ماذا يرى معهد واشنطن فى أسرار حلول الأزمة الاقتصادية فى مصر؟
بقلم: حسين دعسة

النشرة الدولية –

الدستور المصرية –

بالتأكيد، طرح معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، مع المحلل السياسى الاقتصادى «بين فيشمان» الزميل الأقدم فى «برنامج «روبين فاميلى» حول السياسة العربية» فى معهد واشنطن – شمال إفريقيا، سؤال المرحلة:

ماذا يرى معهد واشنطن فى أسرار «النقد الدولى» و«الإمارات العربية».. وحلول الأزمة الاقتصادية فى مصر؟.

السؤال ممكن، لكنه صعب لأن أحداث العالم تضع مؤشراتها على الواقع العسكرى والأمنى والاقتصادى فى المنطقة والإقليم، وبالذات فى البلاد العربية وشمال إفريقيا.

تركيز «صندوق النقد الدولى» و«البنك المركزى» على الحد من التضخم

يؤكد «بين فيشمان»، أن تاريخ 6 مارس 2024، بات من التواريخ المهمة مرحليًا، وفيه أعلن «البنك المركزى المصرى» عن تخفيض قيمة العملة الذى طال انتظاره، لتمهيد الطريق لتنفيذ برنامج قرض موسع من «صندوق النقد الدولى» بقيمة 8 مليارات دولار.

ويبدو أن هذه الخطوة قد أصبحت ممكنة بفضل الضخ النقدى الناتج من صفقة استثمارية عقارية ضخمة أُبرِمت مع الإمارات العربية المتحدة قبل أسبوعين.

*تطوير منطقة رأس الحكمة.

.. دراسة معهد واشنطن تلفت إلى أنه فى 23 شباط/فبراير، وقّع رئيس الوزراء المصرى مصطفى مدبولى صفقة بقيمة 35 مليار دولار مع دولة الإمارات تشمل تطوير منطقة رأس الحكمة، الواقعة على ساحل البحر الأبيض المتوسط بين الإسكندرية ومرسى مطروح.

ووفقًا لمدبولى، سيتم تحويل 5 مليارات دولار من هذه الودائع إلى القاهرة فى إطار صفقة رأس الحكمة، بينما سيُستخدَم مبلغ 6 مليارات دولار «للاستثمار فى مشاريع رئيسية فى جميع أنحاء مصر لدعم نموها الاقتصادى وازدهارها». وقد يكون الهدف التالى هو منطقة منتجع جديدة على البحر الأحمر.

عمليًا، مشروع رأس الحكمة، نقطة جذب مركزية فى المنطقة وشمال إفريقيا والمجتمع الدولى، وهى مؤشر على طبيعة المشاريع التى من المقرر أن يبدأ العمل به فى عام 2025، وهى، وفق معهد واشنطن:

*أولا:

استثمارات بقيمة 150 مليار دولار لتحويل المنطقة إلى وجهة سياحية ومنطقة صناعية ومطار، مما يخلق فرص عمل للشركات والعمال المصريين فى غضون ذلك.

*ثانيا:

تحتفظ مصر بحصة قدرها 35% فى هذا المشروع – وأحد الشركاء المذكورين هو «مجموعة طلعت مصطفى»، التى هى تكتّل بِناء مقرّب من الحكومة وجِهة فاعلة رئيسية فى بناء العاصمة الإدارية الجديدة خارج القاهرة.

*ثالثا:

تُعد «القابضة» «ADQ»، التى تسيطر على أصول تبلغ قيمتها نحو 200 مليار دولار، أصغر صناديق الثروة السيادية الثلاثة فى الإمارات، بعد «جهاز أبوظبى للاستثمار» «1 تريليون دولار» و«مبادلة» «275 مليار دولار». ويرأس كل من «جهاز أبوظبى للاستثمار» و«القابضة» مستشار الأمن الوطنى الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، وهو شقيق الرئيس محمد بن زايد آل نهيان. ويمثّل استثمار رأس الحكمة أكثر من 10% من محفظة «القابضة».

*رابعا:

الاتفاقيات تؤكد العلاقة الوثيقة بين قادة البلدين والتزام الإمارات باستقرار مصر، وهو ما أظهرته أبوظبى أكثر من أى جهة مانحة خليجية أخرى منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى السلطة.

*التخفيف من حدة الأزمة المالية فى مصر.

طبيعة قراءات المحلل «فيشمان»، مع معهد واشنطن، اعتمادها على الوثائق الرسمية، وهى تؤشر على المدى القريب، أن الاتفاقيات ستساعد فى حدوث «الضخ النقدى» فى التخفيف من حدة الأزمة المالية فى مصر، وإدخال الدولارات التى تشتد الحاجة إليها فى الاقتصاد الذى يعانى من تضخم قياسى وأزمة عملة.

وبعد تعويم العملة مباشرةً هذا الأسبوع، بلغ سعر الصرف 50 جنيهًا للدولار الواحد، بعد أن كان يبلغ 30 جنيهًا فى معظم العام.

وهذا الانخفاض فى قيمة العملة هو الخامس منذ نيسان/أبريل 2022، عندما كان السعر يبلغ 15 جنيهًا. ووفقًا «للبنك المركزى»، «يُعتبَر توحيد سعر الصرف إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم فى القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبى فى أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمية والموازية». والواقع أن نقص الدولارات تسبب فى تباطؤ الواردات، وأدى إلى نقص الإمدادات الحيوية، وعرقل الاستثمار.

*الدفعة الأولى من الصفقة الإماراتية

يعتقد معهد واشنطن أنه من المفترض أن تساعد الدفعة الأولى من الصفقة الإماراتية – التى تم تسليمها بقيمة 10 مليارات دولار – فى تعويض هذا الانخفاض فى قيمة العملة، مع تخفيف قيود السحب المصرفى وعكس اتجاه الانخفاض فى التحويلات المالية «التى انخفضت بسبب المخاوف من عدم إمكانية الوصول إلى التحويلات». ومن المتوقع أن تقوم دولة الإمارات بدفع الجزء المتبقى فى غضون شهرين.

بالإضافة إلى ذلك، من المفترض أن تخفف هذه الأموال أيضًا من حدة أزمة الديون فى مصر. فاعتبارًا من أيلول/سبتمبر 2023، تجاوزت نسبة الدين الخارجى إلى «الناتج المحلى الإجمالى» فى البلاد 42%، بينما اقتربت الديون القصيرة الأجل وخدمة الديون من 40 مليار دولار، مقارنةً بـ 35 مليار دولار من احتياطيات العملات الأجنبية. وفى الوقت نفسه، انخفضت الإيرادات بشكلٍ كبيرٍ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الحرب الإسرائيلية العدوانية على غزة. وقد تراجعت السياحة، وانخفضت إيرادات العملات الأجنبية من معابر قناة السويس إلى النصف – من 700 مليون دولار فى كانون الثاني/ يناير 2023 إلى 350 مليون دولار فى كانون الثاني/يناير من هذا العام – بسبب الهجمات المستمرة على الشحن التجارى من قبل حركة الحوثى اليمنية.

ولا يزال من غير الواضح بالضبط كيف سيتم تحويل 11 مليار دولار من الودائع الإماراتية على الصعيد العملى. فاعتبارًا من تشرين الأول/أكتوبر، كانت الإمارات تحتفظ بمبلغ 6.3 مليارات دولار فى «البنك المركزى المصرى»، بالإضافة إلى نسبة غير محددة من مبلغ 16 مليار دولار كانت قد قدّمته دول عربية مختلفة لمساعدة القاهرة فى التغلب على المشاكل الاقتصادية السابقة.

ورغم أن مبلغ 11 مليار دولار لا يمكن تحويله بسهولة إلى استثمارات، إلا أنه سيزيد فورًا الميزانية العمومية الخاصة بـ«البنك المركزى»، التى بلغ مجموعها 35.3 مليار دولار من الاحتياطيات الدولية اعتبارًا من 1 شباط/فبراير.

*معايير الإصلاح التى يقوم بها «صندوق النقد الدولى»

تحت هذا العنوان، وضع «فيشمان» القليل من التحليل المنطقى عندما قال: فى أعقاب تعويم العملة المصرية، أعلن «صندوق النقد الدولى» عن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء لزيادة برنامج القرض إلى 8 مليارات دولار. وتم إنشاء البرنامج السابق بقيمة 3 مليارات دولار فى كانون الأول/ديسمبر 2022، عندما اتفقت الأطراف على «برنامج التسهيلات الموسع» بعد أن أدت جائحة «كوفيد-19» وحرب أوكرانيا إلى زيادة تكلفة القمح بشكل كبير.

وفى إطار برنامج عام 2022، وافقت القاهرة على تعويم عملتها، والحد من الإنفاق، وتنفيذ برنامج خصخصة عبر بيع نسبة من الشركات التى تملكها الدولة.

ومع ذلك، فقد تم تأجيل معظم هذه الإجراءات طوال عام 2023، ما دفع مديرة «صندوق النقد الدولى» كريستالينا جورجييفا إلى التحذير من أن مصر سوف «تستنزف احتياطياتها» ما لم تخفّض قيمة عملتها.

إلا أن جورجييفا تعاطفت أكثر مع مصر منذ اندلاع حرب غزة فى تشرين الأول/أكتوبر الماضى، بإدراكها تأثير هذا الصراع على الاقتصاد المصرى.

وفى الآونة الأخيرة، وصفت الصفقة الإماراتية بأنها «علامة إيجابية للغاية». ولكن من الجدير بالذكر أن قيمة برنامج «صندوق النقد الدولى» البالغة 8 مليارات دولار هى أدنى من القيمة الأصلية المتوقعة التى تتراوح بين 10 و12 مليار دولار.

*الخصخصة.. وإشكالياتها.

.. فى قراءات متباينة، وتحتاج إلى مراجعة وتدقيق، دعا برنامج «صندوق النقد الدولى» السابق مصر إلى تنفيذ خطتها الخاصة المتعلقة بالخصصة من خلال بيع 35 شركة تملكها الدولة.

وفى كانون الأول/ديسمبر، أعلن مدبولى أن الحكومة جمعت 5.6 مليار دولار من البيع الإجمالى أو الجزئى لـ 14 شركة، بما فيها الشركات الصناعية والفنادق ومبادرات الطاقة المتجددة. وكان معظم المشترين شركات مصرية خاصة «والتى ركزت على الإسراع فى شراء الفنادق» وكيانات إماراتية.

ومن الصعب التحقق من الرقم البالغ 5.6 مليار دولار، لأن عددًا كبيرًا من الصفقات المعلن عنها أشار إلى وجود مجموعة من حصص الملكية ولم يحدد سعر البيع الفعلى. وبما أن معظم هذه المشتريات كان عبارة عن حصص أقلية، فقد يكون للمشترين تأثير محدود على أداء الشركات وكفاءتها – وهو أحد الأهداف الرئيسية للخصخصة. ومع ذلك، قد يظهر مستثمرون جدد عند استقرار الجنيه. وفى الوقت الحالى، تبقى الشركات المملوكة للدولة التى هى أكثر قيمة، غير مباعة، ومن بينها البنوك وشركات التأمين.

*حرب غزة وحماس والدور الأمريكى

عادة تقول الولايات المتحدة الأمريكية، إن مصر عانت من الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية، التى طغت بسبب حرب غزة والدور المحورى الذى أدته القاهرة كوسيط مع «حماس» على المخاطر الاقتصادية التى تواجهها مصر. وتشكل معالجة الأزمة المالية وآثارها المحتملة على استقرار مصر هدفًا أمريكيًا طويل الأمد، ولكنها ليست أولوية ملحة، خاصةً وأن المراقبين يتوقعون أن يؤدى إنهاء الحرب إلى تحسين تدفق الإيرادات إلى القاهرة وتمهيد الطريق أمام الشركات المصرية للمشاركة فى إعادة إعمار غزة.

.. أيضا، يقول معهد واشنطن: لا يزال بوسع الولايات المتحدة أن تؤدى دورًا مهمًا من خلال تشجيع الممارسات الاقتصادية السليمة، بدءًا من خفض الإنفاق العام ووصولًا إلى تنفيذ عناصر أخرى من برنامج الإصلاح الذى وضعه «صندوق النقد الدولى». ويشمل ذلك العمل مع «صندوق النقد الدولى» ومصر على تحسين القطاع الخاص من خلال الحد من مزايا الشركات المملوكة للدولة.

ويجب على إدارة بايدن والكونجرس أيضًا تشجيع الاستثمار الأمريكى الخاص فى مصر، فضلًا عن مبادرات القطاعين العام والخاص مثل «صندوق المشروعات المصرى الأمريكى»، الذى استثمر فى شركات الأسهم الخاصة المربحة على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة على مدى العقد الماضى.

الإيضاحات، برغم توصيتى بالحذر منها مرحليا، هى سرد معلومات، لتعزيز الثقة، ولتوضيح رؤية شمولية، تحتاج منا إلى فهم الدور الوطنى الذى يعمل على تمكين واستقرار مصر الآن وليس فيما بعد، الدولة قوية والشعب المصرى قادر على دعم مشروعات الحكومة وإعادة الثقة والنجاح.