عقوبات أميركية تستهدف إيران بسبب ردها الصاروخي على إسرائيل
النشرة الدولية –
أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على صناعة البتروكيماويات الإيرانية، رداً على القصف الصاروخي الإيراني على إسرائيل، في 1 تشرين الأول/أكتوبر.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان، إن العقوبات تستهدف القطاع برمته، إضافة الى عشرين ناقلة، وشركات مقارها في الخارج، متهمة إياها كلها بالضلوع في نقل النفط ومعدات بتروكيميائية إيرانية.
استهداف السفن
وتتّخذ الشركات المستهدفة من الصين مقراً لها، وتشمل العقوبات أيضاً شركتين إماراتيتين وشركة ليبيرية. كما تستهدف العقوبات جهات مالكة لسفن تتّخذ في بنما أو ماليزيا أو جزر مارشال مقرا لها.
وقال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان، إن هذا الإعلان “جرى تنسيقه مع الحلفاء والشركاء الذين سيُعلن الكثير منهم في الأيام المقبلة عن إجراءاتهم الخاصة الهادفة إلى محاسبة إيران على هجومها”. وأضاف في بيان، أن ” التصنيفات الجديدة تتضمن أيضاً إجراءات ضد (الأسطول الشبح)، الذي ينقل النفط الإيراني على نحو غير قانوني إلى مشترين حول العالم”.
ووفقاً لوزارة الخزانة الأميركية، ترمي العقوبات إلى زيادة الضغوط المالية على طهران و”الحد من قدرة النظام على جمع الإيرادات اللازمة لزعزعة استقرار المنطقة ومهاجمة شركاء الولايات المتحدة”.
ونقل البيان عن وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين قولها إن “عقوبات اليوم، تستهدف الجهود الإيرانية لتوجيه الإيرادات التي تدرها صناعة الطاقة لتمويل أنشطة فتّاكة وتخريبية، مع عواقب وخيمة على المنطقة والعالم”.
وتنص العقوبات على تجميد أصول، سواء مباشرة أو غير مباشرة، للشركات المستهدفة في الولايات المتحدة، ومنع الشركات التي تتّخذ مقرا في الولايات المتحدة، وكذلك المواطنين الأميركيين، من التعامل التجاري مع الكيانات المستهدفة بالعقوبات تحت طائلة الخضوع بدورهم لعقوبات. وهي تعوق التبادلات التجارية للشركات المستهدفة من خلال الحد من قدرتها على استخدام الدولار في تعاملاتها.
وجاء في بيان وزارة الخزانة، أن الوزارة صنفت أيضاً 16 كياناً و17 سفينة بوصفها ممتلكات محظورة، بسبب استخدامها في نقل منتجات نفطية وبتروكيماوية إيرانية لصالح شركة النفط الوطنية الإيرانية. وفرضت الوزارة عقوبات على ستة كيانات اتهمتها بالضلوع في تجارة النفط الإيراني، وحددت ست سفن باعتبارها ممتلكات محظورة.
ضغوط دبلوماسية مطلوبة
وارتفعت صادرات النفط الإيرانية في عهد بايدن مع نجاح إيران في التهرب من العقوبات، ومع تحول الصين إلى المشتري الرئيسي للنفط الإيراني. وقالت مجموعة أوراسيا لاستشارات المخاطر، الجمعة، إن الولايات المتحدة قد تخفّض صادرات النفط الإيرانية من خلال تطبيق أكثر صرامة للعقوبات المفروضة سابقاً، على سبيل المثال، من خلال التصوير عبر الأقمار الاصطناعية لمراقبة أكثر دقة للناقلات التي أوقفت تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال.
وأضافت أن الولايات المتحدة قد تضغط أيضاً على دول مثل ماليزيا وسنغافورة والإمارات، لدعم جهود إنفاذ العقوبات. لكن هذا النهج “سيتطلب ضغوطاً دبلوماسية قوية على شريكين، ماليزيا والإمارات، اللتين تحجمان عن دعم الجهود لصالح إسرائيل”.
وقالت إن فرض العقوبات بشكل أكثر صرامة من المرجح أن يتطلب استهداف الشركات الصينية التي تشحن الخام الإيراني، إذ تشتري الصين ما يقرب من 90% من صادرات النفط الخام الإيرانية.
عقوبات أوروبية متوقعة
في السياق، توقع دبلوماسيان أوروبيان ومسؤول رفيع المستوى في الاتحاد الأوروبي، الجمعة، أن يفرض التكتل، الاثنين المقبل، عقوبات على أفراد ومنظمات بدعوى صلتهم بنقل إيران صواريخ باليستية إلى روسيا. وقال أحد الدبلوماسيين لوكالة “رويترز”، إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيوافقون على فرض عقوبات على 14 فرداً ومنظمة، بسبب نقل الصواريخ إلى روسيا، منها شركات طيران وشركات أخرى.
ولم يحدد مسؤولو الاتحاد أسماء الشركات أو الأفراد المستهدفين بالعقوبات. وكان دبلوماسيون قد قالوا في وقت سابق، إن الاتحاد يدرس إجراءات لتقييد عمل شركة الطيران الوطنية في طهران (إيران إير).