المبارك: الكويت تسعى لتحقيق أعلى مكاسب التنمية المستدامة

النشرة الدولية –

أعرب ممثل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك عن تطلعه إلى تحسُّن موقع الكويت في المؤشرات الدولية، ومنها مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الذي يصدر سنوياً عن مجموعة البنك الدولي، مؤكداً حرص الحكومة على تعزيز الالتزام بالشراكة والتضامن الدولي لتحقيق أعلى مكاسب التنمية المستدامة، وربطها برؤية الكويت 2035، وأهداف التنمية 2030.

وقال المبارك، في كلمته أمام الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة أمس، إن «اعتماد جدول أعمال أهداف التنمية المستدامة 2030، منذ أربع سنوات، شكل أحد أبرز محطات الإنجازات المهمة للأمم المتحدة»، مبيناً أن ذلك جاء جهداً مكمِّلاً لما تحقق من الأهداف الإنمائية للألفية، «بصورة كان معها الإنسان هو المحور الأساسي لصياغة ركائزها، ورسم نتائجها».

وأكد أن الكويت تسعى جاهدة «لتهيئة البيئة المناسبة لمناخ يشجع على استقطاب الاستثمارات النوعية من شتى دول العالم»، مشيراً، في هذا السياق إلى أن «ما تحقق من تطور واضح خلال السنوات الماضية جاء نتيجة جهود مكثفة وحزمة قوانين وإجراءات قامت بها الكويت كان لها الأثر الإيجابي المأمول».

وأضاف أن «دولة الكويت منذ نشأتها حرصت على انتهاج سياسة خارجية مرتكزة على أسس السلام»، موضحاً أنه مع قرب انتهاء فترة عضوية الكويت غير الدائمة في مجلس الأمن ومن خلال معايشتها وتفاعلها المباشر مع مجمل القضايا والمواضيع المزمنة والطارئة، «فقد زادت يقيناً بأهمية تعزيز الحوار والتعددية».

وأشار المبارك إلى أن منطقة الخليج العربي تعرضت هذا العام لسلسلة أعمال إرهابية وتخريبية هددت حرية الملاحة فيها وعرضت انسيابية إمداد الطاقة للخطر، مجدداً إدانة الكويت لما تعرضت له السعودية الشقيقة في 14 الجاري من هجمات إرهابية على منشآتها الحيوية، ووقوف البلاد ودعمها التام لكل ما تقوم بها المملكة للحفاظ على أمنها واستقرارها.

وجدد دعوة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته حيال تأمين وحماية حرية الملاحة في هذه المنطقة المهمة من العالم والالتزام بالقانون الدولي للبحار، الامر الذي من شأنه الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.

وشدد ممثل الأمير على أنه «لا حل عسكرياً للأزمة اليمنية»، مجدداً استعداد الكويت لاستضافة الأشقاء اليمنيين لعقد جولة مشاورات أخرى تحت رعاية أممية للتوصل إلى اتفاق سياسي نهائي مبني على المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن بما يحافظ على أمن واستقرار اليمن ووحدة أراضيه.