المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان تتسلم 546 شكوى حول توقيف مؤقت لقضاة أتراك
النشرة الدولية –
أعلنت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في بيان، الإثنين، أنها تسلمت 546 شكوى حول التوقيف المؤقت لقضاة في تركيا بعد الانقلاب الفاشل الذي وقع في تموز/يوليو 2016.
وقالت المفوضية إن من دواعي القلق البالغ إلغاء الانتخابات البلدية في إسطنبول والتي أجريت في مارس/آذار وفازت بها المعارضة بعد 25 عاما من حكم حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان وأسلافه الإسلاميين، وتحديد موعد جديد لها في 23 يونيو/حزيران.
وقالت المفوضية إن ذلك “يتعارض مع جوهر العملية الانتخابية الديمقراطية، أي ضمان سيادة إرادة الشعب”، معبرة عن الأسف “للتراجع الجدي في مجالي دولة القانون والحقوق الأساسية مع ضعف القوى المضادة” للسلطات في تركيا.
في المقابل رفض نائب وزير الخارجية التركي، رئيس شؤون الاتحاد الأوروبي في تركيا، فاروق قايمقجي، انتقادات المفوضية ووصفها بـ”غير العادلة وغير المتناسبة”.
وأضاف أن تقرير الاتحاد الأوروبي عن تركيا يتضمن عبارات غير صحيحة عن ابتعاد تركيا عن الاتحاد، مؤكدا أن “تركيا جزء من أوروبا”.
وأشار إلى أن التقرير يعكس الأزمات الوجودية للاتحاد الأوروبي قائلا “كما رأينا في انتخابات البرلمان الأوروبي، فالتيارات الشعبوية لاقت استجابة في الرأي العام الأوروبي”.
وبين قايمقجي أن تركيا ستسجل الانتقادات المتناسبة والمعقولة بعناية وستستخدمها كعوامل بناءة تساهم في الإصلاحات.
ولم تتوقف حملات التطهير في تركيا منذ أكثر من عامين بعد الانقلاب الفاشل، مع توقيفات جديدة يتم الإعلان عنها كل أسبوع تقريباً.
وتقول تركيا إن نطاق الحملة تبرره جسامة الأحداث التي وقعت في 15 يوليو/تموز عندما قاد جنود مارقون دبابات وطائرات مقاتلة وطائرات هليكوبتر وقصفوا البرلمان ومقار حكومية في محاولتهم لانتزاع السلطة.
وبالإضافة إلى الأشخاص المرتبطين أو المشتبه بارتباطهم بحركة الداعية غولن، استهدفت عمليات التطهير معارضين موالين للأكراد ووسائل إعلام، ما أثار انتقادات من جانب الدول الأوروبية ومنظمات مدافعة عن حقوق الإنسان.
ويواجه أردوغان اتهامات من منتقديه باتخاذ الانقلاب الفاشل ذريعة لسحق المعارضة في حين تقول السلطات التركية إن الإجراءات ضرورية للتصدي لتهديدات الامن القومي.
