الأمم المتحدة – النشرة الدولية –
طالبت الدول الأوروبية الخمسة في مجلس الأمن الدولي (فرنسا وألمانيا وبلجيكا وبريطانيا وبولندا) تركيا إلى وقف عمليتها العسكرية “نبع السلام” التي أطلقتها مؤخرا في مناطق شمال شرق سوريا.
وفي بيان مشترك أصدره مندوبي الدول الخمس في في مجلس الأمن، في أعقاب جلسة مشاورات طارئة مغلقة عقدوها مساء أمس الخميس في نيويورك، عبروا عن عميق قلق بلدانهم إزاء هذه العملية العسكرية التركية أحادية الجانب في شمال شرق سوريا، وشددوا على أهمية وقفها معلنين عدم قناعتهم أنها ستعالج المخاوف الأمنية الأساسية لتركيا، بل أشاروا على أنها ستؤدي إلى تقويض استقرار المنطقة بأسرها، وإلى تفاقم معاناة المدنيين وإثارة المزيد من عمليات النزوح التي ستزيد من عدد اللاجئين والمشردين داخلياً في سوريا وفي المنطقة ككل.
وقال البيان “إن العمل العسكري أحادي الجانب من قبل تركيا من شأنه أن يهدد التقدم الذي أحرزه التحالف العالمي ضد داعش، ويقوض أمن شركاء التحالف المحليين، بما في ذلك القوات الديمقراطية السورية، فضلا عن أنه سيخاطر بعدم الاستقرار المطول في شمال شرق سوريا، وهو الأمر الذي اعتبروه مصدرا لتوفير أرضية خصبة لظهور داعش، الذي لا يزال يشكل تهديدًا كبيرًا للأمن الإقليمي والدولي والأوروبي .
وشكك البيان بأن تفي المنطقة الآمنة التي تتوخى تركيا إنشائها في شمال شرق سوريا بالمعايير الدولية لعودة اللاجئين على النحو المنصوص عليه في مفوضية اللاجئين. وأعلن البيان عن تمسك الدول الأوروبية الخمس الأعضاء في مجلس الأمن بموقفها الداعي إلى أن تكون عودة اللاجئين والنازحين إلى أماكنهم الأصلية طوعية وآمنة وكريمة عندما تسمح الظروف بذلك.
وجددوا رفضهم لأي محاولة تهدف للتغيير الديموغرافي. كما ذكروا بموقف الاتحاد الأوروبي القاضي بعدم توفير الاستقرار أو المساعدة الإنمائية في المناطق التي يتم فيها تجاهل حقوق السكان المحليين.
وتعهدوا بأن تواصل حكوماتهم حث جميع الأطراف على ضمان حماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام في جميع أنحاء سوريا، وجددوا أيضا التزم دولهم بوحدة وسيادة سوريا وسلامتها الإقليمية.
واختتم سفراء الدول الأوروبية الخمس بيانهم المشترك، مؤكدين على أنه لا يمكن تحقيق أي حل مستدام للصراع السوري عسكريا وإنما فقط من خلال الانتقال السياسي الحقيقي الذي يتمشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254 وبيان جنيف لعام 2012، الذي تفاوضت عليه الأطراف السورية في إطار عملية جنيف التي تقودها الأمم المتحدة. وشددوا على أهمية عدم تقويض هذه العملية من قبل أي طرف كان.
ومن جانبها حذرت المبعوثة الأميركية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت، تركيا من أنها ستواجه عواقب لهجومها على المقاتلين الأكراد في شمال شرق سوريا إذا لم تعمل على حماية السكان واحتواء تنظيم داعش.
وقالت كرافت للصحافيين بعد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن سوريا “ستكون هناك عواقب للتقاعس عن الالتزام بقواعد حماية المدنيين الضعفاء والتقاعس عن ضمان عدم استغلال داعش لهذه الأفعال للعودة”.
الرئيس الأمريكي يعلن ثلاثة خيارات للتعامل مع العملية العسكرية التركية
وأعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، على حسابه على تويتر الخميس: “لقد هزمنا 100% خلافة داعش ولم يعد لدينا أي قوات في المنطقة التي تتعرض للهجوم من قبل تركيا، في سوريا. لقد قمنا بعملنا على أكمل وجه! الآن تهاجم تركيا الأكراد الذين يقاتلون بعضهم البعض منذ 200 عام”.
وقال ترمب: “لدينا واحد من ثلاثة خيارات: إرسال الآلاف من القوات والانتصار عسكرياً، أو ضرب تركيا بشدة مالياً وفرض عقوبات، أو التوسط بين تركيا والأكراد!”
هذا هو الوعيد الثاني خلال 24 ساعة، حيث هدد الرئيس الأميركي تركيا، في وقت سابق الخميس، بمزيد من العقوبات الاقتصادية إذا لم تحترم “قواعد اللعبة” في سوريا، مشيراً إلى أن تركيا ستضرر مالياً بشدة إذا لم تلتزم بالقواعد.
وقال في تغريدة على تويتر إن “تركيا كانت تخطط منذ فترة طويلة لمهاجمة الأكراد. لكنهم كانوا يقاتلون منذ زمن”.
وتابع: “ليس لدينا جنود أو عسكريون في أي مكان بالقرب من منطقة الهجوم. أحاول إنهاء الحروب التي لا نهاية لها”. كما أكد أنه يحاول التحدث إلى الطرفين.
