تصعيد الغارات الحكومية والروسية على إدلب ومؤشرات لشن هجوم بري على مناطق المعارضة

وقال القائد العام لقوات سوريا الديموقراطية مظلوم عبدي في كلمة ألقاها أمام مؤتمر للعشائر في مدينة عين عيسى (شمال) “لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن نعود إلى فترة ما قبل 2011″، مضيفاً “نؤكد أيضاً أنه لا يمكن حل المشاكل الموجودة والمسائل الكبيرة في المنطقة (…) عن طريق المصالحات أو أساليب أخرى”.

وكان الأسد وضع قوات سوريا الديموقراطية أمام خيارين، هما اتفاقات “المصالحة” أو الحل العسكري.

وأبرمت دمشق خلال السنوات الماضية، وإثر عمليات عسكرية، اتفاقات تطلق عليها تسمية “مصالحات” في مناطق كانت تسيطر عليها فصائل معارضة. وتنص هذه الاتفاقات على إجلاء رافضي التسويات إلى مناطق خارج سيطرة القوات الحكومية، على أن تعود كافة مؤسسات الدولة الإدارية والأمنية إليها، فيما يصف معارضون للنظام هذه الاتفاقات بـ”التهجير القسري”.

وأكد عبدي الاستعداد للحوار مع  دمشق للتوصل إلى “حل شامل”، مشددا على أنه لا يمكن بلوغ أي “حل حقيقي” من “دون الاعتراف بحقوق الشعب الكردي كاملة دستورياً، ومن دون الاعتراف بالإدارات الذاتية”، فضلاً عن القبول بدور قوات سوريا الديموقراطية في حماية المنطقة الواقعة تحت سيطرتها مستقبلاً، وفقا لوكالة “فرانس برس”.

ويودّ الأكراد في أي اتفاق مقبل مع دمشق أن يحافظوا على مكاسب حققوها إثر اندلاع النزاع في العام 2011، بعدما عانوا من التهميش على مدى عقود، ويصرون على إبقاء المؤسسات التي بنوها في مناطق الإدارة الذاتية في شمال وشمال شرق سوريا، وعلى قواتهم العسكرية التي أظهرت فعالية في قتال داعش.

وتأخذ دمشق على القوات الكردية تحالفها مع واشنطن في الحرب ضد تنظيم داعش، والذي أعلنت في 23 مارس نهاية “دولته” بعد أشهر من معارك واسعة خاضتها بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن.

ودافع عبدي عن بقاء قوات التحالف في سوريا وكذلك القوات الروسية التي تدعم منذ العام 2015 القوات الحكومية في معاركها ضد الفصائل المعارضة والمتطرفة على حد سواء، وساهمت في تحقيق انتصارات كبيرة لصالح دمشق. وقال إن وجود القوتين “مشروع حتى تطهير كافة الأراضي السورية من رجس الإرهاب”.

وأضاف:”ما دام الإرهاب موجوداً.. فإن دور قوات التحالف والقوات الروسية ما زال مطلوباً وما زال ضرورياً”.

وقرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب نهاية العام الماضي سحب قواته المؤلفة من حوالي ألفي جندي من سوريا، ما شكل صدمة للأكراد الذين اعتبروا القرار “خاطئاً”، قبل أن تعود واشنطن وتعلن نيتها إبقاء 400 جندي.