في الصميم: أين الكويت من التنمية؟
بقلم: طلال عبدالكريم العرب

النشرة الدولية –

نُشر تقرير مهم عن التنمية في الكويت، وهو تقرير يعتبر سلبياً بوجه عام، مما أثار الكثير من التساؤل المستحق، فهو أثار ملاحظة مثيرة للاهتمام، فكيف أن الكويت الأكثر إنفاقاً هي الأقل تنمية عالمياً؟ وأن هناك 41 بلداً، ليس بينها الكويت، من أصل 184 حققت نتائج أفضل في التنمية البشرية بإنفاق أقل؟ على الرغم من أن الإنفاق العام للدولة يشكِّل تقريباً 50 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي، وهو معدَّل أعلى بكثير من المتوسط العالمي البالغ 37 في المئة.

التقرير ذكر أن الكويت أمام تحدٍّ لمسيرتها الاقتصادية وهو ضعف الكفاءة في الإنفاق، فالكويت تتميَّز بإنفاق عام سخي، لكنه أقل كفاءة مقارنة بالكثير من البلدان الأخرى، فقد بلغ مؤشر أهداف التنمية المستدامة فيها درجة كفاءة تبلغ 0.54، على مقياس من 0 إلى 1، «أي أن الدولة، حسب التقرير، بالكاد تجاوزت حد الوسط من حيث الكفاءة في الإنفاق العام، وهذه الدرجة أقل بكثير من المتوسط العالمي البالغ 0.74 ومتوسط البلدان المرتفعة الدخل البالغ 0.85».

التقرير ذكر أن الإنفاق العام في الكويت هو الأقل تأثيراً بين دول مجلس التعاون الخليجي، كالإمارات وقطر، من حيث تحقيق أهداف التنمية المستدامة، «إذ إن معظم هذه الدول تحقق نتائج أفضل على مؤشر التنمية البشرية بإنفاق أيضاً أقل مقارنة بالكويت».

مخرجات التعليم الفاشلة في الكويت أصبحت هاجساً يقض مضجع المهتمين به، فرغم تكلفته المهولة التي تستهلك حوالي 12 في المئة من ميزانية الدولة متجاوزة المتوسط العالمي، فإن مخرجاته ضعيفة بشكل مخيف، خاصة في التخصصات العلمية.

ولكن رغم السلبيات التي ذكرها التقرير، والتي لابد أن يكون المهتمون والمتخصصون قد لاحظوها، فإن هناك تفاؤلاً عاماً، لأن العهد الجديد بدأ بتحريك عجلة التنمية والإصلاح ومحاربة الفساد والتزوير، وهناك جدية ملحوظة في تنفيذ عدة مشاريع تنموية كجزء من رؤية كويت جديدة 2035، الهادفة إلى تحويلها إلى مركز مالي وتجاري وسياحي وترفيهي جاذب، من أجل تقليل اعتمادها على مداخيل النفط المتذبذبة، فما نراه الآن أن هناك خطوات جادة ومهمة لإحياء مشاريع نفطية مهمة، والإسراع في إنجاز ميناء مبارك الذي تأخر كثيراً.

أخيراً: نتمنى أن تولي الحكومة اهتمامها وتركيزها للتخصصات العلمية والتكنولوجية النادرة، وأن تشجّع على الانخراط فيها مادياً ومعنوياً وإعلامياً، نريدها أن تدفع بشباب الكويت إلى العمل التقني والميكانيكي بدلاً من الأعمال المكتبية الكسولة، وأن تشجعهم على إقامة المشاريع الصغيرة الحرفية والإلكترونية والتكنولوجية.