب 5.5 مليون لبناني.

في الوقت الذي خفّضت المنظّمات الدّوليّة تمويل اللجوء السوري بسبب تخفيض الدّول المانحة لمساهماتها كما أنّ البنك الدّولي أيضاً قد خفّض المساعدات التي تستهدف السوريين واللبنانيين معاً.