الوزراء العراقي: 11 تشرين الثاني موعد الانتخابات البرلمانية وسط مقاطعة الصدر
النشرة الدولية –
صوّت مجلس الوزراء العراقي أمس على تحديد 11 تشرين الثاني المقبل موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية، بعدما حدّثت المفوضية العليا المستقلّة للانتخابات سجلات الناخبين، التي أظهرت أن نحو 30 مليون عراقي من أصل 46 مليوناً يحق لهم التصويت والمشاركة في الانتخابات، فيما من المنتظر أن تعلن المفوضية آلية الانتخابات، وكيفية المشاركة، وقبول طلبات الكيانات والأحزاب والتيارات والشخصيات المتنافسة. وكان تحالف “الإطار التنسيقي” الحاكم قد رفض تأجيل الاستحقاق التشريعي.
وبينما كان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد أعلن نهاية الشهر الماضي عدم خوض الانتخابات المقبلة، ناهياً أنصاره عن الترشح والتصويت ومطالباً بتمديد ولاية الحكومة العراقية الحالية لمدّة عام واحد، شرعت الكيانات السياسية في التعريف ببرامجها الانتخابية ومشروعاتها المقبلة، في حين من المتوقع أن يدخل السوداني بأكبر لائحة انتخابية للتنافس على مقاعد البرلمان الجديد.
وكان رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي قد أوضح خلال مقابلة صحافية الثلثاء أن “الحديث عن المشاركة في الانتخابات المقبلة أو تشكيل التحالفات أو المشاركة في الائتلافات أتركه للوقت المناسب”، مشيراً إلى أن “أمامنا خيارات عدّة ومتنوّعة، ونحن منفتحون وعلى تواصل مستمرّ مع القوى والجهات التي تنسجم مع رؤيتنا، ونشترك معها في المقاربات المختلفة، وهذا ما زال قيد البحث والنقاش”.
ولا يزال الجدل محتدماً في شأن اعتماد قانون جديد للانتخابات أم اعتماد قانون انتخابات الدورة الماضية، إذ تطالب قوى باعتماد الدائرة الواحدة أو العودة إلى نظام اللوائح المغلقة، في وقت تتمسّك فيه قوى أخرى بنظام الدوائر المتعدّدة باعتباره مدخلاً لتعزيز فرص المرشحين المستقلّين. ولكن، بالمجمل، لم يعد الوقت متاحاً لإصدار قانون جديد، بسبب عدم انتظام عقد جلسات البرلمان.
تجدر الإشارة إلى أنه جرت آخر انتخابات تشريعية في العراق في 10 تشرين الأوّل 2021 وسط مقاطعة غير مسبوقة، حيث أعلنت السلطات أن نسبة المشاركة بلغت حينها 41 في المئة فقط، وذلك بعد عامين من التظاهرات الشعبية التي أجبرت رئيس الحكومة السابق عادل عبد المهدي على تقديم استقالته، وخلفه الكاظمي ليشرف على إجراء الانتخابات.
وعلى الرغم من حصول التيار الصدري في الانتخابات الماضية على 73 مقعداً من مقاعد مجلس النواب العراقي البالغة 329 مقعداً، إلّا أن الصدر قرّر في حزيران 2022، الانسحاب من العملية السياسية في البلاد وعدم المشاركة في أي انتخابات مقبلة “حتى لا يشترك مع الفاسدين”، وقدّم جميع نواب تياره استقالاتهم من مجلس النواب، عقب القرار.
