غضب عارم ضد قرار الولايات المتحدة المشرع للمستوطنات والاتحاد الأوروبي يدين استمرارها

وجاء أول تعليق على توقيت القرار من رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، الذي تحدث قائلا: “انحياز إدارة ترامب لأشد التيارات تطرفا في إسرائيل يعميها عن رؤية المبادئ الأساسية للقانون الدولي، ناهيك عن الإجماع الدولي برفض الاستيطان وتجريمه، وهو محاولة لدعم نتانياهو في اللحظات الأخيرة من المنافسة على منصب رئيس الوزراء”.

وأضاف أن “المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية، وتشكل جرائم حرب بحق الأرض والبشر وتشكل عائقا لإقامة دولة فلسطين”.

وطالب اشتية “المجتمع الدولي بالتصدي لهذا التصريح الخطير، الذي يشكل ضربة للجهود الدولية لإحلال السلام منذ 25 عاما، وترجمة بياناته السياسية إلى أفعال على الأرض بالاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 1967 مع القدس عاصمة لها”.

فالقرار يظهر أن الولايات المتحدة تعتبر الاستيطان لا يخرق القانون الدولي، مما يعد استهزاء بالقانون الدولي والقرارات الدولية، التي تجرم الاستيطان بشكل واضح، وتحرم نقل السكان إلى الأرض المحتلة، بحسب اشتية.

وقبيل انتخابات الكنيست شهر سبتمبر الماضي، جدد نتانياهو تعهده بضم جميع المستوطنات في الضفة الغربية إلى إسرائيل، قائلا: “بعون الرب، سنمد السيادة اليهودية إلى جميع المستوطنات كجزء من أرض إسرائيل وجزء من دولة إسرائيل”.

وجاء هذا التصريح تكرارا للوعد الذي سبق أن قدمه نتانياهو قبيل انتخابات الكنيست التي أجريت في أبريل الماضي، ما أتاح له حينئذ كسب مزيد من دعم الناخبين اليمينيين وسمح لحزبه “الليكود” بتحقيق فوز هش.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، إن القرار الأميركي “يصحح خطأ تاريخيا” ودعا الدول الأخرى إلى اتخاذ موقف مماثل.

من جانبه، أوضح متحدث باسم الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أن القرار الأميركي “يتعارض كليا مع القانون الدولي”، كما أكدت الخارجية المصرية على أن وضع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة غير قانوني ويتنافى مع القانون الدولي.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية، المستشار أحمد حافظ، في بيان ردا على استفسارات صحفية على أن الموقف المصري ملتزم بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي فيما يتعلق بوضعية المستوطنات الإسرائيلية.

موقف الاتحاد الأوروبي

ودان الاتحاد الأوروبي سياسة إسرائيل ببناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك بعيد إعلان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أن واشنطن لم تعد تعتبرها مخالفة للقانون الدولي.

وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، في بيان إن “موقف الاتحاد الأوروبي بشأن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة واضح ولم يتغير: كل الأنشطة الاستيطانية غير شرعية بموجب القانون الدولي”.

وتابعت أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية “تقوض إمكانية تحقيق حل يستند إلى قيام دولتين وفرص التوصل إلى سلام دائم”.

وكان بومبيو قد أعلن في وقت سابق أنه “بعد دراسة جميع جوانب النقاش القانوني بعناية، خلصت الولايات المتحدة إلى أن إنشاء مستوطنات مدنية إسرائيلية في الضفة الغربية لا يتعارض في حد ذاته مع القانون الدولي”.

ويضع هذا التصريح الولايات المتحدة في موقف متناقض مع الشريحة الأكبر من الدول كما وقرارات مجلس الأمن الدولي، وهو يأتي في توقيت يسعى فيه المرشح الوسطي الإسرائيلي، بيني غانتس، إلى تشكيل حكومة تخلف حكومة بنيامين نتانياهو، حليف الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وتابعت موغيريني أن “الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل إلى وضع حد لأنشطتها الاستيطانية بما يتماشى مع التزاماتها بصفتها سلطة احتلال”، من دون أي إشارة إلى التحول في الموقف الأميركي.