الأميرة ريما بنت بندر عن مقتل خاشقجي: حزينة على خسارة حياة هذا الرجل على المستوى الشخصي، وحزينة لما كان يمكن أن يشكل نهاية لرؤيتنا”
النشرة الدولية –
اعتبرت سفيرة الرياض لدى واشنطن، الأميرة ريما بنت بندر آل سعود، مقتل الصحفي، جمال خاشقجي، مأساة شخصية بالنسبة لها، معربة عن يقينها ببراءة ولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان.
وأشارت الأميرة ريما، في مقابلة مع صحيفة “Politico” الأمريكية نشرت السبت، إلى أنها رأت في مقتل الإعلامي السعودي المعروف مأساة شخصية وكذلك مهنية.
وبحسب الصحيفة، قالت بنت بندر، التي تم تعيينها سفيرة سعودية لدى الولايات المتحدة يوم 24 فبراير الماضي: “كنت حزينة على خسارة حياة هذا الرجل على المستوى الشخصي، وحزينة لما كان يمكن أن يشكل نهاية لرؤيتنا”.
وأضافت الأميرة ريما، التي تحتفظ بعلاقة قريبة مع عائلة خاشقجي: “ما كتب عنه مثّل كل شيء إيجابي كان يمكن أن تصبح المملكة عليه… واحتراما له كشخص كان بالنسبة لي بمثابة فرد من عائلتي، آمل ألا يستغل الناس مقتله لاحتجاز 11 مليون شاب كرهائن”.
وأعربت السفيرة السعودية عن ثقتها بأن ولي عهد المملكة لم يعط أي أمر بقتل خاشقجي، خلافا لما قالته وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية التي حددت “بدرجة متوسطة أو عالية” أنه قام بذلك.
وشرحت الأميرة ريما موقفها بالقول: “قضيت في ذلك الحين وقتا كافيا مع ولي العهد، لكي أعلم أن ذلك لم يكن أسلوبه. هذه ليست الطريقة التي يعمل بها، لا سيما أن ذلك كان أمرا من شأنه أن يدمر كل ما كان يحلم به. ولا أستطيع أبدا في حياتي أن أتصور أنه يمكن أن يطلب القيام بذلك”.
واعتبرت بنت بندر مع ذلك أن مسؤولين من حاشية ولي العهد السعودي ارتكبوا هذه الجريمة دون العودة إليه، معتقدين أنهم كانوا يحلون مشكلة.
وتواجه السعودية اتهامات وانتقادات واسعة على خلفية مقتل خاشقجي، الكاتب والصحفي الذي عاش في الولايات المتحدة بعد تعيين الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد في السعودية، وكتب مقالات لصحيفة “واشنطن بوست” انتقد في بعضها سياسات القيادة السعودية، أحد أكبر وأهم حلفاء الحكومة الأمريكية في الشرق الأوسط، قبل اغتياله يوم 2 أكتوبر 2018 في قنصلية بلاده باسطنبول على يد فريق أمني من المملكة.
وحتى هذه اللحظة، أعلنت النيابة السعودية أنها وجهت اتهامات رسمية بالتورط في قتل خاشقجي لـ11 شخصا وتطالب بإعدام 5 منهم، لكن تركيا، إلى جانب دول أخرى، تقول إن الرياض تسعى للتستر على من يقف وراء هذه الجريمة.
واقتصرت الولايات المتحدة عمليا في ردها على هذه الجريمة بفرض عقوبات على 17 سعوديا قالت إنهم متورطون في الحادث وبينهم مسؤولون سابقون بارزون في حكومة المملكة، وكذلك تطبيق منع الدخول إلى أراضيها بحق 16 شخصا من هذه القائمة، وذلك وسط دعوات كثيرة إلى اتخاذ إجراءات أكثر حسما ضد المسؤولين عن القضية، تتزامن مع اتهامات منسوبة إلى ولي العهد السعودي بالوقوف وراءها.
وتعتقد وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، حسب تصريحات كثير من المسؤولين المطلعين، أن ولي العهد أمر بعملية القتل وهو ما تنفيه سلطات السعودية.