ثروة الأسر حول العالم تقفز لـ360 تريليون دولار
النشرة الدولية –
تزايد عدد المليونيرات حول العالم خلال الأشهر الماضية وسط ارتفاع لثروات الأسر بفعل صعود أسعار الأصول المالية وغير المالية.
وبحسب المسح السنوي للثروات والصادر عن البنك السويسري “كريدي سويس”، فإن عدد المليونيرات حول العالم زاد إلى 46.8 مليون شخص تقريباً خلال الإثنى عشرة شهراً من منتصف عام 2018 وحتى منتصف العام الحالي.
ورغم تراجع حدة اتجاه زيادة عدم المساواة في الثروة كما أن حصة من يملكون الـ1 بالمائة الأعلى من أصحاب الثروة أقل من الذروة الأخيرة المسجلة في عام 2016، إلا أن الفجوة لاتزال عميقة بين الأثرياء والفقراء.
ولا يزال مستوى عدم المساواة في الثروة مرتفعاً سواء داخل الدول أو في العالم ككل، حيث يمثل النصف الأدنى للبالغين أقل من 1 بالمائة من إجمالي الثروة العالمية حتى منتصف عام 2019، في حين أن أغنى 10 بالمائة من البالغين يمتلكون 82 بالمائة من الثروة العالمية وأغنى 1 بالمائة يمتلكون 45 بالمائة من الثروات العالمية.
وتشير الطبعة العاشرة من المسح السنوي والذي يجمع بيانات عن ثروات الأسر، إلى أن الثروات العالمية شهدت نمواً بنسبة 2.6 بالمائة أو ما يوازي 9.1 تريليون دولار في غضون الـ12 شهراً حتى منتصف العام الحالي لتبلغ 360.6 تريليون دولار.
ورغم أن وتيرة نمو الثروات العالمية جاءت أفضل من الهبوط الذي شوهد في عامي 2014 و2015 لكنه كان أقل من متوسط النمو المسجل منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008.
وبالنظر إلى متوسط ثروة الشخص البالغ عالمياً، فشهد زيادة 1.2 بالمائة بين عامي 2018 و2019 ليصل إلى 70.849 ألف دولار، وهو أعلى مستوى على الإطلاق مجدداً.
وعند النظر إلى المناطق الجغرافية، فكانت الزيادة الأكبر في ثروات الأسر التي تقع داخل دول أمريكا الشمالية، حيث شهدت زيادة 3.7 بالمائة أو يعادل 4.06 تريليون دولار لتصل إلى 114.61 تريليون دولار.
كما أن ثروات الأسر في الصين زادت بنحو 3.1 بالمائة أو ما يعادل 1.889 تريليون دولار لتصل إلى 63.83 تريليون دولار حتى منتصف عام 2019.
أما ثروات الأسر في أوروبا، فبلغت 90.75 تريليون دولار وهو ما يعني زيادة قدرها 1.09 تريليون دولار أو 1.2 بالمائة على مدى الإثتى عشرة شهراً محل المقارنة.
وارتفعت ثروات الأسر في آسيا والمحيط الهادئ بنحو 1.3 بالمائة (825 مليار دولار) في غضون عام لتصل إلى 64.78 تريليون دولار مع العلم أن الثروات في الهند زادات بنسبة 5.2 بالمائة (625 مليار دولار) مسجلة 12.61 تريليون دولار.
وشهدت أمريكا اللاتينية وأفريقيا ثروات بقيمة 9.91 تريليون دولار و4.12 تريليون دولار وهو ما يمثل زيادة 4.9 بالمائة و3.3 بالمائة في غضون 12 شهراً.
وتُعد الأصول المالية مسؤولة عن 39 بالمائة من الزيادة التي شهدتها ثروات الأسر حول العالم لكن مع ذلك فإن الأصول غير المالية كانت الحافز الرئيسي للنمو الذي شهدته ثروات الأسر في المجمل خلال السنوات الأخيرة.
لكن هذه الزيادة في الثروات العالمية هذا العام جاءت متواضعة نسبياً، وهو ما يرجع في أحد أسبابه إلى ارتفاع الدولار الأمريكي.
يظهر المسح السنوي الدول الفائزة والخاسرة من حيث إجمالي الثروات، لتحتل الولايات المتحدة صدارة الدول من حيث زيادة حجم الثروات والتي صعدت بنحو 3.8 تريليون دولار لتكون أعلى بهامش كبير مقارنة مع الصين والتي تحل في المرتبة الثانية بزيادة في الثروات قدرها 1.9 تريليون دولار.
وتحل اليابان (930 مليار دولار) والهند (625 مليار دولار) والبرازيل (312 مليار دولار) في المراكز الثلاثة التالية على الترتيب.
في حين أن الخسائر الرئيسية شوهدت في أستراليا والتي شهدت انخفاض الثروات بداخلها بنحو 443 مليار دولار كما تراجعت ثروات الأسر في تركيا بنحو 257 مليار دولار، يليها باكستان بخسائر 141 مليار دولار.
أما على صعيد نمو الثروات بالنسبة لكل شخص بالغ في الدول، كانت سويسرا ثم الولايات المتحدة أكبر الرابحين في حين كانت أستراليا والنرويج الخاسرين الأكبر.
التغيير في ثروات البالغين خلال (2018-2019)
ويعزي المسح غالبية التباين في مستويات الثروات على أساس سنوي إلى التغييرات في أسعار الأصول وأسعار الصرف كما أن تقلبات أسعار الصرف تكون في غالبية الأحيان المصدر الرئيسي للمكاسب والخسائر.
ومع ذلك، يرى التقرير أن أسعار الصرف كانت مستقرة نسبياً على مدى الإثنى عشرة شهراً محل الدراسة.
أما قائمة الدول الأكثر إضافة لمليونيرات جدد في غضون الإثنى عشرة شهراً المنتهية في منتصف عام 2019، فجاءت الولايات المتحدة في المقدمة بإضافة 675 ألف مليونير جديد ليكون إجمالي العدد 18.6 مليون فرد.
وتحل اليابان في المركز الثاني بإضافة 187 ألف شخص ليكون إجمالي العدد 3.02 مليون شخص في حين أضافت الصين 158 ألف شخص لتسجل 4.45 مليون شخص.
وتشغل ألمانيا وهولندا والبرازيل والهند وإسبانيا وكندا وسويسرا بقية القائمة من حيث إضافة مليونيرات جدد على الترتيب.
بينما تراجع أعداد المليونيرات البالغين في أستراليا والممكلة المتحدة وتركيا وإيطاليا والسعودية وهونج كونج وفرنسا واليونان.
ويعني ذلك زيادة 1.15 مليون شخص في العام الماضي ليكون إجمالي عدد المليونيرات حول العالم 46.79 مليون فرد.
وتأتي سويسرا في الصدارة مجدداً من حيث ترتيب الدول طبقاً لمتوسط ثروة الشخص البالغ يليها هونج كونج ثم الولايات المتحدة وأستراليا.
وتشغل كل من نيوزيلندا وسنغافورة وكندا والدنمارك والمملكة المتحدة وهولندا على الترتيب بقية المراكز العشرة الكبار، حيث تتراوح متوسط ثروة الشخص البالغ بين 279 ألف دولار إلى 304 ألف دولار.
وبالنسبة لتوزيع الثروات بين البالغين حول العالم، فإن 2.9 مليار شخص أو 57 بالمائة من كافة البالغين الأثرياء حول العالم يملكون ثروات تقل عن 10 آلاف دولار في عام 2019.
أما من يملكون ثروات تتراوح بين 10 إلى 100 ألف بين البالغين حول العالم، فقد شهد هذا القطاع أكبر زيادة عددية هذا القرن ليرتفع من 514 مليون شخص فقط في عام 2000 ليصل إلى 1.7 مليار شخص في منتصف عام 2019.
وتعكس هذه الزيادة بنحو ثلاثة أمثال في عدد الأثرياء في هذه الفئة الازدهار المتزايد في الاقتصاديات الناشئة وخاصةً الصين إضافة لزيادة الطبقة المتوسطة في العالم النامي.
ويوجد 449 مليون شخص حول العالم من البالغين يملكون ثروات بقيمة تتراوح بين 100 ألف دولار إلى مليون دولار.
أما الفئة الأعلى والتي تشهد ثروات تزيد عن مليون دولار، فيبلغ عددهم 47 مليون شخص على الصعيد العالمي وهو ما يمثل 0.9 بالمائة من إجمالي البالغين الأثرياء.
مثلث الثروة العالمي
ويعتمد عدد المليونيرات في أيّ دولة على ثلاثة معايير ألا وهي عدد السكان البالغين، ومتوسط الثروة، وعدم المساواة في الثروة.
وتأتي الولايات المتحدة في المقدمة في المعايير الثلاثة ليكون لديها 18.6 مليون شخص مليونير أو ما يمثل 40 بالمائة عند المقارنة مع الأرقام العالمية.
وكانت اليابان تشغل المرتبة الثانية لسنوات عديدة قبل أن تنتقل هذا العام للمركز الثالث بعدما تجاوزتها الصين ويأتي في أعقابهم المملكة المتحدة واليابان وفرنسا ثم إيطاليا.
عدد المليونيرات في العالم
وتحل الولايات المتحدة ثم الصين وألمانيا قائمة تضم أكثر 20 دولة تشهد أفراد فائقي الثراء يليهما ألمانيا والمملكة المتحدة ثم الهند بينما يتذيل القائمة هولندا ثم السعودية على الترتيب.
ترتيب الدول من حيث الأفرد فائقي الثراء
ويشير المسح السنوي إلى أن القرن الحالي بدأ بما يسمى “العصر الذهبي” من خلق الثروات لكن هذا الوضع تعرض فجأة للانهيار في أثناء الأزمة المالية العالمية كما أنه لم يتعافى منذ ذلك الحين للمستويات القوية التي سجلها في السابق.
وكانت الثروات تشهد نمواً بوتيرة سنوية تتجاوز 10 بالمائة، وفقاً للمسح.