اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي تدعو ترامب لحضور أولى جلسات مساءلته
النشرة الدولية –
دعت اللجنة القضائية بمجلس النواب الأميركي الرئيس دونالد ترامب لحضور أولى جلساتها بشأن مساءلته والمقرر أن تنعقد في الرابع من ديسمبر، لتبدأ مرحلة جديدة في التحقيق الذي قد يفضي إلى توجيه اتهامات رسمية للرئيس في غضون أسابيع.
وترامب ليس ملزما بحضور الجلسة، لكن الخطوة تسمح له ولفريقه القانوني بالاطلاع على إجراءات المساءلة في الكونغرس، والتي وصفها هو وجمهوريون آخرون بأنها غير منصفة لأسباب منها أن البيت الأبيض لم يتمكن من استدعاء الشهود أو استجوابهم.
ومن المتوقع أن تكشف لجنة المخابرات بمجلس النواب، التي تقود تحقيق المساءلة في تعاملات ترامب مع أوكرانيا على مدى أسابيع من خلال الشهادات في جلسات سرية وجلسات مذاعة عبر التلفزيون، تقريرا رسميا مرفوقا بالأدلة بعد فترة قصيرة من عودة المشرعين إلى الكونغرس في الثالث من ديسمبر بعد عطلة عيد الشكر القصيرة.
وستستخدم اللجنة القضائية التقرير لبحث الاتهامات الرسمية التي يمكن أن توصي بها للتصويت عليها في جلسة لجميع أعضاء مجلس النواب في منتصف ديسمبر.
لكن البيت الأبيض لم يرد بعد على طلب اللجنة بما إذا كان سيحضر ترامب الجلسة ولأن يوضح من سيكون محاميه.
وأبلغ النائب جيرولد نادلر، الرئيس الديمقراطي للجنة القضائية، ترامب في خطاب بأنه يذكّره بأن قواعد اللجنة تتيح له حضور الجلسة وتتيح لفريقه القانوني استجواب الشهود.
ومن المقرر أن يحضر الجلسة خبراء قانونيون، لم يتم الكشف عن هوياتهم بعد، كشهود.
وقال نادلر في بيان “الرئيس لديه الاختيار: بوسعه أن يغتنم هذه الفرصة لأن يكون له تمثيل في جلسات المساءلة، أو يمكنه التوقف عن الشكوى من العملية”. ومضى يقول “آمل أن يختار المشاركة”.
ويركز تحقيق المساءلة على ما إذا كان ترامب استغل سلطاته للضغط على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للتحقيق مع منافسه السياسي جو بايدن بالإضافة إلى التحقيق في نظرية لا تستند إلى أساس بأن أوكرانيا وليس روسيا هي من تدخلت في انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016.
في المقابل نفى ترامب أن يكون قد وجه محاميه الشخصي رودي جولياني، الذي ضغط على أوكرانيا للشروع في التحقيقات، بأن يتصرف نيابة عنه سعيا للحصول على مساعدة أوكرانيا في تشويه سمعة منافسيه السياسيين.
من جانبه قال جولياني إنه أجرى تحقيقا في الفساد وفي تواطؤ محتمل في أوكرانيا في إطار دوره كمحامي دفاع محاولا تبرئة ترامب.
ويركز التحقيق على مكالمة هاتفية في 25 يوليو طلب خلالها ترامب من زيلينسكي فتح تحقيق فساد مع بايدن، الأوفر حظا لنيل ترشيح الديمقراطيين لمنافسة ترامب في انتخابات الرئاسة في 2020، ومع نجله هنتر الذي عمل لحساب شركة طاقة أوكرانية خلال تولي والده منصب نائب الرئيس السابق باراك أوباما.