المغرب تعلن سعيها لإيجاد حل سياسي ونهائي لمشكلة الصحراء المغربية
أخبار الأمم المتحدة –
أعلن رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، عن عزم بلاده السعى إلى إيجاد حل سياسي ونهائي للنزاع الإقليمي الخاص بقضية الصحراء المغربية.
وفي خطابه أمام الدورة 74 للجمعية العامة، أكد رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، على أن مبادرة الحكم الذاتي التي اعتبرها مجلس الأمن الدولي منذ 2007، جادة وذات مصداقية، وهي بمثابة الحل لوضع حد نهائي لهذا النزاع المفتعل.
وأثنى العثماني على الجهود المبذولة من قبل أمين عام الأمم المتحدة للدفع قدما بالحل السياسي الواقعي والعملي والدائم المبني على أساس التوافق كما أكد على ذلك قرار مجلس الأمن 2468 المعتمد في نيسان/أبريل 2019.
وقال رئيس الحكومة إن الوضعية المؤلمة لساكنة مخيمات تندوف تظل مبعث انشغال بالغ لدى المملكة المغربية، مناشدا المجتمع الدولي العمل على حث البلد المضيف انطلاقا من مسؤولياته القانونية والإنسانية لتسجيل وإحصاء ساكنة هذه المخيمات، وضمان احترام حقوقها الأساسية التي تتعرض لانتهاكات ممنهجة يوميا.
وعلى صعيد آخر، شدد العثماني على أهمية تعزيز التلاقي والتعاون ما بين أفريقيا ودول العالم الإسلامي وأوروبا.
ونوه الى تمتع بلاده بالاستقرار والأمن في محيطها الذي أشار الى أنه يغلي سياسيا واجتماعيا وأمنية، عازيا ذلك للانفتاح الاقتصادي وللقيم الديمقراطية ولانخراطها العملي في مواجهة التحديات الدولية”.
وأكد رئيس الحكومة على إيمان بلاده بنجاح العمل متعدد الأطراف، لأن التحديات الحالية تتجاوز قدرة أي دولة من الدول لوحدها، بحسب تعبيره، وأضاف قائلا “إن العمل متعدد الأطراف الذي نتطلع إليه ينبغي أن يضمن للقارة الأفريقية المكانة التي تستحقها كفاعل على المستوى الدولي، والدفاع عن نديتها مع غيرها من الفاعلين الدوليين”.
وأشار السيد سعد الدين العثماني إلى أن بلاده خصصت “ثلثي استثماراتها الأجنبية المباشرة لأفريقيا، كثاني أكبر مستثمر أفريقي في القارة”.
كما شدد على أن قوة العمل متعدد الأطراف تكمن في قدرته على التأقلم مع المستجدات، وبإدراجه لشراكات متلائمة لتسريع معالجة التحديات على اختلاف مستوياتها.
مشيرا الى أن ابرز هذه التحديات يتمثل في مواجهة التهديدات الأمنية بما فيها الإرهاب من خلال إرساء تعاون فعلي، عملياتي متعدد الأوجه، و مشاكل الهجرة التي تعرف تفاعلا وتنسيقا بين مختلف الدول، و التغيرات المناخية، والتنمية البشرية والمستدامة، وتعزيز السلم والأمن الدوليين.