عندما نمكّن المرأة.. فالنتيجة مشرّفة
بقلم: أسرار جوهر حيات

النشرة الدولية –
على مدى سنوات، ونحن نطالب بتمكين المرأة، خاصة الكفاءات النسائية، التي انجزت في مجالاتها، في حين كانت هناك اصوات معارضة، تدّعي باطلا ان المرأة لا تصلح للادارة، بينما السنوات الماضية أثبتت بالبرهان ان هناك نماذج نسائية في العمل العام تستحق ان نتوقف عندها، حيث تركت بصمات واضحة، وانجازات بارزة، وتمكنت من الادارة الصحيحة، ومحاربة الفساد، وتعزيز الشفافية.ولعل المثال الابرز لما يمكن ان تحققه المرأة من انجازات، سواء في الادارة والاصلاح ومحاربة الفساد والجرأة في فتح ملفات شائكة، هي التحركات الاخيرة لوزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، د. امثال الحويلة، في العديد من الملفات، وعلى رأسها ملف الجمعيات التعاونية، وملف جمعيات النفع العام، حيث كشفت العديد من مكامن الخلل والتساهل وغيرها، إذ لم تتوقف عند الكشف فقط، بل تتحرك باتجاه المحاسبة وفرض القانون.
ومما تجدر الإشارة إليه توجّه الحويلة إلى فتح أبواب القطاع التعاوني أمام الكفاءات الكويتية، ومنح أصحاب الخبرة والاختصاص فرصة الوصول إلى مواقع المسؤولية، على أسس الكفاءة والاستحقاق، وهو قطاع لطالما عانى من عدم وجود كوادر وطنية.
ويمكن الجزم بأن الدكتورة أمثال مجرّد مثال واحد من نجاحات المرأة الكويتية، لكنها بلا شك ليست النموذج الوحيد، فقد أثبتت التجارب ان وجود المرأة في مواقع الادارة وصناعة القرار ليس مجرد اضافة شكلية الى الهيكل الوظيفي، بل يمكن ان يشكل رافداً مهماً لتطوير المؤسسات، متى ما اقترن بالخبرة والصلاحيات والكفاءة، فالقدرة على الادارة والانجاز ليست حكراً على الرجال.
أخيراً شهدنا توجهاً حكومياً في اختيار كفاءات نسائية في وظائف مختلفة، وهو ما يؤكد توجّه الحكومة وإدراكها ان ما تحتاج اليه الكويت اليوم هو الانتقال من الحديث عن تمكين المرأة الى ممارسة هذا التمكين فعلياً، عبر إسناد المواقع القيادية والرقابية والتنفيذية الى الكفاءات النسائية، وإتاحة الفرصة لها لتكون جزءاً من القرار.
وفي النهاية، فإن تمكين المرأة ليس مجاملة للنساء فقط، بل هو استثمار في رأس مال بشري مهم، يعود بالنفع على قطاعات مختلفة في الكويت، فكل كفاءة وطنية تحصل على فرصتها الحقيقية هي طاقة إضافية تدخل في حسابات التنمية، وكلما اتسعت مساحة المشاركة ازدادت قدرة البلاد على الاستفادة من أبنائها وبناتها.